* اگر قرار بازداشت موقت اساساً غیرقانونی بوده باشد. یعنی شخص، برخلاف قانون توقیف شده باشد، طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکب، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهد شد.
* اگر قرار بازداشت موقت، بدون تناسب با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و نیز از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او، صادر گردد، از مصداقهای بازداشت موقت غیرقانونی بوده و طبق مفاد ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، عمل می شود.


 

در ماههای اخیر، یکی از قرارهای تأمین، در افکار عمومی جامعه بسیار مطرح شده و آن قرار بازداشت موقت است. صدور این حکم از سوی «محاکم خاص» و برای «پرونده های خاص» این شبهه را در اذهان به وجود آورده که اساساً قرار بازداشت موقت برای متهمانی صادر می شود که برائت آنها از پیش روشن است. نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این شبهه، موارد صدور قرار بازداشت موقت را احصا می کند:
یکی از شدیدترین قرارهایی که از سوی دادگاهها، صادر می شود، قرار بازداشت موقت متهم است. منظور از قرار بازداشت موقت، رأی دادگاه مبنی بر زندانی کردن متهم، در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی است که ممکن است تا پایان دادرسی نیز ادامه پیدا کند. البته این قرار را باید رییس حوزه قضایی یا معاون او تأیید نماید. قرار بازداشت موقت متهم، به دلیل آنکه با اصل برائت، در تعارض است باید تابع شرایط خاص و با محدودیتهایی همراه باشد. سی وهفتمین اصل از قانون اساسی می گوید: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.»
بنابراین، زندانی کردن متهم که در عرف جامعه، دلیل بر مجرمیت اوست، تالی فاسد فراوانی در پی خواهد داشت زیرا که متهم را از اساسی ترین حقوق خود که همانا آزادی است، محروم می کند. همچنین، این امر، سبب هتک حرمت و حیثیت متهم و خانواده او می شود. البته، برخی عنوان می کنند که برای دفاع از جامعه، باید به صدور قرار بازداشت موقت، تا آنجایی که امکان دارد، اقدام نمود، زیرا که اگر چنین نشود، بسیاری از متهمین، پیش از خاتمه جلسات دادرسی، می گریزند که این امر، مشکلات فراوانی را برای دستگاه قضایی و شاکی خصوصی،برجا می گذارد. صرف نظر از دیدگاههای موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت، باید دانست که دستگاههای قضایی بسیاری از جوامع، قرار بازداشت موقت را تأیید می نمایند اما در مورد صدور آن، بسیارملاحظه می کنند و تشریفات قانونی خاصی را مدنظر دارند. در میثاقهای بین المللی نیز به این امر توجه شده است. ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی نمی تواند خودسرانه، توقیف، حبس یا تبعید شود.» همچنین ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، عنوان می دارد: «هرکس حق آزادی وامنیت شخصی دارد، هیچکس را نمی توان خودسرانه (بدون مجوز)، دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس نمی توان سلب آزادی کرد مگربه جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.»
بنابراین بازداشت موقت متهمان، تنها در صورت تجویز قانونگذار و با دستور دادگاه صالحه امکانپذیر است.
باتوجه به این اصل قانون اساسی، رعایت برخی از تشریفات قانونی درمورد بازداشت موقت، روشن می شود. ۱) نخست آنکه، بازداشت موقت، تنها در مواردی که قانونی وجود داشته باشد امکانپذیر است. دوم آنکه بازداشت موقت متهم باید همراه با استدلال موجه و ذکر مستند قانونی و به صورت کتبی به متهم ابلاغ شود بنابر این باید، در صدور بازداشت موقت، بسیار احتیاط نمود و همه جوانب را در نظر داشت. این همه سختگیری، در مورد صدور بازداشت موقت، برای حفظ حقوق و آزادیهای اساسی مردم است و اگر حقوق طبیعی هر شخص، توسط هر مقام و به هر وسیله پایمال شود، هرگز قابل بخشایش نخواهد بود. حتی اگر این وسیله، «قانون» باشد. بنابر این اگر قوانینی وضع شود که حقوق و آزادیهای مشروع انسانها را محدود نماید و به عنوان نمونه، حق آزادی افراد را بدون علت موجه پایمال نماید و یا زمینه هایی را برای سلب آزادیهای مشروع انسانها، فراهم نماید، شایسته عنوان قانون نخواهد بود. چراکه اصولاً قانون، دستور نظم اجتماعی است و اگر به نام قانون، نظم جامعه بر هم بریزد، هدف و آرمان قانونگذار و شارع مقدس، برآورده نخواهد شد. به هر رو، در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده است و به قاضی این قدرت را داده است تا در مواردی، دستور بازداشت موقت متهمین را صادر نماید که البته بنابر ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،۱۳۷۹ این قرار باید به تأیید رییس حوزه قضایی محل و یا معاون وی برسد. موارد صدور قرار بازداشت موقت باتوجه به تبصره «۲» ماده ۳۲ عبارت است از ۱) مواردی که آزادی متهم، سبب انجام تبانی بامتهمان دیگر یا شهود یا مطلعین واقع گردد (که این امر تبعاً باعث به انحراف کشیده شدن جریان دادرسی خواهد شد) ۲) مواردی که آزادبودن متهم، باعث از بین رفتن آثار و دلایل جرم می شود.

، متهم را آزاد نماید.» بنابر این، هیچ مقام قضایی، این حق را نخواهد داشت که بدون استناد به مقررات قانونی و بدون استدلال موجه قرار بازداشت موقت صادر نماید. حال این پرسش مطرح می شود که صدور قرار بازداشت موقت بدون ذکر دلایل و بدون اینکه به متهم کتباً تفهیم اتهام شود، چه مجازاتی را دربر خواهد داشت؟ و آیا تعلل در رسیدگی به پرونده متهم، ضمانت اجرایی هم دارد یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا می توان شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی مدت طولانی بازداشت نمود بدون آنکه به پرونده قضایی وی رسیدگی شود؟ در پاسخ به سؤالات مطرح شده باید عنوان کرد که در قانون مجازات اسلامی، دو نوع مجازات برای کسانی که تشریفات قانونی مربوطه به بازداشت موقت را رعایت نمی کنند در نظر گرفته شده است. اگر قرار بازداشت موقت اساساً غیرقانونی بوده باشد. یعنی شخص، برخلاف قانون توقیف شده باشد، طبق ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، مرتکب، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهد شد. ولی اگر، سایر تشریفات قانونی مربوطه رعایت نشود، طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، به مجازات جرم محروم کردن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی، محکوم خواهد شد. مجازات این جرم طبق همان ماده، انفصال از خدمت و محرومیت به مدت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی و نیز، حبس از شش ماه تا سه سال خواهد بود. همچنین به این نکته نیز باید اشاره نمود که اگر قرار بازداشت موقت، بدون تناسب با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و نیز از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او، صادر گردد، از مصداقهای بازداشت موقت غیرقانونی بوده و طبق مفاد ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، عمل می شود. این ماده می گوید: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون، توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهند شد. ۳) مواردی که آزادی متهم، باعث می شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.
۴) هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری نمود بنابر این برای صدور قرار بازداشت موقت متهم، باید شرایط فوق محقق گردند که البته تحقق هر کدام از این شرایط می تواند دلیلی برای صدور قرار فوق باشد. رعایت این اصول، در صدور قرار بازداشت موقت چه نوع اختیاری آن و چه اجباری آن، لازم است و در غیر این صورت، قرار بازداشت موقت غیرقانونی قلمداد می گردد و تابع مقررات جزایی مربوطه خواهد بود که در مورد آن بحث شد. اما همانگونه که در ابتدای این نوشتار، گفتیم، قرار بازداشت موقت متهم به دلیل استثنائی بودن و خلاف اصل بودن، تاحد امکان باید محدود باشد ولی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، به این قاعده، عمل نشده است و دایره شمول بازداشت موقت افزایش یافته است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری قدیم، موارد قرار بازداشت موقت، بسیار محدود بود. ماده ۱۳۰ مکرر آن قانون اشعار می داشت «در موارد ذیل توقیف متهم جایز است ۱) جنایات مطلقاً ۲) در امور جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده، کفیل یا وثیقه ندهد. ۳) در هر موردی که آزادبودن متهم، ممکن است موجب امحاء آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و یا مطلعین واقعه گردیده، یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند. همچنین در موقعی که بیم فرار یا پنهان شدن باشد به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود...» همچنین قانونگذار در تبصره ذیل همین ماده موارد قرار بازداشت موقت اجباری را بیان می داشت «درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجعول، مورد تعقیب قرارمی گیرند، هرگاه، دلایل و قراین موجود، دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره، سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور داشته باشد، قرار بازداشت، صادر خواهد شد.» با مقایسه ماده ۱۳۰ مکرر و ماده «۳۲» قانون جدید، افزایش موارد بازداشت موقت، روشن می شود. ماده ۳۲ قانون جدید می گوید که در جرایمی که مجازان آن اعدام، رجم، صلب، قطع عضو باشد و نیز در جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس است و همچنین در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی) و... بازداشت موقت امکانپذیر است که از این میان، موارد بازداشت اجباری را که قاضی ملزم به صدور آن می باشد، در ماده ۳۵ احصاء نموده است. این موارد عبارتند از: «الف ـ قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض. ب ـ جرایمی که مجازات قانونی آن، اعدام یا حبس دایم باشد. ج ـ جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور داشته باشد. د ـ درکلیه مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد. ه ـ در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص، مقرر شده باشد.» با مقایسه میان ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و ماده ۱۳۰ مکرر قدیم، چند نکته روشن می شود. نخست آنکه موارد بازداشت موقت اجباری متهم از چهار مورد به یازده مورد افزایش یافته است و این صرفنظر از جرایمی است که بنابر بند (ب) ماده ،۳۵ مجازات آن اعدام و یا حبس دایم است و نیز تبصره (هـ) که به قوانین خاص ارجاع داده است. به راستی آیا افزایش اینچنینی موارد بازداشت موقت اجباری، به صلاح جامعه خواهد بود؟ آیا این امر، با روح حاکم بر قوانین اسلامی و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازگار است؟ اکنون در ادامه بحث به نکته یی دیگر با مقایسه میان دو ماده فوق می پردازیم. در ماده ۱۳۰ مکرر سابق، واژگانی که مبهم باشد و تفاسیر گوناگون دربرداشته باشد، کمتر دیده می شود. درحالی که در ماده ۳۵ قانون جدید، ابهاماتی وجود دارد که باعث تفاسیر مختلفی می شود و دامنه شمول ماده را افزایش می دهد. بند «د» ماده ۳۵ می گوید: «در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد...» واژه ابهام آمیز که در اینجا به چشم می خورد، واژه «فساد» است که به گسترده کردن دایره شمول موارد بازداشت اجباری، کمک فراوانی می کند. ممکن است از دیدگاه یک قاضی، در بسیاری از جرایم، آزادی متهم موجب فساد باشد و از دید قاضی دیگر چنین نباشد. باید از قانونگذار پرسید که معنای «فساد» چیست؟ آیا بکارگیری این نوع واژگان که مانع از وحدت رویه قضایی می شود، صحیح است؟





ادامه مطلب ...