دادگستر جوان

:

 ـ یکی از دلائل گرایش ایرانیان به اسلام، شعار حق‌طلبی و لزوم رعایت عدل و داد و دعوت مردم به برابری بود. آیه‌هایی چون " فَاحْکم بین الناس بالحق" " فاصلحوا بینهما بِالعدل" و نیز قواعد حقوقی چون المؤمنون عندشروطهم" " اوفوا بالعقود" در کنار آیه‌های دیگری که ترسیم گر نظام حقوقی اسلام‌اند، زیربنا و زیرساخت حقوق اسلامی به شمار می‌آیند. به عنوان مثال آیه‌ای چون :  ان الله یأمرکم بالعدل و الاحسان و آیه‌ای چون " الزانیه و الزانی فاجلدو کُلّ واحِد مِنْهُما مِاته جدله" " السارقه و السارق فاقطعو ایدیهما" و یا آیه سوره 34 مائده که در مورد محارب می‌فرماید: "الذین یُحاربون الله و رسوله، یُقَتِلوا  اَوْ یُصَلِبوا ...»  و نیز آیه‌ای چون « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» از آیات الاحکام قرآنی است که مقررات ما در زمینه‌های جزائی مدنی و خانوادگی از آنها برگرفته شده است و چنین است دیگر آیه‌هایی چون آیة مربوط به نکاح که می‌فرماید: «فانکحوا، ما طابَ لکم نساء مثنی و ثلاث و رباع و إِنْ خِفْتُم أَنْ لا تعدلوا فَواحده» و همچنین آیه ارث که می‌گوید: «و لَهُنَّ رُبَعَ مَمّا تَرَکْتُمْ» و نیز «لِلذّکَر مِثلِ حَظ الانثیین » .  همچنین مجازاتها در اسلام عبارتند از:حدود، قصاص، دیات (النفس به النفس، العبد بالعبد، الانثی بالانثی)، تعزیرات (سرقت غیرحدی)

گفتنی است بسیاری از مقررات نظام حقوقی ایران  از شرع اسلام و فقه شیعه برگرفته شده و در زمینه دادرسی نیز اصولی چون برتری شرع بر همة ارکان زندگی، اصل بی‌طرفی قضات، اصل لزوم اثبات دعوی از سوی مدعی (البینه علی المدعی) و کفایت سوگند برای مُنکر، رعایت اعتدال بین اصحاب دعوی، اصل برائت، اصاله الزوم (آیه قرآنی احل الله بیع و حَرَم الرباء). اصل صحت ، اصول بنیادین دادرسی هستند، در کنار این موارد به اصولی چون اصل استصحاب، اصل احتیاط، اصاله الباحه و قواعد فقهی دیگری نیز که شرح آن در درس قواعد فقه آمده  می توان اشاره نمود که برخی از آنها عبارتند از: قاعده لاضرر و لاضرار ، قاعده قبح عقاب بلا بیان، قاعده تسلیط، قاعده ید، قاعده علی الید، ...

 

در فاصله ملی‌شدن نفت تا کودتای 28 مرداد و انعقاد کنسرسیوم در سپتامبر 1954، سیاست نفتی دولت ایران و وضعیت مدیریت بر صنعت نفت کشور بر مبنای اصول ذیل بود.

1. پیروی از اصل مدیریت ملی در سطح کلان و بهره‌گیری از قانون ملی‌شدن نفت بعنوان مبنای حل و فصل منازعات میان ایران و شرکت نفت A.I.O.C

2. اعمال انقلاب مدیریتی در عرصه صنعت نفت و رویکرد جدید به فن‌سالاری ملی نفتی و بهره‌گیری از متخصصین ایرانی جهت اداره صنعت نفت میهن.

3. بکارگیری دکترین اقتصاد غیروابسته به نفت و مقابله با سیطره استبداد نفتی بر اقتصاد.

1. 4.  تلاش برای دستیابی به مدیریت مستقل در بازار جهانی نفت.

دولت ایران پیرو این اقدامات، تقاضای بازپس‌گیری 49 میلیون لیره از طلب‌هایش را از انگلستان نمود که به دلیل انکار انگلیس، در 30 مهر 1331 روابط قطع شد. در مرداد ماه 1332، سرانجام دولت قانونی دکتر محمد مصدق با طراحی دولتهای آمریکا، انگلیس و روسیه، سرنگون  و صنعت نفت ایران وارد عرصه‌ای دیگر می‌گردد.

آنتونی ایدن وزیرخارجه دولت محافظه‌کار«وینسون چرچیل» در کتاب خاطراتش می‌نویسد:

«من در زمان دکتر مصدق به کشورهای عربی خاورمیانه آمدم، دیدم این منطقه تحت‌تأثیر نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران به یک پارچه آتش تبدیل شده و همه منطقه را فرا گرفته و منافع استعمار در تمام منطقه سخت به خطر افتاده، در 28 مردادماه، در مدیترانه گردش می‌کردم که خبر سقوط مصدق را دادند و آنشب را به خواب راحتی فرو رفتم»[1]

کودتای 28 مرداد ماه که محصول توافق‌های نهایی آمریکا و انگلستان و عملیات «بوت» و عملیات «آژاکس» بود، ریشه در اندیشه استعماری داشت. آمریکا، نسبت به شکست اقتصادی دولت مصدق و نفوذ حزب توده بیمناک بود، در حالی که انگلستان معتقد بود که در صورت ارائه کمک اقتصادی به مصدق، سقوط وی به تأخیر می‌افتد. در این میان آمریکایی‌ها، بر این باور بودند که انگلستان ترجیح می‌دهد که ایران به دامن کمونیسم بیافتد، اما یک قرارداد نفتی غیرقابل‌قبول با مصدق امضاء نکنند. در همین احوال برخی مقامات وزارت خارجه بریتانیا، نیاز به بازنگری در نحوه مدیریت در سازمان صنعت نفت را ضروری دانستند. زیرا که از آثار ملی‌شدن نفت و تأثیرات بیشتر آن بر منطقه می‌هراسیدند. چالش سیاسی- اقتصادی انگلستان در کانال سوئز- با ملی‌شدن کانال سوئز از طرف دولت مصر در 1956- 1335 هجری شمسی که به فاصله پس از ملی‌شدن نفت ایران انجامید، دقیقاً همان چیزی بود که انگلستان از آن می‌ترسید. درباره تأثیر ملی‌شدن صنعت نفت چه جمله‌ای گویاتر از سخن جمال‌عبدالناصر- رهبر نهضت ملی مصر که گفته است:« من شاگرد مکتب ضداستعماری دکتر مصدقم، از مکتب دکتر مصدق درس آموختم.»[2]

دراین  دوران  حقوق مدنی بر پایه اندیشه‌های دینی زرتشت بود. اجرای عقد ازدواج، طلاق، اثبات طهارت مولد و حلال زادگی، تصدیق مالکیت، همگی به دست موبدان زرتشتی بود.

در آئین زرتشت حقوق خانواده نیز اهمیت فراوان داشت. صیغه یا ازدواج موقت ممنوع بود و تنها طریق ازدواج همان عقد زناشویی بود. در قوانین ساسانی روابط جنسی بدون نکاح ممنوع بود و برای دختر و پسر حق ارث بری وجود داشت. ازدواج پیش از 15 سالگی مجاز نبود و معمولاً برای ازدواج رویه بر این بود که تا 20 سالگی جوانان ازدواج نمایند. نوشته‌اند که زرتشت پیامبر در 20 سالگی ازدواج کرد. دختران جهت ازدواج می‌بایست رضایت پدر را به دست می‌آورند. در قوانین و مقررات آن دوره ازدواج با غیر زرتشتی ممنوع بود. طبقه اجتماعی می‌بایست در نظر گرفته می‌شد. همچنین سلامت جسمی، روحی و مالی نقش مهمی داشت. در این دوران زنان روستایی می‌بایست روش دامداری و پخت نان کشاورزی را بدانند و زنا شویی، آداب و معاشرت، تهیه غذا و تربیت فرزندان را موظف بودند. همچنین زنان در طبقه بالای اجتماع می‌بایست سوارکاری و شکار را به بهترین شکل بیاموزند. در زمان ایران ساسانی حقوق بانوان رعایت می شد.

نامزدی و آئین‌‌های عروسی و شادمانی نیز بر سنت‌های باستانی استوار بود. و طبق رسم مادر داماد و برخی اطرافیان به خواستگاری دختر می‌رفتند و توافق او را خواستار می‌شدند. در روز عقد، آشنایان و اقوام عروس و داماد گرد هم می‌آمدند و هدایای جمع‌آوری می‌شد. طلاق در دوران ساسانیان در 4 مورد روا بود. 1ـ در صورت خیانت زن و شوهر (زنان محصنه) 2ـ در مورد زنی که زمان قاعدگی خود را پنهان کند. 3 ـ زنی که به جادوگری بپردازد. 4ـ زنی که نازا باشد. البته اگر کسی رضایت داشت می‌توانست با زن نازا ازدواج کند و بچه‌ای را به فرزندخواندگی بپذیرد.

در مورد فرزندخواندگی زن و مرد می‌بایست دردرجه اول از خویشان نزدیک و بعد خویشاوندان دور و آشنایان فرزند انتخاب کنند.

همچنین در صورتی که فرزند دیگری داشتند می‌بایست اعتدال را در ابراز محبت میان آنها رعایت کنند.

نکته مهم : زنان در دوران ساسانی از نظر مالی استقلال داشتند. آنان حق خرید و فروش اموال خود را داشته و می‌توانسته‌اند با ثروت خود هر نوع داد و ستد مشروعی را انجام دهند.

به نام جهاندار یزدان پاک

سال هشتاد است و نه افزون به آن                        مهر ایزد گشته افزون در جهان

روز دوم ، ماه آذر، سال ببر                                 آریانا اندر آمد زیر ابر

خاندان از نور او تابنده شد                              دیدگان از مهر او فرخنده شد

خانمان از نور این والا تبار                               گشته تابان با مهین ذوالفقار

کوروش آن شاه بزرگ بخردان                           سرور و سالار شاهان جهان

شهسواران و بزرگان و ردان                           نیک مردان و زنان و سروران

شاه طوس و مرد فردوس برین                       شاعر ایرانی ایران زمین

باقر و صادق ، علی و هم جواد                         احمد و مهدی، حسین و هم عماد

صدرخوبان و حبیب مهتران                            حامد یزدان ، حنیف سروران

اقدس شیران و زهرای جهان                         یاسمن سادات و شاه دلبران

هریکی شادان و لب یاد خدا                          آریانا را نمودندی دعا

همچنان شیری بود غرنده سا                        همچو خورشیدی بود رخشنده سا

نام نیکش در دل افسانه است                       زانکه ایران زاده ای فرزانه است

گرز فرهادی بود در دست او                       چون فریبرزان بود بی گفت و گو

زهره خوش سازد سرود دلبری                        مهر یزدانی و شور نیرمی

چون شهاب آمد همی بر آسمان                    مرغ شاهینی بود او پر توان

همچو موسی و سلیمان نبی                        کم زند از خویشتن لاف منی

سایه طوبی به باغ ایزدی                           جامه دیبا به راغ سرمدی

هدیه از سوی خدا باشد همی                       گر رضا داری بود او مرهمی

بر گل و بر دشت و بر باغ و سمن                 بر دل و بر جان و راغ و یاسمن

چون نشیند هر کسی بر بام دوست              این همه نیکی همه الهام اوست

مهر یزدانی به او تابنده است                    شور ایرانی او تابنده است

دانش و جان و خرد مرهون او                   دین و داد خسروی در خون او

نام نیکو دارد و پندار نیک                           جام نیلو دارد و کردار نیک

گفتنی ها هرچه گوید او سزاست          در همه شهنامه ها نامش رواست

در دلیری چون نریمان است همی        همچو شیر است و غزلخوان است همی

رستم دستان چو آید پیش او                       دلبری جوید ز او بی گفت و گو

با لبی خندان و دل دریا نشان                     سوی صحرا می رود دامن کشان

دین احمد را کند گر یاوری                       در ره ایزد کند هم باوری

دین و دانش دارد و رامشگری                     جام جمشید و سرود پهلوی

ارغنون و ساز و قانون و رباب                     گر نوازد میبرد از دیده خواب

شاهد و جام می و جام شراب                     همچو نیلوفر بود بر روی آب

چون مبینا نور یزدانی نهاد                           همچو نورا، نور سبحانی دهاد

چون رومینا باشد از ذات خدا                       مهر یزدان از وجودش کی جدا؟

بنده عشق است و عشق لم یزل                 در وجودش شعله دارد از ازل

همچو آن بانو که نامش پانته آست      مهر و نیکی در نهادش منتهاست

همدلی دارد به دین مصطفی                 هم به زرتشت و علی و مجتبی

هم به تورات و اوستا و زبور         هم به قرآن و به انجیل فخور

رازی و فارابی و میرکبیر                       پور سینا، حافظ روشن ضمیر

مولوی و سعدی و صدرای پیر             شیخ طوسی، سهرودی دلیر

گاندی و گالیله و منتسکیو                   جامی و خیام و اسمیت و روسو

صاحب شهنامه و افسانه ها                   شاه طوس و رستم و تهمینه ها

جملگی باشند او را مقتدا                                         در ره دین و حقیقت رهنما

بر سریر شهسواری او سترگ                                   همچو پوران، دخت آن شاه بزرگ

شهریاران بر سرای او درند                                    شهسواران از پی او می روند

او به قانون و شفا هم باور است                                 او به کانون خدا هم داور است

او نشانی دارد از گرد آفرید                                آنکه شمشیرش دل دشمن درید

مهرنازان جهان را یاور است                                مهرسایان و ردان را داور است

قبله گاهش کعبه و تاک کنشت                           سجده گاهش وعده بر خاک بهشت

راه ایزد را نوردیدن سزاست                                    پیروی از راه دین بر وی سزاست

زانکه دریاباری و ایرانی است                                 آریایی زاده و وشتانی است.

 

4-9- حقوق مدنی در دوران ساسانی 

دراین  دوران  حقوق مدنی بر پایه اندیشه‌های دینی زرتشت بود. اجرای عقد ازدواج، طلاق، اثبات مهارت مواد و حلال زادگی، تصدیق مالکیت، همگی به دست موبدان زرتشتی بود.

در آئین زرتشت حقوق خانواده نیز اهمیت فراوان داشت. صیغه یا ازدواج موقت ممنوع بود و تنها طریق ازدواج همان عقد زناشویی بود. در قوانین ساسانی روابط جنسی بدون نکاح ممنوع بود و برای دختر و پسر حق ارث بری وجود داشت. ازدواج پیش از 15 سالگی مجاز نبود و معمولاً برای ازدواج رویه بر این بود که تا 20 سالگی جوانان ازدواج نمایند. نوشته‌اند که زرتشت پیامبر در 20 سالگی ازدواج کرد. دختران جهت ازدواج می‌بایست رضایت پدر را به دست می‌آورند. در قوانین و مقررات آن دوره ازدواج با غیر زرتشتی ممنوع بود. طبقه اجتماعی می‌بایست در نظر گرفته می‌شد. همچنین سلامت جسمی، روحی و مالی نقش مهمی داشت. در این دوران زنان روستایی می‌بایست روش دامداری و پخت نان کشاورزی را بدانند و زنا شویی، آداب و معاشرت، تهیه غذا و تربیت فرزندان را موظف بودند. همچنین زنان در طبقه بالای اجتماع می‌بایست سوارکاری و شکار را به بهترین شکل بیاموزند. در زمان ایران ساسانی حقوق بانوان رعایت می شد.

نامزدی و آئین‌‌های عروسی و شادمانی نیز بر سنت‌های باستانی استوار بود. و طبق رسم مادر داماد و برخی اطرافیان به خواستگاری دختر می‌رفتند و توافق او را خواستار می‌شدند. در روز عقد، آشنایان و اقوام عروس و داماد گرد هم می‌آمدند و هدایای جمع‌آوری می‌شد. طلاق در دوران ساسانیان در 4 مورد روا بود. 1ـ در صورت خیانت زن و شوهر (زنان محصنه) 2ـ در مورد زنی که زمان قاعدگی خود را پنهان کند. 3 ـ زنی که به جادوگری بپردازد. 4ـ زنی که نازا باشد. البته اگر کسی رضایت داشت می‌توانست با زن نازا ازدواج کند و بچه‌ای را به فرزندخواندگی بپذیرد.

در مورد فرزندخواندگی زن و مرد می‌بایست دردرجه اول از خویشان نزدیک و بعد خویشاوندان دور و آشنایان فرزند انتخاب کنند.

همچنین در صورتی که فرزند دیگری داشتند می‌بایست اعتدال را در ابراز محبت میان آنها رعایت کنند.

نکته مهم : زنان در دوران ساسانی از نظر مالی استقلال داشتند. آنان حق خرید و فروش اموال خود را داشته و می‌توانسته‌اند با ثروت خود هر نوع داد و ستد مشروعی را انجام دهند. هزینه نیز به زنان تعلق می‌گرفت و متعلّق به آنها بود.

5-9-آئین‌ ارث در دوران ساسانی:

تقسیم ارث در دوران ساسانی بر پایه اندیشه های زردشت بود که هم اکنون رگه های آن را می توان در آیین نامه زردشتیان یافت که در واقع منبع رسمی برای تقسیم ارث زرتشتیان و دیگر  احکام امور مدنی آنان است. این مقررات که در آبان ماه 1340 در کنگره ملی زرتشتیان ایران تکمیل شده است، پس از انقلاب اسلامی به "آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران" تغییر نام یافت. حال چنانچه موردی پیش آید که حکم آن در آیین نامه یادشده ذکر نشده باشد، پاسخگویی به آن مورد توسط انجمنی مرکب از نمایندگان انجمن موبدان و انجمن زرتشتیان صورت می گیرد. گفتنی است، انجمن موبدان به مسایل دینی و انجمن زرتشتیان به مسایل سیاسی و اجتماعی زرتشتیان رسیدگی می کنند. این در حالی است که اگر حکمی در آیین نامه نباشد، به قانون مدنی ایران ارجاع می شود و قاضی بر اساس آن رای صادر می کند.

 

 

طبقات ارث در آیین زرتشت براساس ماده 65 آیین نامه زرتشتیان به شرح زیر است:

 طبقه اول: زن یا شوهر، اولاد و پدر و مادر و البته اولادزاده در مواردی که مطابق این آیین نامه قائم مقام

اولاد متوفی واقع می شوند.

طبقه دوم: برادر و خواهر متوفی و اولاد آنها هر قدر پایین برود.

طبقه سوم: جد وجده.

طبقه چهارم: اعمام و عمات و خالوها و خاله ها و اولاد آنها.

قواعد مهم ارث در آیین زردشت:

الف) طبق مقررات رسمى احوال شخصیه زرتشتیان، وقتى زن و شوهر در یک حادثه اى با هم بمیرند و یا اگر تنها یکى از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود؛ بدین ترتیب که نسبت بین ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر،

 دختر و پسر به طور مساوى سهم خواهند برد.(35) در این حکم، از یک طرف، شاهد نوعى محرومیت جزئى زن از ارثیه پدرش هستیم و از سوى دیگر شاهده مى کنیم که مرد (پسر) از امتیازى معادل زن دختر) در بهره مندى از ارث مادر، برخوردار است.

ب) در صورت انحصار وراث متوفّى در چند برادر و خواهر، اگر متوفى مرد باشد، سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود؛ حال آن که اگر متوفى زن باشد، سهم هر برادر، با سهم هر خواهر مساوى است.

ج) در صورت انحصار ورّاث متوفّى در عمو وعمه، اگر متوفى مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است؛ ولى اگر متوفى زن باشد، عمو و عمه با هم به طور مساوى ارث خواهند برد.

د) اگر متوفى، مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایى باشند، دایى دو برابر خاله ارث خواهد برد؛ ولى در همین صورت اگر متوفى زن باشد، سهم الارث دایى و خاله مساوى است.

ه) در صورت انحصار ورّاث در عمو و دایى، خویشاوندان پدرى یعنى عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را

مالک مى شوند.

و) در فرض انحصار ورّاث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفى مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است؛ حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفى زن به طور مساوى خواهد بود.(36)

پدر و مادر از ارث مساوى برخوردارند.همچنین زن و شوهر در صورتى که تنها وارث باشند، به طور مساوى از ارث بهره مند مى گردند و هر دو،

نصف دارایى را به ارث مى برند. اما درصورتى که متوفى شوهر باشد و از خود فرزند نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم و اگر متوفى زوجه باشد و فرزند هم داشته باشد، سهم شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفى خواهد بود.(37)

1ـ در صورت منحصر بودن ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفى مرد باشد، یک ششم ترکه، سهم همسر و بقیه آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم مى گردد؛ اما اگرمتوفى زن باشد، یک هشتم ترکه، سهم شوهر و بقیه آن به طور مساوى بین پسر و دختر تقسیم مى شود.(38) در این مورد مشاهده مى شود که در شرایط برابر، به زن یک ششم و به مرد یک هشتم از ترکه اختصاص یافته است.

2ـ در بند دهم از فصل بیست و چهارم قانون مدنى زرتشتیان در زمان ساسانیان آمده است: «اگر دخترى بعد از فوت پدر به دنیا بیاید، خرج عروسى او از ماترک پدر پرداخت مى شود.»(39)

 

6-9-منابع حقوقی و احکام قضایی در دوران ساسانی:

مهمترین منابع حقوقی عبارتند از:

1ـ وندیداد که شامل قوانین و مقررات بسیاری در خصوص قراردادها مسئولیت مدنی و جزایی بود. 2ـ کتاب مقدس اوستا و مقررات مربوط 3ـ ماتیکان هزارداشتان که شامل حقوق مدنی مربوط به مالکیت، ارث، طلاق ـ قراردادهای چون اجاره و رهن ـ ببع ـ وکالت و مانند آنها بود. 4ـ ویسپرد 5ـ داتستان دینیک شامل رویه قضایی در آن دوران که دوران زردتشت بوده است. 6ـ دینکرد 7 ـ شایست و نشایست.

7-9- حقوق اساسی در دوران ساسانی:

در دوران ساسانی طبقات اجتماعی عبارت بودند از1- روحانیون یا مغان 2ـ سپاهیان 3ـ نویسندگان، شعرا، پزشکان و ... 4ـ بازاریان و پیشه وران

اهل هر طبقه می‌بایست با هم نوع خودش ازدواج می‌کرد.  در نظام سیاسی ساسانی پادشاه در رأس قدرت قرار داشت در این دوران شاهدیم که برخی زنان نیز به جایگاه بلندی از نظر سیاسی و اجتماعی دست یافتند که از آن می‌توان به "پوراندخت" بیست و پنجمین پادشاه ساسانی  و همای از فرزندان خسرو پرویز  اشاره کرد که به پادشاهی رسیدند.

در این دوره از نظر مالیاتی نیز مقرراتی وجود داشت تا جایی که کودکان، زنان، معلولان، از کار افتادگان و خدمت‌کاران و روحانیون دربار از مالیات معاف بودند. همچنین در صورتی که خشکسالی و قحطی می‌شد. معافیت‌های مالیاتی داده می‌شود. همچنین در آن دوره 2 نوع مالیات عمومی و کشاورزی (خراج) وجود داشت. به مالیات املاک مزروعی و زمین‌های کشاورزی در زمان پهلوی خراج می‌گفتند. البته در برخی موارد به کشاورزانی که قادر به پرداخت مالیاتی نبودند افزون بر معافیت‌های مالیاتی کمک‌هایی مالی داده می‌شد.

8-9-حقوق نفت در دوران ساسانی :

به گفته تاریخ نگار  رومی، مارسلینوس، ایرانیان در زمان شاپور دوم ساسانی، در نبرد با رومیان، برگهای گیاه مخصوصی را به روغن آغشته کرده و ماده دیگری به نام نفتا به آن می افزودند . آنگاه، تیرهای خود را به آن آلوده کرده و پس از آتش‌بازی، به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها، به هر کجا که می‌رسید، آتش می‌زد و می‌سوزاند.نفت در دوره های  بعدی نیز در ایران استفاده می‌شده است. در زمان نادرشاه افشار، در جنگ کرنال از نفت بهره برده  شده و سپاهیان دشمن را در هم ریختند.

 

 

9-دوران ساسانیان

دوره ساسانی با حکمرانی اردشیر بابکان آغاز شد که موبدزاده‌ای بود از موبدان پارس، او شعار همگامی و همراهی دین و دولت را به کار گرفت و نظام حقوقی بر پایه دیانت به وجود آورد که در تمامی دوران ساسانی پا بر جا ماند.

اندیشه‌های سیاسی اردشیر در مراسم تاج‌گذاری‌اش جلوه‌گر است، تا جایی که می‌گوید عدالت و دادگری را باید در همه عرصه‌ها به کار گرفت. همچنین  وی به گسترش دادگری، آبادانی توسعه اقتصادی و به وجود آوردن ساختار قدرتمند سیاسی تأکید داشت.

بدین گونه بود که اردشیر بابکان توانست نظام سیاسی بر پایه عدل و داد بنا نهاد. نظام حقوقی در دوران ساسانیان کاملاً بر پایه اندیشه‌های زرتشت پیامبر بود. ساسانیان از همان آغاز با تشکیل یک حکومت واحد شاهنشاهی هم داستان شدند و حکومتی بر پایه اتحاد دین و سیاست بنا نهادند. اردشیر ساسانی به فرزندش شاهپور چنین وصیت می کند:

چنین دین و شاهی به یکدیگرند                      تو گویی که در زیر یک چادرند

نه بی تخت شاهی بود دین به جای                   نه بی دین بود تخت شاهی به پای

در دوران ساسانیان اصل تخلف ناپذیر بودن عقود به اندازه‌ای در نظام حقوقی زردشتی مهم بود که در این زمان مورد تأکید قرار می‌گرفته و حتّی برای پیمان‌شکنی مجازات‌های سنگین در نظر گرفته می‌شد. البته این موضوع تا اندازه‌ای به دلیل سختگیرانه بودن موجب گریز مردم از اجرای این مقررات می‌شد تا جایی که با آمدن مزدک در زمان قُباد که با اندیشه عدالت ‌خواهی و برابری اقتصادی و اجتماعی دست به تبلیغ زد،  انبوهی از مردم به وی پیوستند و قباد پادشاه آن زمان نیز برای رهایی از نفوذ مدیران که عملاً بر همه امور قضایی مسلط بودند به آئین مزدک گروید.

نکته :  در دوران ساسانیان به دلیل روابط میان ایران و روم تأثیر متقابل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان دو دولت وجود داشت. از همین اثر می‌توان به نوشته‌های نویسندگان رومی، اشاره نمود که آنها قواعد حقوقی و عدالت گستری پادشاهان ساسانی را در برخی موارد ستوده‌اند. در ایران ساسانی سند بین‌المللی که همانا صلح نامه نوشته شده ژوستی نینن و انوشیروان است به دست آمده که در حوزه حقوق تجارت خارجی و گمرک بسیار مهم است. در این دوران قدرت قضایی در دست موبدان قضایی بود. ماتیکان هزارداستان در این دوره تدوین شد که هزار ماده قانون مدنی نیز نامیده شده است و در زمینه‌های گوناگون همچون روابط زناشویی، حقوق مالی، قراردادها، قیمومت، احکام دعاوی مربوط به مالکیت معاملات و ... می‌باشد.

 

انوشیروان دادگر  پادشاه قدرتمند ساسانی

                                                 آزرمیدخت دختر خسرو پرویز -سی و دومین پادشاه هخامنشی

 

 

1-9-سازمان قضایی و آیین دادرسی ساسانی:

در این دوره به استناد قانون نامة ماتیکان هزار داستان، در سطح کشور، شهر، بخش، روستا. دادگاه‌های متعدد زیر نظر یک موبد به شکایتها رسیدگی می‌کردند. اعضاء و کارمندان دادگاه عبارت بودند از 1) دادرس یا قاضی که " دادور" خوانده می‌شد و حق صدور رأی داشت 2) مشاور یا مفتی که اندرزگو نامیده می‌شد و مشاور قاضی بود. 3) ناظران و یا گواهان که پس از صدور رأی آنها را از نظر تطبیق با شیوه‌های دادرسی از نظر می‌گذراندند.

دادرسان به 2 دسته خُرد و کلان تقسیم می‌شدند. دادرسان خرد با صلاحیت عام قضایی در مرحله ابتدایی به رسیدگی به انواع شکایت‌ها می‌پرداختند. اما در دعاوی مهمتر 2 یا چند قاضی به روش شورایی رسیدگی کرده و رأی صادر می‌نمودند. دادرسی کلان بر عهدة شخص موبد موبدان بود و در مقام عالی‌ترین مرجع قضایی در دولت ساسانی حق نقض و ابرام تمام احکام قضایی را داشت.

صلاحیت‌های محاکم شرع و عرف از هم جدا بود. در دوران ساسانی دادرسی شرعی یعنی پرورنده‌های مدنی و جزایی در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های شرع بودند و برابر  مقررات شرعی رسیدگی می‌شد اما پرورنده‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اداری مالیاتی و کیفری در دادگاه‌های عرفی رسیدگی می‌شد.

در دادرسی عرفی، قاضی شهر« شهرداور » ،  قاضی شرع ، « دستوربر»  و قاضی کل مملکت  « دادور دادوران» و قاضی امور نظامی « سپاه دادور»  نامیده می‌شدند.

در دوران ساسانی مجازات زندان نیز وجود داشت که درباره برخی متهمین به کار گرفته می‌شد. مجازات زندان در نامه «تنسر» به صراحت آورده شده است.

 

2-9-دادگاه های اختصاصی در دوران ساسانی:

‌ دادگاه‌ اختصاصی‌، دادگاهی‌ است‌ که‌ صلاحیت‌ آن‌، جنبه‌ی‌ استثنایی‌ بر صلاحیت‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ داشته‌ باشد و موارد صلاحیت‌ آن‌، به‌ قید و حصر و با ذکر عناوین‌ بیان‌ شده‌ باشد. [1]  به‌ عبارت‌ دیگر، آن‌ها صلاحیت‌ محاکم‌ اختصاصی‌ را منحصر به‌ مواردی‌ می‌دانند که‌ قانون‌گذار به‌ صراحت‌ ذکر نموده‌ است‌ و در نتیجه‌، صلاحیت‌ رسیدگی‌ محاکم‌ مذکور، محدود و منصوص‌ و در حد اقتضای‌ نصوص‌ قانونی‌ می‌گردد.[2]  

 «فوستن‌هلی‌»، تعریفی‌ دیگر از دادگاه‌های‌ اختصاصی‌ ارایه‌ داده‌ است‌ و می‌گوید:

 «محاکم‌ اختصاصی‌، عبارت‌ از مراجع‌ قضایی‌ است‌ که‌ ایجاد آن‌، متکی‌ به‌ دلایل‌ فنی‌ مثل‌ طبیعت‌ جرم‌ یا موضوع‌ دعوا و شخصیت‌ مجرمین‌ یا طرفین‌ دعوا می‌باشد؛ نظیر محکمه‌ی‌ اطفال‌ (به‌ اعتبار شخصیت‌) و یا محکمه‌ی‌ نظامی‌ (به‌ اعتبار طبیعت‌).»[3]

 با توجه‌ به‌ آن‌چه‌ گفته‌ شد، ایجاد دادگاه‌های‌ اختصاصی‌، مربوط‌ به‌ مجموعه‌ای‌ از علل‌ و عوامل‌ اجتماعی‌، تاریخی‌، سیاسی‌ و حقوقی‌ است‌ که‌ موجب‌ می‌شود که‌ برخی‌ از جرایم‌ و یا طبقه‌ی‌ خاصی‌ از مجرمین‌، مشمول‌ مقررات‌ خاصی‌ قرار گیرند. برای‌ نمونه‌، در برخی‌ از کشورها که‌ صنعت‌ دریانوردی‌ کاربرد فراوانی‌ دارد و پیامد آن‌، وقوع‌ تخلفات‌ وجرایم‌ در این‌ صنعت‌ نسبت‌ به‌ دیگر صنایع‌ بیش‌تر می‌باشد، دادگاه‌های‌ ویژه‌ی‌ دریایی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و یا در اکثر کشورها، به‌ دلیل‌ ماهیت‌ خاص‌ و اهمیت‌ امور نظامی‌، دادگاه‌های‌ نظامی‌ ایجاد می‌گردد. هم‌چنین‌ فلسفه‌ی‌ ایجاد دادگاه‌های‌ اطفال‌ نیز رعایت‌ برخی‌ ملاحظات‌ علمی‌ و حقوقی‌ است‌، زیرا کودکان‌، به‌ دلیل‌ این‌که‌ به‌ مرحله‌ی‌ کمال‌ رشد عقلانی‌ نرسیده‌اند ـ به‌ عبارت‌ دیگر، عنصر معنوی‌ در تخلفاتی‌ که‌ آن‌ها انجام‌ می‌دهند، به‌ صورتی‌ که‌ درجرایم‌ بزرگسالان‌ جلوه‌گر می‌باشد، وجود ندارد ـ تحت‌ حمایت‌های‌ خاص‌ قرار گرفته‌اند. افزون‌ بر این‌که‌ از دیدگاه‌ جرم‌شناسی‌، محاکمه‌ی‌ آن‌ها در دادگاه‌های‌ علنی‌ و تحت‌ مقررات‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و به‌موجب‌ قوانین‌ مجازات‌ عمومی‌ که‌ اکثراً مجازات‌هایی‌ مانند حبس‌ و تبعید را مقرر می‌کنند، موجب‌ تشدید حالت‌ خطرناک‌ مجرمانه‌ در آن‌ها می‌گردد؛ زیرا درصورت‌ فرستادن‌ کودکان‌ به‌ زندان‌، به‌ دلایل‌ بدآموزی‌ها و انحرافات‌ رایج‌ در این‌گونه‌ اماکن‌، چه‌ بسا آن‌ها در آینده‌ به‌ مجرمینی‌ خطرناک‌ تبدیل‌ شوند؛ به‌ همین‌ دلیل‌، اطفال‌ بزهکار، به‌ جای‌ زندان‌، به‌ کانون‌های‌ اصلاح‌ و تربیت‌ روانه‌ می‌گردند.

در عصر ساسانی‌، دادگاه‌ ارتش‌، عشایر و محاکم‌ موبدان‌، نمونه‌هایی‌ از محاکم‌ صنفی‌ به‌ شمار می‌آیند. در دادگاه‌ ارتش‌،«سپاه‌ دادور»، به‌ عنوان‌ قاضی‌ دادگاه‌ ویژه‌ی‌ نظامیان‌، به‌ قضاوت‌ می‌پرداخت‌. این‌ دادگاه‌، دارای‌ تشریفات‌ خاصی‌ بود که‌ در محاکم‌ عمومی‌ مراعات‌ نمی‌شد. دادگاه‌های‌ عشایر نیز به‌ تمامی‌ اموری‌ که‌ مرتبط‌ به‌ عشایر می‌شد، اعم‌ از دعاوی‌ حقوقی‌ و تخلفات‌ و جرایمشان‌، رسیدگی‌ می‌کرد.   محاکم‌ موبدان‌ نیز به‌ جرایمی‌ مانند ارتداد و تبلیغ‌ ادیان‌ دیگر، رسیدگی‌ می‌کرد. این‌ محاکم‌، با همکاری‌ انجمن‌های‌ تحقیق‌ و بازجویی‌ اندیشه‌های‌ دینی‌، به‌ امور مربوط‌ به‌ روحانیون‌، رسیدگی‌ می‌کردند.[4] محاکم‌ شرعی‌ در دوره‌ی‌ ساسانیان‌، یکی‌ دیگر از نمونه‌های‌ محاکم‌ اختصاصی‌ است‌. این‌ محاکم‌ به‌ دعاوی‌ مدنی‌ که‌ در فقه‌ زرتشت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود، رسیدگی‌ می‌کرد. ریاست‌ کل‌ محاکم‌ شرعی‌، برعهده‌ی‌ موبد موبدان‌ ـ عالی‌ترین‌ مقام‌ روحانی‌ ـ بود. [5]

در امپراتوری‌ روم‌ نیز دادگاه‌های‌ اختصاصی‌ و صنفی‌ وجود داشته‌ است‌. «سنتوم‌ ویر»، هیأت‌هایی‌ متشکل‌ از صد نفر بود که‌ در رسیدگی‌ به‌ امور معنوی‌، صاحب‌ تخصص‌ بودند.

       3-9- حقوق کیفری در دوره ساسانیان

نظام قضایی در دوران ساسانی همانگونه که  اشاره رفت بر پایه 3 معیار پندار کردار و گفتار نیک بود.

در این دوران 3 نوع جرم وجود داشت. جرم‌های مذهبی، جرم‌های سیاسی و جرایم عمومی.

ـ کیفر جنایات سیاسی در مواردی چون خیانت به شاه  و یا مملکت صادر  شده و مجازات اعدام را در پی داشت. نمونه آن  محاکمه خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی از سوی فرزندش شیرویه به اتهام  پدر کشی(قتل هرمز چهارم پسر انوشیروان)، سختگیری در مالیات، بد رفتاری با زندانیان ، زن بارگی ، جنگجویی و...بود که در این محاکمه  وکالت خسرو پرویز را اشتاد و خرداد برزین عهدار بودند.جرایم عمومی مانند قتل، تجاوز به عنف، دزدی، اذیت و آزاررسانی به مردم، می‌توانست اعدام، حبس، تازیانه و ... حسب مورد باشد.

 

---

[1] محمد جعفر جعفری‌ لنگرودی‌، ،  ‌ ترمینولوژی‌ حقوِق ، گنج‌ دانش‌، تهران‌، چاپ هفتم ،1374،ص275

[2]عبداله شمس،آ.د.م،نشر میزان،چاپ اول،1380

[3] محمد هاشمی،همان،ص585

[4]اشرف‌ احمدی‌ ،  تاریخ‌ دادگستری‌ درشاهنشاهی‌ ایران‌ باستان‌ ، چاپخانه‌ی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر، تهران‌، 1346صص109-106

[5] آرتور کریتن سن،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی،دنیای کتاب،چاپ ششم ،تهران 1368،ص420

8-نظام حقوقی در دوران اشکانیان: در این دوران، حقوق اساسی برخلاف نظام متمرکز و یگانه سالار دوره هخامنشی، ساختاری فدرالی یا ملوک الطوایفی داشت. یک نوع قانون عرفی قدرت مطلقه شاه را محدود می‌کرد و مخصوصاً در تصمیمات مهم شاه را ناگزیر می‌کرد که با مجلس شورای خانواده سلطنتی و مجلس شیوخ (متشکل از کاهنان مغان) به رایزنی بپردازد. کلیه شاهزادگان همین که به سن بلوغ می‌رسیدند، به عضویت مجلس سلطنتی در می‌آورند. از ترکیب دو مجلس (مجلس مهستان تشکیل شد که به امور مهم مملکتی می‌پرداخت). حقوق اداری در دوره اشکانیان نیز همچون دوره‌های گذشته سامان بند بود. سازمان‌های اداری این دوره شامل: دفترخانه سلطنتی، اداره جنگ، ذراتخانه، اسلحه‌خانه، گمرک و ... بود. در زمینه حقوق قضایی در دوران اشکانی اسنادی بدست آمده که بیشتر برگرفته از داستان عاشقانه ویس و رامین است که آزمایش ایزدی و گذر از آتش دربارة آن دو بکار گرفته می‌شود. آرتادخت-وزیر دارایی اردوان پنجم اشکانی سورنا-سردار ایرانی اُرد پادشاه اشکانی در زمینه حقوق خصوصی نیز قراردادهایی از دوران اشکانی در زمینه رهن، دین را مثال آن بجا ماند، افزون بر اینکه حقوق قراردادها به واسطه قراردادهای بازرگانی امضاء شده، میان ایران و چین از اهمیت فراوانی در این دوره برخوردار است. در زمینه ساختار اجتماعی نیز شهروندان از حقوق کامل شهروندی چون مالکیت غیرمنقول برخوردار بودند. حقوق خانواده در دوران اشکانیان تا جایی بود که زنان حق طلاق در مواردی که شوهر از نظر جنسیتی ناتوان بوده و یا مرتکب خیانت می‌شد، داشتند. از نظر مالیه اشکانیان مالیات‌های کمتری نسبت به دوره‌های گذشته دریافت می‌نمودند. این مالیات‌ها از (ساتراپها) استان‌ها جمع‌آوری می‌شد. زیربنای عمده قوانین اندیشه‌های زردتشت پیامبر بود به ویژه آنکه بلاش اول فرمان جمع‌آوری اوستا صادر می‌نمود. کتاب زردتشت پیامبر است و مهم‌ترین بخش آن داتیک یا مقررات قانونی است. در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی به نمونه شگفت انگیزی بر می خوریم و آن عهدار شدن امور تخصصی چون وزارت (ریاست امور مالی ) از سوی آرتادخت شاهزاده اشکانی در زمان اردوان پنجم است.

 

4-7-آئین دادرسی هخامنشی:

در این دوره معمولاً بر پایه صلح و سازش و نیز بهره‌گیری از ادله اثبات دعوی چون: گواهی، سوگند و آزمایش ایزدی بود، در مرافعه‌های خصوصی موضوع از طریق داوری، میانجی‌گری، رسیدگی می‌شد. خانه یا خانواده در دوران هخامنشی نقش مهمی داشت. پدر قدرت مطلق داشته و دختران پس از ازدواج که می‌بایست با اجازه پدر می‌بود از خانه پدری دور می‌شدند و یا تحت سرپرستی یا قیمومیت همسر خود قرار می‌گرفتند تا پیش از این ظهور دین زرتشت امور دین در دست رئیس قبیله بود ولی پس از آن موبدان و روحانیون شریک قانون شدند.

با وجود فرمان خشایارشاه مبنی بر اینکه شوهر در خانه خود صاحب اختیار است، بعدها این فرمان کم کم  رنگ باخت و قدرت پدر کم شد. در دوران هخامنشی خویشاوندی 3 نوع بود:

1) نسبی                     2) سببی                    3) عرفی (فرزند خواندگی)

زن و مردی که با هم ازدواج میکردند در همه امور زندگی همچون مال و دارایی، کار مشترک و حتا جهیزیه و ... سهمی مساوی داشتند. فرزند خواندگان نیز از پدر خانواده ارث می‌بردند.

با یورش اسکندر به ایران و سرقت بیش از 6 میلیارد ریال طلا و نفره از خزانه شوش و 3 میلیارد ریال طلا و نقره از دیگر خزائن مملکت، نظام حقوقی اندکی تغییر یافت، اما بدلیل علاقه اسکندر به حفظ  ثبات در کشور، قوانین و مقررات هخامنشی در همه ایران لازم‌الاجرا باقی ماند و حقوق مالی و اداری آن پادشاهان همچنان پا بر جا ماند.جنگهای گرانیک، گوگمل و...آخرین پافشاری ایران در برابر یونانیان بر بر بود.

 

5-7- حقوق نفت در دوره کیانی و  هخامنشی:

در یکی از دادرسی های اسطوره ای به داستان سیاوش و سودابه اشاره کردیم که برای اثبات بیگناهی وی بر  هیزم انباشته نفت ریخته و آنرا آتش زدند.نخستین نشانه های بکارگیری نفت در دوران باستان اینجاست و نشان می دهد بهره گیری از نفت در آیینهای باستانی رواج داشته و به دستور موبدان بوده و آنرا حقی برای خود می دانستند.

وز آن پس به موبد بفرمود شاه             که بر چوب ریزند نفت سیاه

     روغن معدنی یا نفت که به انگلیسی آن را پترولیوم، به فرانسه پترول(Petrol) و به آلمانی(Erdol) می‌گویند، از دو کلمه لاتین پتروس و اولئوم(Petros, Oleum)، یعنی روغن سنگ ترکیب شده است. در زبان اوستایی(نپتا) به معنی روغن معدنی است و کلمه نفت، از همین واژه مشتق شده است. این مایع سیاه‌رنگ، منشأ فسیلی داشته و از خانواده هیدروکربونها است. سبب بنیانی پیدایش نفت، موجودات ریز و شناوری است که در آب دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند و پلانکتون نام دارند.[1]

با خوانش  تاریخ می‌بینیم که از بیتوم(باقیمانده مواد نفتی پس از تبخیر مواد سبک آن که چیزی شبیه به قیر است)، در گذشته‌های دور بهره می برده اند . همچنین کاوشهایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده، نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاهها، بهره می‌برده‌اند. در جنگها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند. داریوش بزرگ، در محل کلسدوان زیر دیوار ستبر شهر، دالانی ساخته  بود که بطور منظم از چوب اندوده به بیتوم پر شده و به گونه ای  ساخته شده بود که پی دیوار را این چوبها، تشکیل می‌دادند تا در هنگام  بروز خطر، چوبها را آتش زده و به این شیوه ، سدی در برابر یورشگران  قرار دهند

 

 

---

۱- نفت از آغاز تا به امروز، انتشارات روابط عمومی وزارت نفت،  تهران، بهمن‌ماه 1361- ص 16

نظام حقوقی هخامنشیان:

کوروش بزرگ نخستین پادشاه هخامنشی است که فرزند ماندانا دختر اژدهاک آخرین پادشاه ماد و کمبوجیه از سرداران و شاهان محلی پارس بوده است. نیای بزرگ کوروش "هخامنشی" نام داشت و بدین رو سلسله پادشاهان این دوره هخامنشی نامیده شده‌اند. آنان  از تیرة پارسی‌ها بوده‌اند که از ورود 1000 هزار سال پیش از میلاد به همراه دیگر اقوام آرایی به برخی از نواحی ایران همچون ارومیه و اطراف آن کوچک کردند.  جامعه هخامنشیان از نظر اجتماعی، ساختاری طبقاتی و از نظر قضایی بسیار کارآمد بود.

افزون بر دادگاه‌های کوچک محلی که زیر نظر ساتراپ (استانداران) بودند، دادگاه‌های عالی نیز بودند که تشکیل شده از شوراهای 7 نفره به عنوان قاضیان شاه بودند. شورای 7 نفره قضایی از سوی پادشاه و از میان بلند پایگاه قوم هخامنشی مادام‌العمر انتخاب می‌شد و به مسائل و اختلافات مختلف و نیز دعاوی میان اقوام و ملل مختلف تابعة امپراتوری هخامنشی رسیدگی می‌کردند.

این شوار می‌توانست افرادی را به نیابت از خود برای محاکمه و دادرسی انتخاب کند.

1-7-نظام حقوقی در دوران کوروش بزرگ

 

 

 

کوروش بزرگ هخامنشی امپراتوری هخامنشی را بنیان نهاد. نخستین پیام‌آور صلح و دوستی و حقوق بشر در جهان است. در کتاب‌های آسمانی همچون تورات و قرآن(سوره کهف ،آیه 84 تا 87) از او بسیار به نیکی یاد شده و به نماد دادگری داشته شده است تا جایی که به او لقب ذوالقرنین داده‌اند که به معنای دارنده 2 بال یا 2 چشم است که از آن به شکوه و قدرت فراوان تعبیر می‌شود.  کوروش بزرگ صادرکنندة نخستین اعلامیه حقوق بشر در جهان است. که در این اعلامیه به موارد زیر اشاره شده است:

1ـ پرهیز از خشونت و جلوگیری از به کارگیری سیاست زمین سوخته 2 ـ حفظ کرامت انسانی و لغو برده‌داری
3ـ بردباری دینی و مذهبی و نژادی 4ـ احترام به حقوق و آزادیهای مدنی و اجتماعی
5 ـ حفظ معابد یا پرستشگاه‌ها و جلوگیری از هر گونه تخریب اموال مردم 6 ـ حفظ حقوق اسیران جنگی و پرهیز از اعمال هر گونه خشونت نسبت به آنها احترام به آداب و روسم و سنن ملت‌ها .

 همچنین کوروش افزون بر موارد فوق که نشانگر اعمال و به کارگیری قواعد حقوق عمومی در آن زمان در زمینه حقوق قراردادها و معاملات قواعد و رسوم بازرگانی نیز قوانینی نیز تدوین کرد که به قانون شاهی شهرت یافت.

قانون شاهی پایه‌گذار قوانین بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی جهان است به ویژه قوانین رومی-ژرمنی.

 

    2-7- نظام حقوقی در زمان داریوش هخامنشی

در زمان داریوش بزرگ هخامنشی اصلاحات اداری، مالی و حقوقی بسیاری رخ داد. قوانین داریوش بزرگ به دستور وی  مقررات نیکو نامیده می‌شد که دربرگیرنده قوانین حقوقی، کیفری، مالی و ... بود.

قوانین کیفری در زمان داریوش به 2 دستة بزه‌های سیاسی همچون خیانت به شاه شورش، توطئه یا افشای اسرار، و جرایم عمومی مانند جرائم علیه اموال، اشخاص و ... تقسیم می‌شد. دادنامه داریوش در سرتاسر امپراطوری هخامنشی از مهر تا هند اجرا شده  و تا 74 سال پس از وی نیز جاری بود. داریوش بزرگ نیز به اصل تساهل و تسامح باور داشت. او نیز بردباری نژادی و مذهبی را سرلوحه خود قرار داده و حتی روزهایی را برای دادخواهی عمومی "بارعام" می‌داد. در حوزه حقوق عمومی و مالی داریوش امپراطوری را به 20 ایالت تقسیم نمود. نظام مالیاتی بر پایه پرداخت وجه نقد استوار گشت. ضرب سکه در این دوران شکل گرفت. مالیات‌ها با تصویب قضات انجام می‌پذیرفت و در دفترهای مالیاتی به صورت قانونمند‌ ثبت می‌شد. بر اساس قوانین مالیاتی در این دوره ساتراپها، موظف بودند کلیه مالیات‌های اخذ شده را به درباره پادشاه و نزد وزیر خزانه‌دار ارسال کنند این مالیات‌ها صرف عمران و آبادانی و ساختن جاده‌ها گذرگاه‌های آبی و ... می‌شد. در همین دوره بود که کانال(آبراه) سوئز به همت مهندس ارتاخه ایرانی ساخته شد

از زمان داریوش کار ساخت تخت جمشید آغاز شد. کتیبه‌های بدست آمده از این دوران نشانگر به کارگیری اصول بنیادین حقوق کار هست زیرا که هر یک از معماران، سازندگان و کارگران تخت جمشید در برابر انجام کار دریافت می‌کردند، در این دوره حتی برخی زنان به سمت ریاست کارگاه‌های خیاطی می‌رسیدند. پرداخت مرخصی زایمان به بانوان نکته‌ی دیگر در این دوران است. مقررات دادرسی در این دوره بر پایة پیشنهاد صلح و سازش بود. در صورت تأکید طرفین به پیگیری موضوع، آزمایش ایزدی به کار گرفته می‌شد. محاکمات سیاسی در این دوره نیز جالب توجه است که نمونه آن محاکمه بردیای دروغین‌هاست.

در دوران داریوش منصب قضا نوعاً موروثی بود. یکی از قضات خطاکار در این دوره ساندوس نام داشت که به خاطر رشوه‌گیری توسط داریوش به دار آویخته شد. همچنان که در دوران کمبوجیه شاهد اعدام سی سامنس قاضی هستیم. بر اساس برخی نوشته‌ها در این دوران شاهدیم که مرافعه‌های خصوصی از طریق داوری یا میانجی‌گری‌ حل و فصل می‌شد. پس از دوران داریوش نیز پادشاهان هم به عنوان قانونگذار و هم در رأس قوة قضائیه بودند به عنوان نمونه اردشیر دوم هخامنشی بر محاکمه تیری باز فرمانده نیروی دریایی خود که از سوی اُرنتاس به مسامحه در قلع و قمع یاغیان سالامین متهم شد. نظارت داشت. سه قاضی زبردست بر محکومیت او رأی دادند اما پادشاه رأی به برائت وی از اتهامات انتصابی صادر نمود.

3-7-دوران خشایارشاه و...:

در این دوره ، برابری حقوق زن و مرد تا آنجاست که می‌بینید یک بانوی توانمند و دلیر ایرانی بنام آرتمیس به فرماندهی ناوگان دریایی ایران می‌رسد و لقب دریاسالار را از شخص شاهنشاه دریافت می‌نماید. این بانوی دلاور در جنگ سالامین بسیار درخشان به دفاع از ناموس میهن پرداخت.

 

 

همچنین دردوران اردشیر هخامنشی می‌بینیم حقوق پناهندگان به بهترین شکل با توجه به شرایط آن زمان رعایت می‌شد که از آن جمله می‌توان به پذیرش درخواست پناهندگی "تمیستوکل" از سرداران یونان از سوی دربار پادشاه هخامنشی اشاره کرد . در دوران هخامنشی سازمان قضایی بگونه‌ای بود که شاهنشاه در رأس آن بود و در امور امنیتی او تصمیم می‌گرفت. پادشاه "بارعام" می داد، در این روز که معمولاً در نوروز و جشن مهرگان بود، پادشاه در میان مردم می‌آمد و همگی از پیر و جوان شکایت و عرض حال خود را به نزد او می‌آوردند و او شخصاً رسیدگی می‌کرد

نظام حقوقی مادها:

 مادها مردمی آریایائی نژاد در ایران باختری بودند از حدود قرن 9 پیش از میلاد، در منطقه‌هایی چون آذربایجان، عراق، کردستان، ری، و نیز مناطقی چون سیلک کاشان، قیطریه ... در تهران و نیز پیشوای ورامین زندگی می‌کردند. تا قرن 7 پیش از میلاد مادها به صورت پراکنده در مناطق فوق زندگی می‌کردند و نظام حقوقی منسجمی نداشتند، تا اینکه در 708 پیش از میلاد شیرمردی به نام دیاکو که رهبر مادهای شمال کشور بود و پیشینه داوری، عدل گستری و قضاوت را داشت. با پافشاری مردم و قبیله‌های دیگر ماد و با مشروعیت کامل مردمی بر تخت پادشاهی نشست. بدین گونه در این دوره از تاریخ حقوق ایران برای نخستین بار نظاره‌گر انتخاب حکمران به واسطه رأی مردم هستیم که در نوع خود در تمامی جهان بسیار کم‌نظیر هست. با پادشاهی دیاکو کم کم یک نظام حقوقی بر پایه عدل و اد و دادرسی عادلانه در ایران شکل گرفت در این دوره شخص پادشاه نیز به قضاوت و داوری میان مردم می‌پرداخت. پس از دیاکو فرورتیش و سپس هوخشتره به پادشاهی رسیدند. در زمان پادشاهی هوخشتره میان ایران و بابل اتحاد پدید آمده که نتیجه این اتّحاد، همگامی این دو کشور در جنگ با امپراطوری آشور و گشایش دروازه‌های نینوا بود. این همکاری بین‌المللی نیز به نوع خود از جهت حقوقی دارای اهمیّت است زیرا که نشان از یک پیمان بین‌المللی میان دو کشور ایران و بابل بوده است. . همبستگی با بابل ادامه داشت تا آنجاکه شاهزاده آمی تیس ایرانی به همسری نبوکدنصر بابلی در آمد و باغهای معلق بابل برای وی ساخته شد.

 در این دوران ماندانا دختر اژدهاک به همسری کمبوجیه از سرداران پارس در می‌آید. که این دو پدر و مادر کوروش بزرگ هخامنشی اند. در دوران مادها دستورهای حقوقی و قضایی بسیار انعطاف‌ناپذیر و محکم بود تا جایی که بعدها در بسیاری از کشورهای جهان استثنابردار نبودن قوانین و تغییرناپذیری آن در سرزمین ایران و حکومت مادها به صورت ضرب المثل درآمد.

در زمان مادها که آخرین پادشاهشان (چهارم) اژدهاک یا آستیاگ بود نظام پدرسالاری بیش از دوره‌های دیگر وجود داشت. ازدواج فرزندان و انجام هر امری با اجازة پدر بود.

 

2-3-5 -اهمیت تابعیت کشتی:

1- از دید حقوق  بین الملل عمومی که متضمن جلوگیری از حرکت کشتی های بدون تابعیت یا کشتی های دزدیده شده می شود.

2- از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی که متضمن اعمال قانون حاکم یا دولت صاحب پرچم است.

3- سلطه دولت متبوع کشتی بر آن که در این راستا معمولا دولتها معیارهایی را برای اعطای تابعیت کشتی در نظر        می گیرند از جمله اینکه:

الف) ساخت کشتی یا مالکیت آن یا ثبت آن در داخل کشور  انجام شود.

ب)  اینکه خدمه و ملوانان آن تابعیت کشوری که کشتی در آن ثبت شده را داشته باشند.

ج)  همچنین در برخی موارد ساخت کشتی به عنوان یک معیار واحد و انحصاری نیز ملحوظ می شود که در ماده ی 5 قانون دریایی ایران با توجه به همین مطلب هر کشتی ساخته شده  در ایران و دارای ظرفیت 25 تنی ،  ایرانی است. گفتنی است، ساخت کشتی که مستند بر  ماده دوم قانون تجارت ، عملی بازرگانی  است می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

در ساخت مستقیم ، مدیر عامل خود قرار داد را منعقد کرده و بر ساخت کشتی نظارت داشته  و مالک کشتی تلقی می گردد.

در ساخت غیر مستقیم ، مالک به کارخانه ی کشتی سازی کار ساخت را واگذار کرده و  در این حیث تعهدات متعهد ساخت کشتی تحویل بی عیب و نقص کشتی در موعد مقرر و پاسخ گو بودن در قبال عیوب مخفی کشتی است  اما تعهدات متقاضی ساخت پرداخت وجه کشتی در فواصل تعیین شده در قرارداد و دریافت و تحویل کشتی به هنگام پایان ساخت  است.

 

• - 4-3-5 -تابعیت موقت کشتی :

     کشتی در حال ساخت در ایران اگر از سازمان کشتیرانی مجوز داشته باشد می تواند موقتا تابعیت ایران را بدست آورد که این در صورتی امکان پذیر است که در ایران یا به ثبت رسیده باشد یا در بنادر ایران در حال انجام تشریفات ثبت داخلی باشد. مدت زمان کسب تابعیت موقت بیشتر از شش ماه نخواهد بود، این تابعیت موقت تا زمانی است که کشتی از ایران خارج نشده باشد . هنگامیکه کشتی تابعیت یک کشور را بدست می آوردباید تمام مقررات و کنوانسیون بین المللی را رعایت کرده و از آلودگی آب ها جلوگیر کند همچنین از قوانین و مقررات دولت متبوع خود پیروی کند و از علائم دولت متبوع خود که یکسری جنبه داخلی و یکسری جنبه بین المللی دارد استفاده کند.

 

4-3-5 -تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی:

       به استناد ماده دوم قانون دریایی ، فرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکن است در صورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند. در هر رو، مالک کشتی باید به هزینه خود ایرانیان را برای کار در کشتی پرورش داده و اندک اندک آنان را بجای کارکنان خارجی در کشتی بکار گمارد. در این صورت برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی تنظیم و پس از تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور به مورد اجرا گذاشته میشود ولی در هر حال می‌بایست در عرض چهار سال از تاریخ پذیرش تابعیت ایران دست کم  نیمی از کارکنان کشتی از ایرانیان باشند. مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی کشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی معاف خواهند بود.

6-ثبت کشتی:

شرایط ثبت کشتی در قانون دریایی و آیین نامه ی ثبت کشتی ها و شناورها مصوب 10/09/44 آمده  است. برای ثبت کشتی پیش از هر چیز مالک کشتی می بایست تقاضای نام اختیاری کشتی  را تسلیم سازمان بنادر وکشتی رانی نماید به استناد ماده 6  آیین نامه ی ثبت کشتی ها و شناورها،  انتخاب اسامی که غیر ایرانی بوده و یا قبلا  ثبت شده ممنوع است. همچنین تشابه اسمی مجاز نیست. در مورد نامهای خارجی اگر این نام قبلا ثبت شده ،  ثبت آن در ایران منوط به تصویب هیات وزیران است.  همچنین می بایست  گواهی‌نامه‌های فنی آن توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و یا یکی از مراجع صلاحیتدار بین‌المللی مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی صادر شده باشد.

 به موجب ماده هشتم قانون دریایی مرجع ثبت نام کشتی ها اداره مرکزی ثبت کشتی  است که متولی ثبت شناورها، کنترل ایمنی و ارتقا ثبت کشتی ها،معامله وهرگونه نقل و انتقال کشتی و در نهایت اعطای گواهی نامه های بین المللی است. ضمانت اجرای عدم ثبت کشتی محروم شدن از حق برافراشتن پرچم ایران و محکوم شدن  مالک کشتی به پرداخت جریمه تسلیم اسناد کشتی می‌باشد.

 

 

 

4-تعریف کشتی :

       ماده یکم قانون دریایی ایران، بجای آنکه به بیان تعریف کشتی بپردازد ، شرایط تابعیت کشتی را شرح نموده  است . در حالی که لازم بود در ابتدای قانون آورده می شد. با اینحال ، به استناد قسمت 4 ماده ی 52 قانون دریایی کشتی  می گوید  : «.کشتی به هر وسیله ای اطلاق می شود که برای حمل بار در دریا به کار می رود »

ایراداتی که بر ماده مذکوروارد است:

1- تنها به حمل بار در دریا اشاره شده و حمل مسافر اعم از انسان و حیوان را شامل نمی گردد.

• 1- هر وسیله ای که برای حمل بار در دریا استفاده می گردد کشتی نیست. کشتی باید قابلیت دریانوردی داشته باشد.

البته ماده یکم قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی های نفتی مصوب 14/11/1354 تعریفی دقیقتر از کشتی ارایه داده وآن را «اعم از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناور خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شود» تعریف کرده است که به نسبت جامع تر از تعریف پیشین است.

کشتی ها دارای انواع گوناگونی چون تانکرها، فله برها ، کالابرها و مسافربرها هستند. تانکر به وسایلی گفته می شود که برای حمل نفت ، روغن ، اسید  در پهنه آبها  استفاده می شود .فله بر جهت حمل الوار ،سنگ معدن ، سیمان و غلات استفاده می شود.کالابر ها جهت حمل انواع مختلف کالا استفاده می شوند که شامل کانتینر برها ، یخچالی ، کالای سنگین میشود.مسافر بر ،که جهت حمل انسان ، حیوان ،به کارگرفته می شود. به استناد ماده یکم قانون حفاظت دریا و...، نفت کش نیز هرگونه کشتی است که قسمت اعظم مخازن بارگیری آن به منظور حمل و نقل مایعات ساخته شده از نفت بوده و در قسمت مزبور بالفعل بار دیگری جز نفت نباشد همچنین به موجب ماده یکم آیین نامه مربوط به عبور و توقف ناوهای جنگی خارجی در بنادر و آبهای ایران مصوب 17 شهریور 1313، ناو جنگی به کلیه کشتیهای مسلح یا غیر مسلح  که حامل پرچم جنگی بوده و در خدمت دولت باشند ، اطلاق می گردد.

 

5-ویژگی های حقوقی کشتی:

داشتن نام:-5-1

- کشتی باید دارای نام باشد. طبق مقررات ایران و آیین نامه ی مربوط، کشتی های ایرانی باید نامشان ایرانی بوده  و به کارگیری نامهایی که پیش از این ثبت شده یا برای نیروهای مسلح است ، ممنوع است. نام کشتی، باید در بدنه کشتی ثبت شود تا اگر کشتی در حال دریا نوری است آنرا بشناسند. در سند ثبت کشتی نام و مشخصات کشتی بندر ثبت کشتی می باشد.

-داشتن اقامتگاه و گواهینامه صلاحیت: 5-2-5-ویژگی دیگر  کشتی ، داشتن اقامتگاه است :طبق ماده ی 1002 قانون مدنی اقامتگاه مرکز مهم امور است. در مورد کشتی، محل ثبت یا بندری که کشتی در آن به ثبت رسیده است به عنوان  اقامتگاه کشتی پذیرفته شده و تمامی آثار اقامتگاه که در حقوق مدنی  همچون : دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خوانده  در رسیدگی به دعاوی به آن تسری می یابد. ویژگی دیگر کشتی در رابطه با درجه ی آن است ؛ درجه کشتی بر اساس نوع فعالیت ، ظرفیت، ویژگی های فنی، خدمات و کلاس خدمات تعیین می شود. ممکن است یک کشتی چندین گواهینامه ی فنی بین المللی داشته باشد، در این مورد براساس سال ساخت کشتی ها درجه بندی شده و بر اساس آن قابلیت دریانوردی را مشخص می کند.

 

3-5 -تابعیت کشتی :

      تابعیت در واقع رابطه بین فرد و دولت متبوع خود می باشد. عده ای می گویند برای بدست آوردن تابعیت یکسری تشریفات خاصی باید انجام شود. کشتی دارای تابعیت، دارای حقوق ناشی از دولت متبوع خود می باشد و تابع قوانین سرزمینی آن کشور می شود بطور مثال حق برافراشتن پرچم دولت متبوع خود را دارد،از تمام تسهیلات دولت متبوع خود بهره مند می شود بطور مثال اگر جرمی در داخل کشتی رخ دهد طبق قوانین مربوط به کشور متبوع رسیدگی می شود بطور مثال اگر جرمی در داخل کشتی ایرانی رخ دهد طبق قوانین ایران به آن رسیدگی می شود . همچنین  بانک دولتی و یا خصوصی وام و یا تسهیلاتی  بانکی را به کشتی ای می دهد که تابعیت مملکت خودش را داشته باشد و یا دولت تسهیلات حمایتی را برای ناوگان متبوع خود به کار می گیرد. برای نمونه گفتنی است به موجب ماده واحده قانون اجازه تضمین وام های دریافتی شرکتهای کتیرانی ایرانی مصوب 7/5/1353 ، به دولت اجازه داده شده که به منظور تشویق و تجهیز آن دسته از ناوگان بازرگانی ملی ایران که 40 درصد سهامش متعلق به دولت باشد، جهت دریافت تسهیلات خارجی مورد نیاز پس از تایید شرایط وام  تا سی میلیارد ریال ازطرف وزارت اقتصاد و دارایی تضمین انجام پذیرد.

-شرایط کسب تابعیت کشتی از دید دولت ایران : 1-3-5

به موجب بند 1 ماده ی 1 قانون دریایی ایران شرایط کسب تابعیت کشتی عبارتند از:

- کشتی به اشخاص تابع ایران تعلق داشته باشد(شخص حقیقی یا اگر به شخص حقوقی تعلق دارد 51% سهام آن به شخص ایرانی تعلق داشته باشد)

- باید در ایران به ثبت رسیده و دارای ظرفیت 25 تنی و یا بالا تر از آن باشد که این مورد در رابطه با کشتی های حامل نفت استثنا شده است

نکته:

- الف ) در بند این ماده اشخاص به طبیعی و حقوقی تقسیم شده اند در حالیکه در نظام حقوقی ما تقسیم بندی بدین شکل وجود ندارد.

ب)  حداقل ظرفیت غیر خالص درج شده در قانون 25 تن قلمداد شده در حالی که در دنیای امروز کشتی هایی با ظرفیت   100تن به بالا نیز دارای قابلیت دریانوردی شمرده نمی شود.

ج)در این ماده اشاره شده هر کشتی دریا پیما که از مفاد آن چنین استنباط می گردد که کشتی های مخصوص کشتی رانی در آبهای داخلی نمی توانند تابعیت ایران را کسب کنند.

 

1-دیباچه :

 حقوق  دریایی رشته ایست مستقل که به بررسی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر دریانوردی ، اختصاص یافته است همچنین حقوق دریایی بر کلیه ی امور مربوط به دریا نوردی و مسائل مربوط به دریاییان اختصاص یافته است . دریاییان، ملوانان کشتی ، فرماندهان، تجهیز کنندگان کشتی(مالک یا مستاجر کشتی) هستند. این رشته از حقوق دارای شعب  مختلفی چون حقوق دریایی بین الملل، حقوق بین الملل دریایی، حقوق کاردریایی، حقوق اداری دریایی، حقوق جزای دریایی و... می باشد. گفتنی است مطالعه مواردی چون دریای سرزمینی (که وفق مقررات ایران 12 مایل از خط مبداء است)،منطقه نظارت،فلات قاره (بستر و زیر بستر ، کف و زیر کف مناطق دریایی فراتر از 200 مایل دریایی از دریای سرزمینی) منطقه انحصاری اقتصادی( منطقه ای تا 200 مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی که کشور در آن حقوق  و صلاحیت انحصاری بر منابع طبیعی دارد)،حق عبور بی ضرر، استخراج منابع از فلات قاره ، چگونگی اعمال حاکمیت دولتها بر دریای سرزمینی و تنگه ها، حق عبور در دریای آزاد و...در درس حقوق دریاها بررسی می گردند که از شاخه های حقوق بین الملل عمومی بوده و نبایست با درس حقوق دریایی که زاده حقوق خصوصی  است، اشتباه گرفته شود.

 

2-موضوع حقوق دریایی:

مهمترین مسایلی که در این واحد درسی بدان خواهیم پرداخت  عبارتند از :

• 1- 1-تابعیت کشتی و مسائل مربوط به ثبت کشتی 2- وظایف و اختیارات تیم دریایی 3-گواهی نامه های فنی کشتی 4-اجاره ی کشتی 5-رهن کشتی 6-نجات دریایی 7-ایمنی دریایی 8- قراردادهای حمل و نقل دریایی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قبال کالا ، مسافر و . ......9 -مشخصات بار نامه دریایی و ماهیت آن 10-خسارت در دریا 11-بیمه ی دریایی 12-تروریسم دریایی

 

3-تاریخچه حقوق دریایی :

   در گذشته های دور،  مهمترین  هدف دریانوردی ، تجارت و مسافرت بوده است. مسافرت با اهداف راهزنی ، صیدجنگی یا نظامی و تفریحی بوده است. در عصر باستان، دولتهایی با عنوان ابر دولتهای دریایی در این عرصه فعال و کوشا بوده اند. بویژه اینکه در عصر کورش بزرگ هخامنشی با گشایش فینقیه توسط وی از قدرت و توان  دریایی این دریا نوردان بهره برده شد. این امر منجر به پرورش دریا نوردان و مهندسان برجسته ایرانی در این زمینه شد که از آن زمره می توان به مهندس ارتاخه ایرانی اشاره کرد . نامبرده سازنده کانال سوئز بوده است. در دوره های بعدی نیز دریانوردی در سرزمین ایران رشد و نموّ فراوانی داشته است.در عصر خشایار شاه ایران دارای 4هزار فروند کشتی دریایی یا رزم ناو بوده است که از این تعداد بخشی از آنها به مقاصد نظامی و پاره ای دیگر به مقاصد تجاری می پرداختند.

   با ظهور اسلام تا مدتی سلطه و سیطره ایران بر دریا کاهش یافت و از همین فرصت اقوامی چون وایکینگ ها که مقیم دانمارک ،سوئد و روسیه امروزی بوده استفاده کرده و در صدد کشف برخی مناطق چون کانادا برآمدند و عده ای در    منطقه ی کراخ روسیه ساکن شدند که کشور اکراین را تشکیل دادند . پس از مدتی کار به جایی می رسد که کشور هایی چون هلند و پرتغال و انگلستان تسلط بر دریاها را پیشه ی خود ساختند تا جایی که در دوره ی صفویه پرتغال ها  با چیرگی  بر خلیج هرمز ، از پرداخت مالیاتهای متعلقه خودداری می کردند در آن زمان مهمترین بنادر گامبرون (عباس) و سیراف بودند.در قرن شانزدهم ، در زمان شارل پنجم اسپانیا و پرتغال در هم ادغام و تحت حاکمیت ژرمن ها  در آمدند. پس از مدّتی در پی رهایی هلند از اسپانیا شرکت هند شرقی در هندوستان ایجاد شد که مشاور حقوقی این شرکت ادّعای انحصار بر حاکمیت اقیانوسها را از سوی آن اقوام زیر سوال برده و به تدریج نظریه ی دریای آزاد متولد شد که مبتنی بر اصل مشترکات عامه و اصل حیازت مباحات بود. در این دوران، در ایران نیز صنعت کشتی سازی و دریا نوردی رشد می یابد. در دوره ی نادرشاه افشار  با وجود محدودیتهای شدید انگلستان،  نخستین کارخانه ی کشتی سازی  در بوشهر تاسیس می گردد. در دوره ی ناصرالدین شاه نیز دو کشتی به نام شوش و پرسپولیس که بیشتر به حمل و نقل خرما و نیز حمل مسافر به عتبات عالیات می پرداختند، خریده می شود. در عصر  مظفر الدین شاه نیز یک کشتی خریده شد که به کشتی رانی می پرداخت. در دوره ی پهلوی با تصویب قانون دریایی، ایران وارد مرحله ی نوینی می شود. این قانون بر گرفته از قانون بلژیک و فرانسه و پاره ای از کنوانسیونهای بین المللی است.

حقوق دریایی ایران متاسفانه کمبودهای  فراوانی دارد. از جمله اینکه مسائلی راجع به مقررات و بیمه ی دریایی و آیین دادرسی دریایی و کار دریایی که در متن قانون تصویب آنها به آیین نامه ارجاع شده همچنان نا رسا ست. گفتنی است  در زمینه حقوق کار دریایی ، آیین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات  و مرخصی ها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها به تاریخ  5/3/1351 به تصویب رسیده  که به مواردی چون تعیین مدت 48 ساعت کار در هفته برای ملاحان و سایر کارکنان کشتی و اضافه کار 24 ساعته در هفته اشاره کرده و به موجب ماده نهم آیین نامه از نظر تعطیلات هفتگی تابع قانون کار شده اند .همچنین شرایط کار کودکان و زنان وفق ماده 16 آیین نامه تابع قانون کار بوده و بر لزوم کتبی بودن قرارداد کار  دریایی اشاره کرده و در ماده 18 نیز ناخدای کشتی را به منزله نماینده کارفرما پذیرفته است.بدیهی است با توجه به ویژگی های کار دریایی ارجاع امور به قانون کار پسندیده نبوده و می بایست مقررات ویژه ودر این خصوص به تصویب رسد.

 

درود بر همه اهورایان ایران زمین.25 اردی بهشت زاد روز فردوسی بزرگ خجسته باد. در فرصت پسین بیشتر خواهم نوشت.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Mitra"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

                               صد و ده  نقد  بر نود ماده  پیش نویس قانون بانکداری

        سید محمد زمان دریاباری-وکیل پایه یک دادگستری ، مدرس دانشگاه.

 

 

1-فصل اول با عنوان تعاریف و گستره شمول آمده درحالیکه اولاً: گستره شمول قانون ذکر نشده ، دوم آنکه معمولا  در قانون نویسی فصل اول کلیات نامیده می شود.

2-نگارش متن ماده یکم مناسب نیست. بهتر بود این گونه می شد: «اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود..». همچنین تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون ، جامع و مانع نیست. برای نمونه ، عملیات بانکی شامل، انسداد حساب،  خدمات بانکداری الکترونیکی، عملیات ارزی ، انتشار گواهی سپرده ، در اختیار گذاشتن صندوقهای امانی و... ، عملیات اعتبار اسنادی و  انجام و ارائه خدمات بانکهای تأئید کننده یا ابلاغ کننده نیز  میشود که در تعریف ارائه شده از عملیات بانکی در متن پیش نویس ، نمی گنجد..

3- در تعریف مؤسسه اعتباری در ماده یکم  شخص حقوقی ذکر شده که به تشخیص بانک مرکزی عملیات بانکی انجام می دهد در حالیکه می بایست «مجوز بانک» مرکزی ذکر می شد.تعریف ارائه شده در خصوص اعتبار نیز با مفهوم واقعی آن سازگار نیست . در نفس اعتبار ، تعهدی وجود ندارد.تعهد یک رابطه دو طرفه است در حالیکه  اعتبار به مفهوم واقعی، حکایت از وضعیت مالی و مثبت بودن تراز دارائی دارد.

4- در ماده دوم به جای عبارت « به تشخیص بانک مرکزی» باید عبارت «با مجوز بانک مرکزی» به کار برده شود.

5- عنوان فصل دوم به  شرایط تاسیس  بانک و سایر موسسات مالی و اعتباری اصلاح شود.

 6- در متن ماده سوم بهتر است واژه مؤسسات مالی و اعتباری آورده شود ضمناً ادامه ماده دقیق و شیوا نیست .. بجای عبارت « استفاده از نام بانک» باید «استفاده از عنوان بانک ..» گفته شود. متن ماده  مشکلات ویراستاری فراوان دارد بهتر بود این گونه تنظیم میشد:« تأسیس بانک و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، اشتغال به عملیات بانکداری و استفاده از عنوان آنها ، پس از تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و جانشین وی توسط بانک مرکزی فقط با مجوز این بانک طبق مقررات این قانون امکان پذیر است.»

7-در تبصره ماده 3 به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس پیشنهاد میشود. مانند جزای نقدی به مبلغ ..........ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی ضمن اینکه بر مسوولیت مدنی آنها هم باید تأکید شود.

8-ماده 4 در متن ماده 3 ادغام پذیر است. ضمناً مسأله تأسیس و نحوه فعالیت شعبه خارجی ، موضوعی با اهمیت است که دست کم کلیات آن در چارچوب یک ماده مستقل می توانست گنجانده شده و جزئیات آن به آیین نامه واگذار شود.

9- سیاق ماده 5 به گونه ای است که  تنها بانکهای خصوصی را در بر می گیرد. شاید درآینده دولت بخواهد بانک دولتی تأسیس کند در این صورت تشریفات تأسیس بانک دولتی نیز باید آورده شود. ضمناً در این ماده ، مرجع گواهی رونوشت اساسنامه مشخص نشده است.

10-ماده 6 در خصوص تغییر بازرسان ، ساکت است.

11-ماده 7 به جای«ضوابطی» ،دستورالعمل باید به کار رود.

12- ضمانت نامه اجرای عدم تطبیق اساسنامه ظرف یکسال در ماده 8  مشخص نشده است که تالی فاسد دارد.

13- مفاد ماده 9 از نظر منطقی پیش از ماده هشتم باید آورده می شد. افزون بر این  وضعیت بانکهای دولتی باید به صراحت مشخص شود.آیا ماده مزبور در صدد سهامی عام نمودن کلیه بانکهای دولتی است؟؟؟در این حالت و در صورت خصوصی شدن کلیه بانکهای دولتی وضعیت کارکنان و بازنشستگان چه خواهد شد؟؟

14-در تبصره ماده 9 نیز عبارت «شکل حقوقی» به کار رفته که در ادبیات حقوقی چندان رایج نیست.

15- چگونگی در اختیار قرار گرفتن سهام بانکها توسط دولتهای خارجی می توانست در ماده 10  مشخص شود. ضمناً در مورد شرکتهای خارجی نیز باید تعیین تکلیف شود.

16-در بند الف  ماده 11«بانکها» به جای «بانک» و مؤسسات مالی و اعتباری بجای «مؤسسات اعتباری»  باید آورده شود.

17- در بند ب ماده  11  تاکید بر میزان سرمایه تعهد شده حداقل 35 درصد باشرایط کنونی سازگارتر است. ضمناً وجه واریزی به کجا سپرده می شود؟ قاعدتاً «در حساب بانک در شرف تأسیس نزد بانک مرکزی» خواهد بود.

 

 

 

1-فصل اول با عنوان تعاریف و گستره شمول آمده درحالیکه اولاً: گستره شمول قانون ذکر نشده ، دوم آنکه معمولا  در قانون نویسی فصل اول کلیات نامیده می شود.

2-نگارش متن ماده یکم مناسب نیست. بهتر بود این گونه می شد: «اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود..». همچنین تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون ، جامع و مانع نیست. برای نمونه ، عملیات بانکی شامل، انسداد حساب،  خدمات بانکداری الکترونیکی، عملیات ارزی ، انتشار گواهی سپرده ، در اختیار گذاشتن صندوقهای امانی و... ، عملیات اعتبار اسنادی و  انجام و ارائه خدمات بانکهای تأئید کننده یا ابلاغ کننده نیز  میشود که در تعریف ارائه شده از عملیات بانکی در متن پیش نویس ، نمی گنجد..

3- در تعریف مؤسسه اعتباری در ماده یکم  شخص حقوقی ذکر شده که به تشخیص بانک مرکزی عملیات بانکی انجام می دهد در حالیکه می بایست «مجوز بانک» مرکزی ذکر می شد.تعریف ارائه شده در خصوص اعتبار نیز با مفهوم واقعی آن سازگار نیست . در نفس اعتبار ، تعهدی وجود ندارد.تعهد یک رابطه دو طرفه است در حالیکه  اعتبار به مفهوم واقعی، حکایت از وضعیت مالی و مثبت بودن تراز دارائی دارد.

4- در ماده دوم به جای عبارت « به تشخیص بانک مرکزی» باید عبارت «با مجوز بانک مرکزی» به کار برده شود.

5- عنوان فصل دوم به  شرایط تاسیس  بانک و سایر موسسات مالی و اعتباری اصلاح شود.

 6- در متن ماده سوم بهتر است واژه مؤسسات مالی و اعتباری آورده شود ضمناً ادامه ماده دقیق و شیوا نیست .. بجای عبارت « استفاده از نام بانک» باید «استفاده از عنوان بانک ..» گفته شود. متن ماده  مشکلات ویراستاری فراوان دارد بهتر بود این گونه تنظیم میشد:« تأسیس بانک و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، اشتغال به عملیات بانکداری و استفاده از عنوان آنها ، پس از تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و جانشین وی توسط بانک مرکزی فقط با مجوز این بانک طبق مقررات این قانون امکان پذیر است.»

7-در تبصره ماده 3 به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس پیشنهاد میشود. مانند جزای نقدی به مبلغ ..........ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی ضمن اینکه بر مسوولیت مدنی آنها هم باید تأکید شود.

8-ماده 4 در متن ماده 3 ادغام پذیر است. ضمناً مسأله تأسیس و نحوه فعالیت شعبه خارجی ، موضوعی با اهمیت است که دست کم کلیات آن در چارچوب یک ماده مستقل می توانست گنجانده شده و جزئیات آن به آیین نامه واگذار شود.

9- سیاق ماده 5 به گونه ای است که  تنها بانکهای خصوصی را در بر می گیرد. شاید درآینده دولت بخواهد بانک دولتی تأسیس کند در این صورت تشریفات تأسیس بانک دولتی نیز باید آورده شود. ضمناً در این ماده ، مرجع گواهی رونوشت اساسنامه مشخص نشده است.

10-ماده 6 در خصوص تغییر بازرسان ، ساکت است.

11-ماده 7 به جای«ضوابطی» ،دستورالعمل باید به کار رود.

12- ضمانت نامه اجرای عدم تطبیق اساسنامه ظرف یکسال در ماده 8  مشخص نشده است که تالی فاسد دارد.

13- مفاد ماده 9 از نظر منطقی پیش از ماده هشتم باید آورده می شد. افزون بر این  وضعیت بانکهای دولتی باید به صراحت مشخص شود.آیا ماده مزبور در صدد سهامی عام نمودن کلیه بانکهای دولتی است؟؟؟در این حالت و در صورت خصوصی شدن کلیه بانکهای دولتی وضعیت کارکنان و بازنشستگان چه خواهد شد؟؟

14-در تبصره ماده 9 نیز عبارت «شکل حقوقی» به کار رفته که در ادبیات حقوقی چندان رایج نیست.

15- چگونگی در اختیار قرار گرفتن سهام بانکها توسط دولتهای خارجی می توانست در ماده 10  مشخص شود. ضمناً در مورد شرکتهای خارجی نیز باید تعیین تکلیف شود.

16-در بند الف  ماده 11«بانکها» به جای «بانک» و مؤسسات مالی و اعتباری بجای «مؤسسات اعتباری»  باید آورده شود.

17- در بند ب ماده  11  تاکید بر میزان سرمایه تعهد شده حداقل 35 درصد باشرایط کنونی سازگارتر است. ضمناً وجه واریزی به کجا سپرده می شود؟ قاعدتاً «در حساب بانک در شرف تأسیس نزد بانک مرکزی» خواهد بود.

 

فصل سوم: شرایط و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری

18- به نظر می رسد می توان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با سود ثابت و متغیر را در ماده 12  پیش بینی نمود.

19-درماده 13 تکلیف بانک به بازپرداخت سود سپرده ها و خسارات دیر کرد و پس از سر رسید سپرده مشخص نشده است. ضمناً عبارت «میتواند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار را تعهد و یا بیمه کنند» نارساست. کلمه «باز پرداخت» از قلم افتاده است.

20-ماده 14 واژه «الزامات قانونی» مشخص و شفاف نیست و به ویژه اینکه طبق ماده 89 همین قانون تمامی مقررات بانکی سابق ملغی شده است و معلوم نیست «الزامات» کدام «قانون» مدّ نظر است؟!

21- در سطر دوم بند الف) ماده 15  واژه «متقاضیان » سپرده گذاری ، به جای «سپرده گذاران» باید آورده شود. چون قاعدتاً تا وقتیکه روش تشویقی به کار نرود، سپرده گذاری تجلی خارجی نمی یابد!! ضمنا «به قید قرعه » در انتهای عبارت باید افزوده شود.

22-سایر خدمات بانکی چون اعتبارات اسنادی خدمات الکترونیکی بانکی ویژه و .... میبایست به بند ب) ماده15   افزوده شود.

23-مواد 16 تا 23 مربوط به عملیات بانکداری بدون ربا و موضوع قانون جداگانه ای است که در دستور کار کار گروه بانکداری بدون ربا معاونت بانکی وزارت اقتصاد و دارائی است. بنا براین بهتر است به راه حل مشترک جهت رفع تعارض احتمالی رسید اگر قرار است که تمامی مقررات بانکی یکجا و به صورت جامع آورده شود بهتر بود تا به مقررات بانک مرکزی (ارکان و ساختار و حدود اختیارات  هریک و.....) و همچنین مقررات  تجهیز منابع و اعتبارات اسنادی نیز یکجا پرداخته می شد که متاسفانه چنین نشده است. افزون بر اینکه تعریف  قراردادهای  اشاره شده نارسا بوده و از همه مهمتر قرارداد مزارعه که در بانک کشاورزی کاربرد فراوان دارد از شمار تسهیلات بانکی حذف شده که صحیح نیست.

24- متن ماده 24 دقیق تنظیم نشده و نیاز به ویراستاری دارد ضمناً، صرف اعلام بانک جهت صدور حکم و یا اجراییه کافی نیست بلکه تشریفات امر چون «تقاضای صدور اجرائیه» و یا «طرح دعوی» یا « اقامه شکایت » لازم رسیدگی این مرجع است.

25-در تبصره 2 ماده 24 ، به مسئولیت رئیس شعبه ، کاربر و یا سایر اشخاصی که اعتبار غیر مجاز داده اند نیز باید اشاره شود.

26-تبصره 3 ماده 24 «ملاک تشخیص ارتباط قراردادها» نمی تواند «اعلام بانک یا مؤسسه ذی ربط» باشد. قانون نویسی همچون نگارش قراردادهای الحاقی چون قرارداد تسهیلات بانکی یا بیمه نیست بلکه  باید به گونه ای باشد که منافع همگان را در برگیرد.

27-تبصره 4 ماده 24«وسائط نقلیه موتوری» صحیح است.

28-ماده 25 مربوط به قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.

29- مدت زمان تصویب دستور العمل و ضمانت اجرای عدم تصویب آن در  ماده 26 باید مشخص شود.در غیر اینصورت تالی فاسد خواهد داشت.

30- در خصوص بانکداری الکترونیک، ماده 27 ساکت است. می توان بندهای 10 و 9 را هم ادغام نمود.

31-بند های 14 و 15، ماده 27  با وظائف شرکتهای تأمین سرمایه تداخل دارد. همچنین موارد مهمی چون صدور گواهی سپرده عام و خاص از قلم افتاده است.

32- مهلت تصویب دستورالعمل ها و ضمانت اجرائی عدم تدوین و تصویب آن در مهلت مقرر در ماده 28  می باید مشخص شود.

33-در تبصره ماده28، حکم کلی صادر شده است. در صورت اختلاف نظر بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص صورتهای مالی تهیه شده، تعیین تکلیف نشده است.

34- بند الف ماده29 با بند(8) ماده 27 تعارض دارد زیرا که معاملات مربوط به فلزات و سنگهای گران بها امری تجاری است و در بند الف ماده 29 ممنوع شده در حالیکه در ماده 27 ، از عملیات مجاز بانکی بر شمرده شده است.

35- سایر بندهای ماده 29، مشخص نکرده که مرجع صادر کننده دستور یا دستورالعملهای بانک مرکزی، کدامیک از ارکان این بانک است.

36-در تبصره ماده 29 واژه « تملک اموال غیر منقول» به جای « تملک غیر منقول» باید به کار رود.

37-بند الف) ماده 30 «صدور چک بلا محل» در عرض سایر جرائمی که موجب محرومیت از تصدی اداره امور بانکها می شود نیست. ضمناً جرائم اقتصادی مهمی چون «تحصیل مال نامشروع» ، «فروش و انتقال مال غیر» ، «ربا خواری» ، «تخلف ارزی» ، «تخریب و حیف و میل اموال دولتی و ...» نیز از عناوین مهم مجرمانه هستند که باید قید شوند.

همچنین «ملاک محرومیت، صدور حکم قطعی است» صرف صدور حکم کافی نیست افزون بر اینکه صدور اجرائیه نسبت به اشخاص نیز می تواند عامل محروم کننده تلقی شوند. در هر حال ، مدت زمان محرومیت از تصدی ، دائمی نباید باشد و برای هر یک از جرائم و یا تخلفات مالی ، به تناسب شدت و اهمیت مدّت محرومیت از تصدی باید متغییرباشد.

38- مفهوم مخالف بند ب) ماده 30  این است که در صورت مجوز بانک مرکزی، امکان تصدی بیش از شغل مجاز است در حالیکه این موضوع در خصوص  بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دولتی بر خلاف اصل141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی است.

39- ضمانت اجرای تخطی از دستور ها و دستورالعملهای بانک مرکزی و ... درماده 31 مشخص نشده است.

40- بهتر بود درماده 32 دو گونه عضو برای کانون بانکها پیش بینی میشد. عضو اصلی و عضو ناظر، تا نمایندگی بانکهای خارجی فعال در ایران را نیز در پوشش خود می گرفت.

41-فصل چهارم با عنوان  نظارت آمده در حالیکه معمولاً این فصل آخرین فصل قوانین است.

42- مرجع مشخص کننده «مورد نیاز بودن» درماده 33  باید معلوم شود. درخصوص اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه راهکار دیگری باید اندیشیده شود.

43- عبارت «یکپارچه و تلفیقی» درماده 34  مبهم است.

44- موظف شدن به ارائه گزارش تلفیقی ضمانت اجرائی مناسبی درماده 35 نیست. افزون بر اینکه معلوم نشده که مسئوول ارائه گزارش تلفیقی چگونه تعیین و مکلف به جمع آوری گزارشهای انفرادی و تلفیق و ارائه آن می گردد. ضمانت اجرای خودداری از این مقررات نامعلوم است.

45-  ضمانت اجرائی تخلف از مفاد اشاره شده را ماده 36  روشن نکرده است.

47-درماده 37 واژه «دستورالعمل» به جای «ضوابط» پیشنهاد می شود.

48- عبارت «طبق دستورالعمل های بانک مرکزی» باید به متن ماده 38 اضافه شود.

49- قید واژه «همگی» پیش از «مقررات» و «به ویژه دستورالعملهای صادره» پیش از «در زمینه مبارزه با پول شویی و..» در ماده 39  ضروری است.

50-درماده 40 همکاری و تبادل اطلاعات بانکی باید تابع ضوابط و مقررات ج.ا.ا باشد.

51- بند 2 ماده 41 تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها را ذکر کرده در حالیکه لازم بود ، پیش از این مقررات مربوط  تشریح می شد.

52-بند 4 ماده 41  قابل ادغام در بند یکم است. ضمناً عبارت «مخاطره ثبات نظام» در بند (6) ، مبهم ، نارسا و کلی و تفسیر بردار به سلیقه شخصی است که باید از آن پرهیز شود.

53- عبارت «عدم ارائه به موقع اطلاعات» در بند هفتم ماده 41   نارسا ست. باید زمان و مهلت دقیقاً قید شود.

54-بند 13 ماده 41 ماده مبهم بوده و باید مصادیق اقدامات منافی حقوق سپرده گذاران ، مشتریان و .... را قید کند تا هر کس به سلیقه خود، تفسیر شخصی نداشته باشد.

55- تناسبی بین تخلف و مجازات انتظامی تعیین شده در ماده 44  وجود ندارد. باید ، برای هر یک از تخلفهای موضوع ماده 41 پس از رفع ابهام از آنها ، ضمانت اجرائی متناسب تعیین نمود تا از اعمال سلایق شخصی و به دلخواه و نابسامانی و بی عدالتی در اعمال مجازات جلوگیری شود.

56- مدّت زمان توقف فعالیت در بند دوم ماده 44   باید مشخص شود.

57- متضرر از دستور عدم پرداخت سود سهام ، سهامداران هستند و در واقع  به استناد بند هفتم ماده 44   مجازاتی را که بانک و یا مؤسسه متخلف باید متحمل شود ، سهامداران تحمیل می شود که صحیح نیست.

58- باید اهمیت تخلف در قانون یا آئین نامه دقیقاً مشخص شود. در واقع آنچه در این مواد (تبصره 2 ماده 44 )   به عنوان نظارت آمده ، می بایست در آئین نامه ذکر می شد.

59-در ماده 43 باید مشخص شود که  پرداخت هزینه های کارکنان متخلف از چه محلی تأمین میشود. در صورت محکومیت قطعی کارمند و احراز تخلف ، هزینه های مصروفه توسط بانک مرکزی چگونه باز پس گرفته می شود؟!

60-فصل پنجم به مقررات انتظامی اختصاص یافته است.مقررات این فصل ، باید در چهارچوب آیین نامه آورده شود نه در متن قانون !!

 61- متن مادّه ماده 44 نارساست . دو قسمت ماده میتوانست در هم ادغام شود. عبارت «کارکنان در کنار بانکها و... » از قلم افتاده است.

62- در خصوص تخلف انتظامی کارکنان، بازپرسان، متصدیان ماده 45 ساکت است که صحیح نیست. آیین رسیدگی به تخلفات نیز باید تابع دستورالعملی باشد که در ماده مزبور بدان اشاره نشده است.

63- سابقه کار و سن افراد بندهای «ب» و «ج» و «د» و «ه» باید در ماده 46 مشخص شود . ضمناً عضویت یک نفر قاضی یا وکیل دادگستری با سابقه بیش از 15 سال در هیآت بدوی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی ، ضروری به نظر میرسد.

64- مفاد ماده 47 با ماده 46 در مدّت زمان عضویت اعضا معارض است. در ماده 46، زمان عضویت چهار سال قید شده و در ماده 47 دو سال ذکر شده است.

65-درماده 48 شماره و تاریخ صدور رأی، امضا شدن آن توسط صادر کنندگان نیز باید ذکر می شد.

66- در ماده 49  در صورت عدم ارجاع دادستان انتظامی با وجود مهیا بودن شرایط رسیدگی تکلیف مشخص نیست.!!

67- در متن ماده 50 شایسته است تا کنار هیأت بدوی انتظامی ، دادسرای انتظامی وجود داشته باشد تا تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را عهده دار شود. ضمناً ابلاغ کیفر خواست را نمی توان از وظایف هیأت بدوی رسیدگی دانست تا ابلاغ آن را نیز عهده دار شود.

68- بند(ب) ماده 51، به طور مطلق توقف بیش از یک روز کاری و بیشتر را قید کرده که صحیح نیست نقش قوه قاهره در اینجا باید مشخص شود. ضمناً به جای متهم باید «متخلف» قید شود. زیرا در رسیدگیهای انتظامی استفاده از عنوان «متهم» بر خلاف آیین نگارش حقوقی است.

69-در ماده 52 تناسب میان مجازات انتظامی و فعل ارتکابی به تفکیک نوع آن باید مشخص شود. ضمناً اعمال جریمه نقدی از مجازاتهای بازدارنده به شمار می آید که معمولاً در حوزه صلاحیت دادگاه است.

70-متأسفانه اختیارات هیأت بدوی و حتی تجدید نظر در اعمال دلخواه مجازاتهای انتظامی در ماده 52 بسیار وسیع و غیر منطقی است. باید مشخص شود که در خصوص  هر یک از تخلفات انتظامی ، کدام مجازات به کار گرفته می شود.

71- جایگاه و ساختار دادسرای انتظامی بانک و وظایف و اختیارات و شرایط تصدی دادستان انتظامی بانکها در ماده 53  مشخص نیست هر چند که اصولاً همه موارد درآیین نامه باید ذکر شود.

72- در صورت انقضای مهلت تجدید نظر و ادعای محکومٌ علیه دایر بر عدم اطلاع از مفاد رأی تکلیف موضوع در ماده 54  مشخص نیست.

73-ماده 55 به شرح ذیل باید اصلاح شود.

بند الف) رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت مدیره یا نماینده وی که دارای بیش از 15 سال سابقه بانکی باشد.

بند ب) مدیر عامل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری یا نماینده وی"""""""""""""""""""""""""""""

بند ج) دادستان کل کشور یا نماینده وی که """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

74- در صورت عدم حضور کلیه اعضاء و با حضور دو نفر از سه نفر نیز باید جلسه رسمیت یابد در غیر اینصورت با مشکل مواجه خواهیم بود. ضمناً در صورت اختلاف نظر بین دو نفر و عدم امکان حضور نفر سوم به هر دلیل، ساز و کاری در تبصره یک ماده 55   مشخص نشده است.

75- ماده 57  در خصوص مواردیکه رأی هیأت تجدید نظر از نگر ماهوی دارای ایرادی باشد  و ذی نفع با دلایل و مستندات محکم قابلیت نقض ان را داشته باشد ، تعیین تکلیف نکرده است

76-در ماده  58 اختیار چگونگی تعقیب قضایی در صورت ارتکاب جرم باید تعیین شود به ویژه در مورد اعضای هیأت تجدید نظر که مقامات عالی کشور هستند( مصونیت)

77- اختیار تشدید مجازات برای دیوان عدالت اداری در ماده 59  بر خلاف موازین حقوقی است مگر اینکه مقید به     در خواست کتبی دادستان انتظامی بانکها باشند.

78- درصورت خودداری از تهیه و تصویب آیین دادرسی تکلیف کار در ماده 60 مشخص نیست. همچنین باید مهلت مشخص شده و ضمانت اجرای آن معلوم گردد.

فصل ششم:صندوق ضمانت سپرده ها

 79- شخصیت حقوقی مستقل صندوق ضمانت سپرده، در نفس خود استقلال مالی و سازمانی دارد و نیازی به توضیح اضافیماده 61  نیست.

80-ماده 62 در صورت خودداری بانک یا مؤسسه از عضویت درصندوق ضمانت اجرائی مشخص نکرده که          صحیح نیست.

81- سقف ضمانت سپرده موضوع ماده 63 باید پلکانی باشد. زیراکه  فردی که ده میلیون تومان سپرده دارد با شخصی که سپرده میلیاردی در بانک دارد، برابر نیستند!! در صورت عدم پیشنهاد هیأت مدیره صندوق، تبصره  ماده 63  کار ساز نخواهد بود.

82- فلسفه استثناء شدن بند (ب) تا (د) ماده64 مشخص نیست. به ویژه آنکه، مورد(د) اساساً با سایر موارد اختلاف اساسی و مبنایی دارد و قید عنوان «سایر موارد مشابه» در آخرین بند خلالی از ایراد نیست . ضمناً مرجع تشخیص  در بانک مرکزی ( رکن مربوطه ) باید معلوم شود.

83-منظور از حق عضویت خاص بانکها و موسسات اعتباری در کنار حق عضویت سالانه یا اولیه آنها در ماده 65 روشن نیست.

 84-مدت زمان باز پرداخت وجوه پرداخت شده صندوق به مشتریان توسط بانک یا مؤسسه بازسازی شده در ماده 66  نامعلوم است. یکسال، دو سال، ده سال!؟

 85-با وجود تاکید بر استقلال سازمانی صندوق ضمانت سپرده ، هیات سیاستگذار ناظر بر  این صندوق که  به استناد ماده 67 از بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و کانون بانکهایند محل تامل است.

86- مرجع تصویب اساسنامه بهتر است بجای هیات وزیران مذکور در بند یک ماده 68 ،کانون بانکها یا هیأت نظارت بانکها باشد.

87- در صورت خودداری بانکها از در اختیار گذاشتن اطلاعات به صندوق، ضمانت اجرای دقیقی در ماده 69  مشخص نشده است ضمناً مهلت و مدت زمان ارسال اطلاعات از زمان مطالبه صندوق باید معلوم شود.

88- در خصوص بندهای (الف) و (ب) و (پ) ماده 70 که منابع درآمد زا هستند می تواند مالیات وضع شود.

89- موارد  توقف انحلال و ......موضوع ماده  71 را میبایست به موجب آیین نامه ای که بانک مرکزی ( هیأت نظارت ) و.. تدوین می کند ، مشخص نمود .  ارجاع آن به مصوبات مجلس شورای اسلامی (قانون) به سبب  تشریفات بسیار وضع قوانین منطقی نیست .

فصل هفتم: توقف

90-ضوابط قانونی اجازه دهنده حق انحلال بانکها و موسسات اعتباری به مجمع عمومی در ماده 72 مبهم است. می بایست این موارد روشن و منجز شود تا راه هر گونه سوء استفاده و تفسیر ناروا از قوانین مسدود شود.

91-در ماده 73 تعیین مدیر تصفیه در موارد انحلال مؤسسه یا بانک، با هیأت مدیره  بانک یا مؤسسه و تأیید آن توسط بانک مرکزی مناسبتر به نظر میرسد.

92-مدت زمانیکه توقف از دیون، موجب ورشکستگی موضوع ماده 74 می شود باید مشخص گردد تا شبهه ای وجود نداشته و حقوق ذینفعان پاسداشته شود.

93-«دادگاه رسیدگی کننده» در متن ماده 75 به کار برده شود.

94- ورشکستگی بانک یا موسسه در صورت تقاضای سهامداران عمده بانک نیز با درصد مشخصی از سهام، می بایست در ماده 76  پیش بینی شود. زیراکه پویایی یکی از دو رکن فعالیت بانکی(تجهیز منابع ) در گرو پاسداری از حقوق تجهیزکنندگان، برقراری آرامش خاطر  و ایجاد انگیزه برای مشارکت هرچه بیشتر آنهاست.

95-با وجود بکارگیری ضوابط قانون تجارت در موارد سکوت قانون بانکداری ، شایسته تر است موارد اعلام توقف بانک و..از سوی بانک مرکزی یا دادستان در متن ماده 77 به صراحت  اعلام شود. زیراکه عملیات بانکداری ویژگی هایی داردکه آن را از دیگر فعالیتهای بازرگانی متمایز می سازد.

96-در تبصره ماده 77 «دیون موجل آن» به جای «دیون موجل وی » باید بکار برده شود زیراکه ضمیر اشاره «وی» برای انسانها به کار می رود نه غیر انسان.

97- به نظر می رسد تعیین تاریخ توقف بانک یا موسسه در ماده 78 باید بر اساس کارشناسان رسمی دادگستری انجام پذیرد نه بر پایه نظر مدعی پرونده که ذینفع به شمار می آید. اجابت نظر شخصی مدعی موجب نقض بیطرفانه بودن دادرسی است.

98-مستنبط از مفاد تبصره ماده 77 به صرف وقوع توقف بانک یا موسسه دیون موجل وی حال نمی شود و از طرفی صدور رای بازسازی پس از اعلام توقف بوده و فلسفه صدور رای بازسازی مساعدت به بانک یا موسسه و جلوگیری از حال شدن دیون  است.حال شدن دین پس از حکم ورشکستگی است.در فاصله اعلام توقف تا صدور رای بازسازی قاعدتا ورشکستگی بانک وموسسه متصور نیست تا دینی حال شود.بنابراین حال شدن دین که در ماده 79 پیش از رای بازسازی عنوان شده  که به نظر می رسد بر خلاف منطق بازسازی موسسه است.

99-در صورت خودداری هیات نظارت از تصویب دستورالعمل در مهلت مقرر در ماده 80 ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است که به نظر تالی فاسد خواهد داشت.

100-دوران بازسازی در ماده 79 تا سه سال پیش بینی شده و از طرفی در ماده 81 پس از پایان دوران بازسازی بانک مرکزی گزارش وضعیت خود را به دادگاه ارایه می دهد تا دادگاه بر این اساس رای به ادامه فعالیت یا انحلال بانک دهد در حالیکه تکلیف مطالبات بستانکاران در این مدت در هاله ای از ابهام قرارداشته و مدت بیش از سه سال انتظار قابل تامل به نظر می رسد به ویژه آنکه مدیر تصفیه نیز پس از ورشکستگی بانک یا موسسه مالی –اعتباری تعیین می گردد.

101-مهلت تعیین مدیر تصفیه در ماده 82  و ضمانت اجرای عدم رعایت آن می بایست مشخص شود تا رافع سرگردانی شود.

102-حدود اختیار عضو ناظر در این خصوص می بایست در ماده 83 مشخص شود.

103-عبارت تخفیفهای مقتضی در ماده 84 مبهم بوده و می بایست روشن شود تا دلبخواهی نشود.

104- نخست آنکه در ماده 85  بجای «تصفیه مطالبات» میبایست «تصفیه تعهدات مالی» به کار رود. زیراکه سیاق عبارت ماده ناظر بر وصول مطالبات بانک از اشخاص نیست بلکه  به وصول مطالبات اشخاص از بانک اشاره دارد. همچنین             «میزان قانونی » قید شده در  ادامه ماده  نا مشخص است به ویژه اینکه سایر قوانین بانکی در ماده 89 ملغی شده اند و امکان ارجاع به آنها نیست.

107-واژه «منعزل»  ماده 86 در زبان پارسی کاربردی نداشته بهتر بود بجای آن «برکنار »آورده می شد.

108-بخش دوم عبارت ماده 87 مبهم است.

109-به نظر می رسد ورشکستگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری می بایست تابع مقررات خاص خود باشد.ارجاع به مقررات قانون تجارت در ماده 88 که اکنون کهنه شده و لایحه نوین آن نیز تا کنون تصویب نشده منطقی نیست.

110-پیش از واژه ملغی  در ماده 89، عبارت در موارد مغایر باید افزوده شود.تشخیص موارد مغایر در ادامه ماده نیز حسب مورد باید بر عهده مجلس شورای اسلامی یا قضات دادگستری باشد. همچنین نیازی به متن بسیار بدیهی ماده 90 نیست.

                                                                                                                             

                                                                                             پایان

                                         سید محمد زمان دریاباری-وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

 

محیط زیست و میراث فرهنگی:

محیط زیست ما در برگیرنده  طبیعت جاندار و بی جان است. از این رو پشتیبانی از داشتن محیط زیست سالم تنها به گیاهان و جنگلها، آبزیان ، خشکزیان  و ستیز با آلایندگان هوا و زمین و دریا و.... نباید محدود شود. زیراکه جامعه سالم برای نسل امروز و نسل فردا ، جامعه ای است که هم  طبیعت جاندار و هم  بیجان در آن استوار  در پناه موازین حقوق بشر برای  آیندگان  نیز در دسترس و بهره بردارنی  باشد. این نهایت خودکامگی است که هر آنچه را که امروز داریم برای خود  خواسته  و آیندگان را از آن بی بهره بگذاریم. اصل پیشرفته توسعه پایدار بر همین  معنا پافشاری کرده و به مسوولیت نسل امروز در برابر فرداییان ابرام نموده و بر داشتن این پرده پندار نا روای خودخواهی را  بر همه امروزیان سفارش نموده است. به گفته سعدی:

نبیند مدعی جز خویشتن را          که دارد پرده پندار در پیش

بر همه دوستداران محیط زیست روشن است ، آنجا که ما ازمحیط بی جان سخن می گوییم پای کوهها ، دریاها، تالابها ،غارها، و دیگر سازه های انسانی و طبیعی و.... نیز به میان می آید . در اینجاست که پیوندی نا گسستنی بین میراث فرهنگی و طبیعی با محیط زیست آشکار می گردد. زیراکه پاسداری از  این میراث نیز براستی پاسبانی از محیط زیست پیرامون ما و نشانگر پروای ما به پدیده هایی است که گرداگرد مان را فراگرفته و نه تنها برای ما گرانقدر و ارزشمند است ، بلکه برای آیندگان نیز شایسته ارج نهادن بوده و سند هویت آنان خواهد بود و بر آوردن این آرمان ، همانا وظیفه امروز ما ست :

از امروز کاری به فردا ممان               چو فردا برآید چه زاید  زمان

میراث فرهنگی، تاریخی، طبیعی و معنوی جنگی از یادگارهاست که در هر سرزمین با هویت ملی -دینی انسانها پیوندی ناگسستنی دارد . به استناد دیباچه اساسنامه یونسکو ،پاسداری و توجه به آن همسو با تلاش انسان ها برای دستیابی به  آزادی ،صلح و بر خاسته از کرامت والای انسان دانسته شده است. هرچه تمدن یک سرزمین پر بارتر باشکوه تر و دیرنده تر باشد ارزش این یادگارها بیشتر، جایگزین ناپذیرتر و منحصر به فردتر میگردد. ایران زمین  سرزمین ردان و مهان زادگاه دلاوران و تاریخ سازان برجسته به داشتن گنجینه ای از این یادگارها به خود می بالد اما از میان نزدیک به یک میلیون و دویست هزار اثر تاریخی شناخته شده قابل ثبت در کشور تاکنون فقط بیست وسه هزار اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده اند. یادگارهای هر تمدن فراتر از ارزش ملی، ارزشی جهانی دارند .از این روست که اعلامیه جهانی چند گونگی  فرهنگی  2001 میلادی، بر  پاس داشتن این  میراث در همه شکلهای آن و  رشد یابی و پرورش آن با آرمان زمینه سازی گفتگوی تمدنها و رویکرد به آیندگان پافشاری کرده و با اشاره به اینکه حق های فرهنگی بخشی از پیکره حقوق بشر هستند ،  همکاری داخلی و بین المللی دولتها و سازمانهای مردم نهاد را در  پیشبرد آرمانهای مشترک بشری تاثیر گذار دانسته است.

 ایران، یکی از پیشروترین کشورها در زمینه نگهبانی از آثار فرهنگی و تاریخی است تا جاییکه یکی ازنخستین قوانین مصوب مجلس پس از انقلاب آزادیخواهانه مشروطه، قانون حفظ میراث ملی مصوب آبان ماه  1309 است که ضمن بیان چگونگی ثبت ملی یک اثر دارای هویت تاریخی،علمی و صنعتی ، به ملی بودن آثار موجود تا پایان سلسله زندیه و ممنوعیت حفاری، آسیب رسانی(تغییر ،تعمیر ،انهدام و..) و   هر گونه  عملیات ویرانگرانه در همسایگی این آثار اشاره کرده است. با توجه به عدم پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری متناسب در قانون فوق،لایحه قانونی جلوگیری از حفاری های غیر مجاز در 28/02/58 به تصویب رسید که طی آن با آرمان جلوگیری از برون رفت آثار ملی و تاریخی به دیگر کشورها ،حفاری برای بدست آوردن اشیای عتیقه (با عمر بیش از یکصد سال ) و خرید و فروش آن  مطلقا ممنوع شده و مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط کلیه اشیای یافته شده محکوم می شد. افزون بر این مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی  نیز ضمانت اجراهای کیفری برای عملیات پیش گفته در کنار اموری چون قاچاق این اشیاء و تجاوز به تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی و .. با قید اینکه به ثبت ملی رسیده شده باشد، پیش بینی کرده ولی در ماده 727 همین قانون مجموعه این جرایم قابل گذشت دانسته شده و در نتیجه جز با شکایت شاکی خصوصی پیگرد شدنی نیست که جای تامل دارد. اصل 83 قانون اساسی و ماده 26 قانون مدنی نیز  بر پاسداری از "نفایس ملی "که میراث معنوی و زیر آبها را نیز در برمی گیرد پافشاری کرده اند.

باستناد ماده یکم قانون الحاق ایران به کنوانسیون(فراهمایی) حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مصوب 1354 مجلس سنای ایران،میراث فرهنگی، آثار معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهای باستانی ، کتیبه‌ها، غارها و  مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع معماری، منحصر به فرد  و استثنایی از لحاظ‌ تاریخی هنری و علمی در جهان و نیز محوطه‌ها و آثار انسان یا آثار انسانی -طبیعی و محوطه‌های باستانی منحصر به فرد جهانی از  لحاظ تاریخی،‌زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا مردم‌شناسی است . همچنین  بر پایه ماده  دوم آن "‌میراث طبیعی، آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی و زیست‌شناسی یا مجموعه‌ای از این نوع ترکیبات و ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی و مناطق کاملاً مشخص که زیستگاه حیوانات و منطقه رشد گیاهان مورد تهدید بوده، و نیز محوطه‌ای طبیعی یا مناطق طبیعی دقیقاً مشخص شده  است که به لحاظ علمی، حفاظت یا زیبایی طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.     آیین نامه اموال فرهنگی،هنری،تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 1381 ، آثار دیرین شناسی ،گیاه شناسی،معدن شناسی ،اموال نشانگر تاریخ علوم و فنون ،زندگی رهبران و نام آوران تاریخی،علمی و فرهنگی،آثار مردم نگاری ،مردم شناسی ،هنر بومی ،ارشیوهای صدا و تصویر،و همچنین اموال هنری و مطالعاتی را که دارای عمر بیش از یک صد سال باشد در ردیف اموال طبقه بندی شده مورد حمایت سازمان میراث فرهنگی پذیرفته و همه نهادهای دولتی را موظف به همکاری و برگرداندن اموال در دسترسشان به سازمان نموده است .ضمن اینکه در ماده 18 همین آیین نامه امکان خرید و فروش این اموال توسط دستگاه خریدار وجود داردکه در نوع خود قابل تامل است. افزون بر این بر پایه  ماده 23 آیین نامه حفاظت ازمیراث فرهنگی کشور مصوب 1381 شورای امنیت ملی ،تشکیل کمیته ملی اقدام جهت بازپس گیری اموال تاریخی و فرهنگی ایرانی موجود در خارج از کشور ،با محوریت حقوقی دفتر خدمات حقوق بین الملل ریاست جمهوری -جهت ارایه دادخواستهای لازم به مراجع ذیربط بین المللی  در حدود ضوابط داخلی و فراملی  با هدف توقف حراج اموال ملی ایرانی - ،پیش بینی شده که نمونه عملی آن موضوع سر سرباز هخامنشی در حراج لندن بوده که متاسفانه به دلیل عدم پیگیری سازمان میراث فرهنگی به نتیجه ای نرسیده و با وجود رای بر محکومیت ایران در مرحله بدوی ،تجدید نظرخواهی جهت احقاق حقوق ایران به استناد هزینه بر بودن انجام نشده است. این در حالیست که طبق سند چشم انداز در افق 1404 و ماده 114 ق.ب.چهارم توسعه بر  بایستگی توسعه یافتگی پشتیبانی از میراث فرهنگی تاکید شده است.

تعریف کشتی :

ماده یکم قانون دریایی ایران، بجای آنکه به بیان تعریف کشتی بپردازد ، شرایط تابعیت کشتی را شرح نموده  است . در حالی که لازم بود در ابتدای قانون آورده می شد. با اینحال ، به استناد قسمت 4 ماده ی 52 قانون دریایی کشتی  می گوید  : «.کشتی به هر وسیله ای اطلاق می شود که برای حمل بار در دریا به کار می رود »

ایراداتی که بر ماده مذکوروارد است:

1- تنها به حمل بار در دریا اشاره شده و حمل مسافر اعم از انسان و حیوان را شامل نمی گردد.

2- هر وسیله ای که برای حمل بار در دریا استفاده می گردد کشتی نیست. کشتی باید قابلیت دریانوردی داشته باشد.

 

کشتی ها دارای انواع گوناگونی چون تانکرها، فله برها ، کالابرها و مسافربرها هستند.

تانکر به وسایلی گفته می شود که برای حمل نفت ، روغن ، اسید  در پهنه آبها  استفاده می شود

فله بر جهت حمل الوار ،سنگ معدن ، سیمان و غلات استفاده می شود.

کالابر ها جهت حمل انواع مختلف کالا استفاده می شوند که شامل کانتینر برها ، یخچالی ، کالای سنگین میشود.

مسافر بر ،که جهت حمل انسان ، حیوان ،به کارگرفته می شود.

 

تابعیت کشتی :

 ماده یک .قانون دریایی ایران مقرر داشته  هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد )

 

1-دارای ظرفیت غیر خالص 25تن به استثنای کشتی های نفتی متعلق به اشخاص که هدف آن تولید ،تصفیه ،حمل و نقل نفت و گازو...

2- تعلق کشتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی با حد اقل 51% سرمایه

3- درخواست ذینفع و موافقت سازمان بنادر و کشتی رانی

- ایرادات ماده 1 قانون دریایی:

الف ) در بند این ماده اشخاص به طبیعی و حقوقی تقسیم شده اند در حالیکه در نظام حقوقی ما تقسیم بندی بدین شکل وجود ندارد.

ب)  حداقل ظرفیت غیر خالص درج شده در قانون 25 تن قلمداد شده در حالی که در دنیای امروز کشتی هایی با ظرفیت   100تن به بالا نیز دارای قابلیت دریانوردی شمرده نمی شود.

در این ماده اشاره شده هر کشتی دریا پیما که از مفاد آن چنین استنباط می گردد که کشتی های مخصوص کشتی رانی در آبهای داخلی نمی توانند تابعیت ایران را کسب کنند.

 

اهمیت تابعیت کشتی:

 

1- از لحاظ حقوق  بین الملل عمومی که متضمن جلوگیری از حرکت کشتی های بدون تابعیت یا کشتی های دزدیده شده می شود.

2- از لحاظ حقوق بین الملل خصوصی که متضمن اعمال قانون حاکم یا دولت صاحب پرچم است.

3- سلطه دولت متبوع کشتی بر آن که در این راستا معمولا دولتها معیارهایی را برای اعطای تابعیت کشتی در نظر        می گیرند از جمله اینکه:

الف) ساخت کشتی یا مالکیت آن یا ثبت آن در داخل کشور  انجام شود.

ب)  اینکه خدمه و ملوانان آن تابعیت کشوری که کشتی در آن ثبت شده را داشته باشند.

ج)  همچنین در برخی موارد ساخت کشتی به عنوان یک معیار واحد و انحصاری نیز ملحوظ می شود که در ماده ی 5 قانون دریایی ایران با توجه به همین مطلب هر کشتی ساخته شده  در ایران و دارای ظرفیت 25 تنی ،  ایرانی است.

ساخت کشتی که مستند بر  ماده دوم قانون تجارت ، عملی بازرگانی  است می تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

در ساخت مستقیم ، مدیر عامل خود قرار داد را منعقد کرده و بر ساخت کشتی نظارت داشته  و مالک کشتی تلقی می گردد.

در ساخت غیر مستقیم ، مالک به کارخانه ی کشتی سازی کار ساخت را واگذار کرده و  در این حیث تعهدات متعهد ساخت کشتی تحویل بی عیب و نقص کشتی در موعد مقرر و پاسخ گو بودن در قبال عیوب مخفی کشتی است  اما تعهدات متقاضی ساخت پرداخت وجه کشتی در فواصل تعیین شده در قرارداد و دریافت و تحویل کشتی به هنگام پایان ساخت  است.

 

 مفهوم کشتی رانی:

گذر یک کشتی از بندر مبدا به مبدا مقصد ،کشتیرانی نامیده می شود.با توجه به مقصد سفر دریایی ،کشتیرانی داخلی و بین المللی خواهد بود.

انواع کشتی رانی :

- کشتی رانی بین المللی: دریا نوردی بین بنادر داخلی و خارجی و به تعبیر دیگرهر گاه کشتی رانی دردریاهای دوردست صورت پذیرد به آن کشتی رانی بین المللی گویند .

- کشتی رانی ساحلی: هر گاه عمل دریانوردی بین دو بندرازیک کشور صورت پذیرد کشتی رانی ساحلی داخلی وهرگاه بین دو بندر ازدوکشورکه هم مرز هستند صورت پذیرد کشتی رانی ساحلی بین المللی نام دارد. براین اساس موضوع کشتی رانی تجاری، امدادی، نظامی، گردشگری، مختلط خواهد بود.

 

الف)پیشینه خلیج فارس و اهمیت همه جانبه آن :

دهم اردیبهشت ، روز جهانی خلیج  همیشه فارس است .  پدیده ای 30 میلیون  ساله که زمانی  گستره آن دوبرابر امروزه روز و تا  دجله و فرات  و از سوی دیگر تا کوههای زاگرس بوده است. . دریای داخلی ایران زمین که از گذشته های دور  و به دیگر سخن از زمان هخامنشیان  و در کتیبه داریوش هخامنشی  بدست آمده از کانال سوئز دریای پارس نامیده شده و حتی پس از اسلام نیز در کتابهای جغرافیایی چون حدود العالم من المشرق الی الغرب زیبنده بر خلاف عنوان جعلی که آنگلو ساکسونها و نا آگاهانی چون سرهنک عبدالقاسم و جمال عبدالناصر  مصری بر آن نهاده اند ،به نام خلیج پارس زیبنده بوده است . این دریای نیلگون که با در برگرفتن مرواریدهایی چون جزیره کیش ،جزیره قشم ، جزیره لارک، جزیره هنگام ،جزایر تنب کوچک ،بزرگ ،ابو موسی ،جزیره فارو ،جزیره خارک،جزیره لاوان،جزیره هندورابی و از همه مهمتر جزیره و تنگه هرمز که پیوند دهنده آن با آبهای آزاد جهان است ،دارای اهمیت فراوانی برای کشورهای  جهان از نظر سیاسی ،اقتصادی و جغرافیایی و نیز برای همه ایرانیان به ویژه مردمان سواحل آن چون بندر عباس ،بندر لنگه ،عسلویه،گاوبندی،بوشهر،گناوه،ماهشهر،آبادان و.....از نظر کسب درآمدهای برخاسته از صنعت ماهیگیری  و گردشگری دارد.افزون بر اینکه منابع بزرگ نفت و گاز در قشم،خارک و لاوان  ،الماس،خاک سرخ  در جزیره هرمز ،گوگرد،نمک متبلور  وسرب در جزیره هنگام و مروارید در کیش این منطقه ثروتی چشم گیر برای مردم میهنمان  به ارمغان آورده است.

ب) بحران جزر و مد  (کشند) قرمز :

 اکنون همیشه خلیج فارس ، این دریای ایرانی  که  در دوره های گوناگون تاریخ مورد یورش تجاوزگران  پرتغالی ها ،هلندی ها ،آنگلو ساکسونها ،آمریکایی ها قرار گرفته و با تلاش های بزرگانی چون رییس علی دلواری ، شاه عباس اول  و...از یوغ آنها رهیده بود ، ا ز جهت زیست محیطی دچار پدیده ای  ناگوار  به نام کشند قرمز یا جزر و مد قرمز شده است .

این جلبکهای میکروسکوپی  تک سلولی بسار بد بو  که از دسته فیتو پلانکتونها هستند  بخش عمده ای از خلیج فارس را  مورد یورش قرار داده اند . یورشی کم سابقه که در یک مورد به مرگ ماهی ها در مهرماه سال 87 در نواری به گستردگی دو کیلومتر در سواحل خلیج فارس شده است.و افزون بر این  مرگ مرجانهای شاخ گوزنی کیش  و نرم تنان و بی مهرگان و نیز دلفین ها را رقم زده است.حتی لاک پشتها و نهنگها نیز از این دام گسترده در امان نمانده اند.

ج)عوامل ایجاد بحران  کشند قرمز :

درباره علتهای آشکاری این پدیده در خلیج فارس که که برخی کشورها چون ژاپن،کره ،چین و حتی آمریکا نیز نمونه این بحران یافت شده است ،کارشناسان دیدگاههای گوناگونی دارند.برخی طوفان گونوی سال گذشته و گروهی دیگرفاضلابهای صنعتی نیروگاه های برق،پالایشگاهها،کارخانه ها و...را از عوامل موثر می دانند و دسته ای دیگر عوامل محیطی چون گرم شدن هوا ،کاهش بارندگی را از عوامل رشد و گسترش این پدیده مرگزا برشمرده اند که با کاستن از اکسیژن آب و نیز ورود به آبشش ماهیان موجب مرگ آنها میشوند و البته گونه هایی از آبزیان دیگر چون مرجانها و نرم تنان و بی مهرگان را نیز هدف قرار می دهند و چه نیکبختند میگوها و گاوهای دریایی که کمتر آسیب می بینند. هرچه هست به نظر می رسد مجموعه عوامل انسانی و طبیعی  پیش گفته می تواند در بروز این پدیده  موثر باشد.پدیده ای که افزون بر  آسیب رساندن به محیط زیست جاندار و غیر جاندار، طبق برخی گزارشها موجب بروز خسارت به صنعت ماهیگیری در جنوب ایران و بیکاری گسترده دریانوردان صیاد شده است.در نشستی که کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس در بهمن ماه سال گذشته برگزار کردند به این نتیجه رسیدند که با بکارگیری سیستم پاششی ذرات رس و کنترل فاضلابهای شهری به رویارویی با این پدیده بپردازند.

د)راهکارهای حقوقی رویارویی با بحران  کشند قرمز :

اما این اقدامها کافی نیست.  به نظر می رسد باید دست کم در داخل ایران  ستاد ویژهای  با همکاری و مشارکت نهادهای تاثیر گذار چون مرکز ملی اقیانوس شناسی،مرکز تحقیقات بیولوژیکی خلیج فارس،سازمان بنادر و دریانوردی،اداره اکوبیولوژیکی دریایی سازمان محیط زیست،اداره شیلات ،شرکت ملی نفت و شرکت برق منطقه ای  و به ویژه سازمانهای مردم نهاد که به استناد کنوانسونهای بین المللی چون کنوانسیون تنوع زیستی و مقررات داخلی چون آیین نامه اجرایی ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه نقش بسیارتاثیر گذاری در این موضوع دارند ،تشکیل شود و ابعاد گوناگون موضوع را بررسی و راهکاری مناسب برای کاهش این پدیده که بیشتر از هرچیز برخاسته از عوامل انسانی و آلاینده های محیطی چون پسماندهای و فاضلابهای  کارخانه ها،نیروگاهها و پالایشگاهها ست ، ارایه دهند.

آشکارا  ایران به عنوان تنها کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنوانسیون آمادگی ،مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی نقش بسیار مهمی می تواند در این رابطه داشته باشد.افزون بر اینکه عضویت ایران در کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا به واسطه دفع مواد زاید و کنوانسیون مسوولیت مدنی ناشی ازآلودگی نفتی نیروی محرکه حقوقی برای رویارویی با پدیده  کشند قرمز خواهد بود.همچنین توجه بیشتر به قوانین داخلی بر رفع این بحران کمک بیشتری خواهد کرد.به عنوان نمونه مواد یکم و سوم   قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/06/1374 دولت را به طور اعم و شرکت سهامی شیلات و سازمان محیط زیست را به طور اخص پاسدارننده این ثروت ملی قلمداد کرده اند..ماده دوازدهم این قانون حمل و استفاده از مواد منفجره ،سمی و برقی و....را که منجر به مرگ آبزیان شود  ممنوع اعلام کرده و بند ششم ماده 22 این قانون نیز ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماری های مسری و تخلیه فاضلابهای صنعتی و هرگونه مواد آلاینده را که باعث خسارت به منابع آبزی شود جرم دانسته و مجازات  عامل را به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ممنوعیت ادامه فعالیت واحد آلاینده تا رفع نقص قلمداد نموده است.

بند ز ماده ششم قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان نیز ایجاد هرگونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران را  برای شناورهای خارجی  عبور با ضرر فرض کرده و مستوجب مسوولیت مدنی یا کیفری دانسته است.همچنین به موجب تبصره ماده دوم  قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی  مصوب 4/11/54 آلودگی دریای سرزمینی ایران و منطقه خلیج فارس با شروط مقرر در این ماده  به نفت یا هرنوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی ها  یا سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی یا لوله ها و مخازن نفتی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا دوسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم و آلاینده نفتی  متوقف می گردد. وفق مواد 8 و 9  این قانون ،سازمان بنادر و کشتیرانی مکلف به پیشگیری از سرایت بیشتر آلودگی های دریایی است.و می تواند شرکتهای نفتی مستقر در ساحل را از طریق شرکت ملی نفت مکلف به سخت تاسیسات و تجهیزات تخلیه آب توازن و فضولات نفتی نماید.

روشن است متاسفانه ضمانت اجراهای صریح و متناسب با جرایم آلاینده ها پیش بینی نشده و از این جهت بر حقوقدانان و قانونگذاران بایسته است تا اقدامی برای رفع این کمبود ها بنمایند.

 

ه )سخن پایانی :

ممکن است گفته شود  به واسطه بارندگی های فروردین ماه1388 حجم جلبکهای قرمز ،ژله فیشها و عروس دریایی کم شده اما این آرامش پیش از طوفان است.بدانیم و آگاه باشیم که با گرم شدن بیشتر هوا و ادامه آلایندگی محیطی انسانی ، خلیج نیلگون پارس سرخ فام خواهد شد اگر به فکر نباشیم. بنابراین بر همه سازمانهای مردم نهاد بایسته و شایسته است تا زبان بریده به کنجی نشسته صم البکم نباشند .به فکر ماهی ها و گلها بوده و   قلب سبزشان   زیر بار بی خیالی و بی تفاوتی ورم نکند. آگاه باشیم که ما ،تشکلهای زیست محیطی ، به باغچه سروده فروغ تبدیل نشویم و ذهنمان از خاطرات سبز تهی نشود. با یاری یکدیگر و آگاهی رسانی به همدیگر و انجام تلاشهای علمی ،فرهنگی اگرچه با نگارش یک مقاله در خصوص مشکلات زیست محیطی ایران به ویژه منطقه ملی خلیج فارس  از  مقامهای ذیربط بخواهیم.

با هر نگاه،

 بر آسمان این خاک بوسه میزنم

من، نگاهم

 از آسمان خزر  و خلیج همیشگی فارس  نور می گیرد

من عشقم را

در کوههای قباد ،

در سرخس و خرمشهر  ،

به زبان مادری فریاد خواهم زد.

تفنگم بر دست و سرودم بر لب ،

همه ایرا ن را می پویم

ای وارثان خاکی ،من آخرین نگاهم

به آسمان آبی این خاک                                                                          

و خلیج همیشگی فارس

فارس خواهد بود......................

دیباچه :

 حقوق  دریایی رشته ایست مستقل که به بررسی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر دریانوردی ، اختصاص یافته است .این رشته از حقوق دارای شعب  مختلفی چون حقوق دریایی بین الملل، حقوق بین الملل دریایی، حقوق کاردریایی، حقوق اداری دریایی، حقوق جزای دریایی و... می باشد.

موضوع حقوق دریایی:

در این رشته  ، علاوه بر تحلیل  قانون دریایی مصوب -1343  آیین نامه ی سازمان بنادر و کشتیرانی ،  آیین نامه ی ثبت کشتی ها و شناورها به بررسی تحلیلی  کنوانسیون های بین المللی که تا کنون ایران به آن ملحق شده است از جمله کنوانسیون مربوط به نجات و ایمنی در دریاها ،  کنوانسیون مربوط به بار نامه ی دریایی ، کنوانسیون بروکسل در مورد حقوق ممتازه و سایر کنوانسیون ها نیز  خواهیم پرداخت.  در همین جا باید متذکر شد که حقوق دریایی با سایر رشته های حقوق از جمله حقوق بین الملل ، تجارت بین الملل، حقوق بانکی و اعتبارات اسنادی ارتباطی تنگاتنگ میابد. به عنوان نمونه همانگونه که در مباحث آتی خواهیم خواند در قرار دادهای دریایی سخن از ضمانت نامه های بانکی نیز می گردد.

همچنین  مقررات مربوط به اعتبار اسنادی   UCP600 و یا مباحثی چون چگونگی استفاده از اعتبارات اسنادی ، انواع آن و چگونگی استفاده از آن بررسی می گردد. همچنین در مقام بیان تعهدات متصدیان حمل و نقل در امور دریایی ، انواع قراردادهایی که در تجارت بین الملل مطرح می گردند از جمله قرار دادهای C-F.Fas.Fob و ... بررسی می گردد که به تفصیل این مطالب بررسی خواهد شد.

همانگونه که گفته شد حقوق دریایی بر کلیه ی امور مربوط به دریا نوردی و مسائل مربوط به دریاییان اختصاص یافته است . دریاییان، ملوانان کشتی ، فرماندهان، تجهیز کنندگان کشتی(مالک یا مستاجر کشتی) هستند

 

 

مهمترین مسایل مورد بحث عبارتند از :

 

• 1- 1-تابعیت کشتی و مسائل مربوط به ثبت کشتی 2- وظایف و اختیارات تیم دریایی 3-گواهی نامه های فنی کشتی 4-اجاره ی کشتی 5-رهن کشتی 6-نجات دریایی 7-ایمنی دریایی 8- قراردادهای حمل و نقل دریایی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قبال کالا ، مسافر و . ......9 -مشخصات بار نامه دریایی و ماهیت آن 10-خسارت در دریا 11-بیمه ی دریایی 12-تروریسم دریایی

 

تاریخچه حقوق دریایی :

در گذشته های دور،  مهمترین  هدف دریانوردی ، تجارت و مسافرت بوده است. مسافرت با اهداف راهزنی ، صیدجنگی یا نظامی و تفریحی بوده است. در عصر باستان، دولتهایی با عنوان ابر دولتهای دریایی در این عرصه فعال و کوشا بوده اند. بویژه اینکه در عصر کورش بزرگ هخامنشی با گشایش فینقیه توسط وی از قدرت و توان  دریایی این دریا نوردان بهره برده شد. این امر منجر به پرورش دریا نوردان و مهندسان برجسته ایرانی در این زمینه شد که از آن زمره می توان به مهندس ارتاخه ایرانی اشاره کرد . نامبرده سازنده کانال سوئز بوده است. در دوره های بعدی نیز دریانوردی در سرزمین ایران رشد و نموّ فراوانی داشته است.

می بینیم در عصر خشایار شاه ایران دارای 4هزار فروند کشتی دریایی یا رزم ناو بوده است که از این تعداد بخشی از آنها به مقاصد نظامی و پاره ای دیگر به مقاصد تجاری می پرداختند.

با ظهور اسلام تا مدتی سلطه و سیطره ایران بر دریا کاهش یافت و از همین فرصت اقوامی چون وایکینگ ها که مقیم دانمارک سوئد و روسیه امروزی بوده استفاده کرده و در صدد کشف برخی مناطق چون کانادا برآمدند و عده ای در منطقه ی کراخ روسیه ساکن شدند که کشور اکراین را تشکیل دادند . پس از مدتی کار به جایی می رسد که کشور هایی چون هلند و پرتغال و انگلستان تسلط بر دریاها را پیشه ی خود ساختند تا جایی که در دوره ی صفویه پرتغال ها  با چیرگی  بر خلیج هرمز ، از پرداخت مالیاتهای متعلقه خودداری می کردند در آن زمان مهمترین بنادر گامبرون (عباس) و سیراف بودند.

در قرن شانزدهم ، در زمان شارل پنجم اسپانیا و پرتغال در هم ادغام و تحت حاکمیت ژرمن ها  در آمدند. پس از مدّتی در پی رهایی هلند از اسپانیا شرکت هند شرقی در هندوستان ایجاد شد که مشاور حقوقی این شرکت ادّعای انحصار بر حاکمیت اقیانوسها را از سوی آن اقوام زیر سوال برده و به تدریج نظریه ی دریای آزاد متولد شد که مبتنی بر اصل مشترکات عامه و اصل حیازت مباحات بود.

در این دوران، در ایران نیز صنعت کشتی سازی و دریا نوردی رشد میابد. در دوره ی نادرشاه افشار  با وجود محدودیتهای شدید انگلستان،  نخستین کارخانه ی کشتی سازی  در بوشهر تاسیس می گردد. در دوره ی ناصرالدین شاه نیز دو کشتی به نام شوش و پرسپولیس که بیشتر به حمل و نقل خرما و نیز حمل مسافر به عتبات عالیات می پرداختند، خریده می شود. در عصر  مظفر الدین شاه نیز یک کشتی خریده شد که به کشتی رانی می پرداخت. در دوره ی پهلوی با تصویب قانون دریایی، ایران وارد مرحله ی نوینی می شود. این قانون بر گرفته از قانون بلژیک و فرانسه و پاره ای از کنوانسیونهای بین المللی است.

حقوق دریایی ایران متاسفانه کمبودهای  فراوانی دارد. از جمله اینکه مسائلی راجع به مقررات کار دریایی و بیمه ی دریایی و آیین دادرسی دریایی که در متن قانون تصویب آنها به آیین نامه ارجاع شده همچنان نا رسا ست.

 

من : اینجانب سید محمد زمان دریاباری،وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه هستم.به حقوق شهروندی،محیط زیست ،تاریخ و ادبیات علاقه بسیار دارم.
پروفایل سید محمد زمان دریاباری
ایمیل مدیر وبلاگ

» نظام حقوقی اسلامی ..سید محمد زمان دریاباری.وکیل پایه یک دادگستری
» پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
» حقوق مدنی در دوره ساسانیان.سید محمد زمان دریاباری.وکیل پایه یک دادگستری
» سرود آریانی برای آریانا دریاباری...
» حقوق در دوران ساسانیان...سید محمد زمان دریاباری
» حقوق ساسانی..
» حقوق اشکانی
» آیین دادرسی هخامنشی
» چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
» نظام حقوقی مادها

» صفحه نخست
» عناوین مطالب وبلاگ
» ۱۳٩٠/٦/٥
» ۱۳٩٠/٥/٢٢
» ۱۳٩٠/٥/۱٥
» ۱۳٩٠/٥/۸
» ۱۳٩٠/۱/٢٧
» ۱۳۸٩/٩/٢٧
» ۱۳۸٩/۸/۸
» ۱۳۸٩/٧/٢٤
» ۱۳۸٩/٢/۱۸
» ۱۳۸۸/٧/٢٥
» ۱۳۸۸/٦/۱٤
» ۱۳۸۸/٢/٢٦
» ۱۳۸۸/٢/۱٢
» ۱۳۸۸/٢/٥
» ۱۳۸۸/۱/٢٢
» ۱۳۸۸/۱/۱٥
» ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» ۱۳۸٧/۱٠/٧
» ۱۳۸٧/٩/۱٦
» ۱۳۸٧/۸/٢٥
» ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ۱۳۸٧/٧/٢٧
» ۱۳۸٧/٧/٦
» ۱۳۸٧/٦/۳٠
» ۱۳۸٧/٦/٢۳
» ۱۳۸٧/٦/٢۳

» فردوسی(۱٠)
» شاهنامه(۸)
» ادبیات حماسی(٥)
» پزشک(٤)
» ایران(٤)
» تاریخ حقوق(۳)
» مسوولیت مدنی(۳)
» تابعیت کشتی(٢)
» حقوق هخامنشی(٢)
» زن(٢)
» مسوولیت پزشکی(٢)
» بانکداری(٢)
» ایران باستان(٢)
» دادگستری در ایران باستان(٢)
» جرایم و مجازاتها در ایران باستان(۱)
» جرایم و مجازاتها در ایران باستان مجازاتها باستان(۱)
» آیین زردشت(۱)
» بانک مرکزی(۱)
» جهان هستی(۱)
» کشتیرانی(۱)
» انسان در شاهنامه(۱)
» خرد در نامه شاهوار(۱)
» دانش در اندیشه فردوسی(۱)
» زندگی در شاهنامه(۱)
» مرگ در شاهنامه(۱)
» ساختار حاکمیت(۱)
» نامه نامور شهریار(۱)
» اخلاق پزشکی(۱)
» مالکیت فکری(۱)
» زبان پارسی(۱)
» انسان(۱)
» کشتی(۱)
» سازمان تجارت جهانی(۱)
» بانک(۱)
» هخامنشیان(۱)
» اشکانیان(۱)
» کوروش بزرگ(۱)
» ساسانیان(۱)
» کودتای 28 مرداد(۱)
» خطای در معالجه(۱)
» مفهوم حقوقی رضایت(۱)
» رابطه علیت(۱)
» تسبیب(۱)
» مبادلات الکترونیکی(۱)
» سند الکترونیکی(۱)
» مولفان و مصنفان(۱)
» امضای الکترونیکی(۱)
» حقوق مدنی(۱)
» فسخ نکاح(۱)
» قرار بازداشت موقت(۱)
» عیوب مشترک زوجین(۱)
» موضوع حقوق دریایی(۱)
» تاریخچه حقوق دریایی(۱)
» بحران زیست محیطی خلیج فارس(۱)
» راهکارهای حقوقی رویارویی با بحران خلیج فارس(۱)
» ماهیت حقوقی کشتی(۱)
» حقوق میراث فرهنگی(۱)
» حقوق پزشکی(۱)
» موسسه مالی و اعتباری(۱)
» موسسه مالی و اعتباری سسه مالی و اعتباری(۱)
» پیشینه خلیج فارس(۱)
» خطای پزشکی(۱)
» اشکانیان و ساسانیان(۱)
» زاد روز فردوسی(۱)
» تاریخ حقوق دریایی(۱)
» حقوق مدنی ساسانی(۱)
» حقوق ساسانی(۱)
» فرمانده کشتی(۱)
» تابعیت موقت(۱)
» ثبت کشتی(۱)
» حقوق دوران مادها(۱)
» تاریخ مسوولیت پزشکی(۱)
» مسوولیت اخلاقی(۱)
» مسوو لیت کیفری پزشک(۱)
» مسوولیت انتظامی پزشک(۱)
» مسوولیت حرفه ای(۱)
» مسوولیت پزشک(۱)
» مسوولیت قهری(۱)
» قرارداد معالجه(۱)

» سید محمد زمان دریاباری

» حامیان طبیعت پاک
» حقوقی-فرهنگی
» حامیان طبیعت پاک
» خودکار گم رنگ
» بلاگ های فارسی

»

Powered by Persianblog