1-فصل اول با عنوان تعاریف و گستره شمول آمده درحالیکه اولاً: گستره شمول قانون ذکر نشده ، دوم آنکه معمولا  در قانون نویسی فصل اول کلیات نامیده می شود.

2-نگارش متن ماده یکم مناسب نیست. بهتر بود این گونه می شد: «اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود..». همچنین تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون ، جامع و مانع نیست. برای نمونه ، عملیات بانکی شامل، انسداد حساب،  خدمات بانکداری الکترونیکی، عملیات ارزی ، انتشار گواهی سپرده ، در اختیار گذاشتن صندوقهای امانی و... ، عملیات اعتبار اسنادی و  انجام و ارائه خدمات بانکهای تأئید کننده یا ابلاغ کننده نیز  میشود که در تعریف ارائه شده از عملیات بانکی در متن پیش نویس ، نمی گنجد..

3- در تعریف مؤسسه اعتباری در ماده یکم  شخص حقوقی ذکر شده که به تشخیص بانک مرکزی عملیات بانکی انجام می دهد در حالیکه می بایست «مجوز بانک» مرکزی ذکر می شد.تعریف ارائه شده در خصوص اعتبار نیز با مفهوم واقعی آن سازگار نیست . در نفس اعتبار ، تعهدی وجود ندارد.تعهد یک رابطه دو طرفه است در حالیکه  اعتبار به مفهوم واقعی، حکایت از وضعیت مالی و مثبت بودن تراز دارائی دارد.

4- در ماده دوم به جای عبارت « به تشخیص بانک مرکزی» باید عبارت «با مجوز بانک مرکزی» به کار برده شود.

5- عنوان فصل دوم به  شرایط تاسیس  بانک و سایر موسسات مالی و اعتباری اصلاح شود.

 6- در متن ماده سوم بهتر است واژه مؤسسات مالی و اعتباری آورده شود ضمناً ادامه ماده دقیق و شیوا نیست .. بجای عبارت « استفاده از نام بانک» باید «استفاده از عنوان بانک ..» گفته شود. متن ماده  مشکلات ویراستاری فراوان دارد بهتر بود این گونه تنظیم میشد:« تأسیس بانک و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، اشتغال به عملیات بانکداری و استفاده از عنوان آنها ، پس از تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و جانشین وی توسط بانک مرکزی فقط با مجوز این بانک طبق مقررات این قانون امکان پذیر است.»

7-در تبصره ماده 3 به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس پیشنهاد میشود. مانند جزای نقدی به مبلغ ..........ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی ضمن اینکه بر مسوولیت مدنی آنها هم باید تأکید شود.

8-ماده 4 در متن ماده 3 ادغام پذیر است. ضمناً مسأله تأسیس و نحوه فعالیت شعبه خارجی ، موضوعی با اهمیت است که دست کم کلیات آن در چارچوب یک ماده مستقل می توانست گنجانده شده و جزئیات آن به آیین نامه واگذار شود.

9- سیاق ماده 5 به گونه ای است که  تنها بانکهای خصوصی را در بر می گیرد. شاید درآینده دولت بخواهد بانک دولتی تأسیس کند در این صورت تشریفات تأسیس بانک دولتی نیز باید آورده شود. ضمناً در این ماده ، مرجع گواهی رونوشت اساسنامه مشخص نشده است.

10-ماده 6 در خصوص تغییر بازرسان ، ساکت است.

11-ماده 7 به جای«ضوابطی» ،دستورالعمل باید به کار رود.

12- ضمانت نامه اجرای عدم تطبیق اساسنامه ظرف یکسال در ماده 8  مشخص نشده است که تالی فاسد دارد.

13- مفاد ماده 9 از نظر منطقی پیش از ماده هشتم باید آورده می شد. افزون بر این  وضعیت بانکهای دولتی باید به صراحت مشخص شود.آیا ماده مزبور در صدد سهامی عام نمودن کلیه بانکهای دولتی است؟؟؟در این حالت و در صورت خصوصی شدن کلیه بانکهای دولتی وضعیت کارکنان و بازنشستگان چه خواهد شد؟؟

14-در تبصره ماده 9 نیز عبارت «شکل حقوقی» به کار رفته که در ادبیات حقوقی چندان رایج نیست.

15- چگونگی در اختیار قرار گرفتن سهام بانکها توسط دولتهای خارجی می توانست در ماده 10  مشخص شود. ضمناً در مورد شرکتهای خارجی نیز باید تعیین تکلیف شود.

16-در بند الف  ماده 11«بانکها» به جای «بانک» و مؤسسات مالی و اعتباری بجای «مؤسسات اعتباری»  باید آورده شود.

17- در بند ب ماده  11  تاکید بر میزان سرمایه تعهد شده حداقل 35 درصد باشرایط کنونی سازگارتر است. ضمناً وجه واریزی به کجا سپرده می شود؟ قاعدتاً «در حساب بانک در شرف تأسیس نزد بانک مرکزی» خواهد بود.

 

فصل سوم: شرایط و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری

18- به نظر می رسد می توان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با سود ثابت و متغیر را در ماده 12  پیش بینی نمود.

19-درماده 13 تکلیف بانک به بازپرداخت سود سپرده ها و خسارات دیر کرد و پس از سر رسید سپرده مشخص نشده است. ضمناً عبارت «میتواند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار را تعهد و یا بیمه کنند» نارساست. کلمه «باز پرداخت» از قلم افتاده است.

20-ماده 14 واژه «الزامات قانونی» مشخص و شفاف نیست و به ویژه اینکه طبق ماده 89 همین قانون تمامی مقررات بانکی سابق ملغی شده است و معلوم نیست «الزامات» کدام «قانون» مدّ نظر است؟!

21- در سطر دوم بند الف) ماده 15  واژه «متقاضیان » سپرده گذاری ، به جای «سپرده گذاران» باید آورده شود. چون قاعدتاً تا وقتیکه روش تشویقی به کار نرود، سپرده گذاری تجلی خارجی نمی یابد!! ضمنا «به قید قرعه » در انتهای عبارت باید افزوده شود.

22-سایر خدمات بانکی چون اعتبارات اسنادی خدمات الکترونیکی بانکی ویژه و .... میبایست به بند ب) ماده15   افزوده شود.

23-مواد 16 تا 23 مربوط به عملیات بانکداری بدون ربا و موضوع قانون جداگانه ای است که در دستور کار کار گروه بانکداری بدون ربا معاونت بانکی وزارت اقتصاد و دارائی است. بنا براین بهتر است به راه حل مشترک جهت رفع تعارض احتمالی رسید اگر قرار است که تمامی مقررات بانکی یکجا و به صورت جامع آورده شود بهتر بود تا به مقررات بانک مرکزی (ارکان و ساختار و حدود اختیارات  هریک و.....) و همچنین مقررات  تجهیز منابع و اعتبارات اسنادی نیز یکجا پرداخته می شد که متاسفانه چنین نشده است. افزون بر اینکه تعریف  قراردادهای  اشاره شده نارسا بوده و از همه مهمتر قرارداد مزارعه که در بانک کشاورزی کاربرد فراوان دارد از شمار تسهیلات بانکی حذف شده که صحیح نیست.

24- متن ماده 24 دقیق تنظیم نشده و نیاز به ویراستاری دارد ضمناً، صرف اعلام بانک جهت صدور حکم و یا اجراییه کافی نیست بلکه تشریفات امر چون «تقاضای صدور اجرائیه» و یا «طرح دعوی» یا « اقامه شکایت » لازم رسیدگی این مرجع است.

25-در تبصره 2 ماده 24 ، به مسئولیت رئیس شعبه ، کاربر و یا سایر اشخاصی که اعتبار غیر مجاز داده اند نیز باید اشاره شود.

26-تبصره 3 ماده 24 «ملاک تشخیص ارتباط قراردادها» نمی تواند «اعلام بانک یا مؤسسه ذی ربط» باشد. قانون نویسی همچون نگارش قراردادهای الحاقی چون قرارداد تسهیلات بانکی یا بیمه نیست بلکه  باید به گونه ای باشد که منافع همگان را در برگیرد.

27-تبصره 4 ماده 24«وسائط نقلیه موتوری» صحیح است.

28-ماده 25 مربوط به قانون عملیات بانکداری بدون ربا است.

29- مدت زمان تصویب دستور العمل و ضمانت اجرای عدم تصویب آن در  ماده 26 باید مشخص شود.در غیر اینصورت تالی فاسد خواهد داشت.

30- در خصوص بانکداری الکترونیک، ماده 27 ساکت است. می توان بندهای 10 و 9 را هم ادغام نمود.

31-بند های 14 و 15، ماده 27  با وظائف شرکتهای تأمین سرمایه تداخل دارد. همچنین موارد مهمی چون صدور گواهی سپرده عام و خاص از قلم افتاده است.

32- مهلت تصویب دستورالعمل ها و ضمانت اجرائی عدم تدوین و تصویب آن در مهلت مقرر در ماده 28  می باید مشخص شود.

33-در تبصره ماده28، حکم کلی صادر شده است. در صورت اختلاف نظر بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در خصوص صورتهای مالی تهیه شده، تعیین تکلیف نشده است.

34- بند الف ماده29 با بند(8) ماده 27 تعارض دارد زیرا که معاملات مربوط به فلزات و سنگهای گران بها امری تجاری است و در بند الف ماده 29 ممنوع شده در حالیکه در ماده 27 ، از عملیات مجاز بانکی بر شمرده شده است.

35- سایر بندهای ماده 29، مشخص نکرده که مرجع صادر کننده دستور یا دستورالعملهای بانک مرکزی، کدامیک از ارکان این بانک است.

36-در تبصره ماده 29 واژه « تملک اموال غیر منقول» به جای « تملک غیر منقول» باید به کار رود.

37-بند الف) ماده 30 «صدور چک بلا محل» در عرض سایر جرائمی که موجب محرومیت از تصدی اداره امور بانکها می شود نیست. ضمناً جرائم اقتصادی مهمی چون «تحصیل مال نامشروع» ، «فروش و انتقال مال غیر» ، «ربا خواری» ، «تخلف ارزی» ، «تخریب و حیف و میل اموال دولتی و ...» نیز از عناوین مهم مجرمانه هستند که باید قید شوند.

همچنین «ملاک محرومیت، صدور حکم قطعی است» صرف صدور حکم کافی نیست افزون بر اینکه صدور اجرائیه نسبت به اشخاص نیز می تواند عامل محروم کننده تلقی شوند. در هر حال ، مدت زمان محرومیت از تصدی ، دائمی نباید باشد و برای هر یک از جرائم و یا تخلفات مالی ، به تناسب شدت و اهمیت مدّت محرومیت از تصدی باید متغییرباشد.

38- مفهوم مخالف بند ب) ماده 30  این است که در صورت مجوز بانک مرکزی، امکان تصدی بیش از شغل مجاز است در حالیکه این موضوع در خصوص  بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری دولتی بر خلاف اصل141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی است.

39- ضمانت اجرای تخطی از دستور ها و دستورالعملهای بانک مرکزی و ... درماده 31 مشخص نشده است.

40- بهتر بود درماده 32 دو گونه عضو برای کانون بانکها پیش بینی میشد. عضو اصلی و عضو ناظر، تا نمایندگی بانکهای خارجی فعال در ایران را نیز در پوشش خود می گرفت.

41-فصل چهارم با عنوان  نظارت آمده در حالیکه معمولاً این فصل آخرین فصل قوانین است.

42- مرجع مشخص کننده «مورد نیاز بودن» درماده 33  باید معلوم شود. درخصوص اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه راهکار دیگری باید اندیشیده شود.

43- عبارت «یکپارچه و تلفیقی» درماده 34  مبهم است.

44- موظف شدن به ارائه گزارش تلفیقی ضمانت اجرائی مناسبی درماده 35 نیست. افزون بر اینکه معلوم نشده که مسئوول ارائه گزارش تلفیقی چگونه تعیین و مکلف به جمع آوری گزارشهای انفرادی و تلفیق و ارائه آن می گردد. ضمانت اجرای خودداری از این مقررات نامعلوم است.

45-  ضمانت اجرائی تخلف از مفاد اشاره شده را ماده 36  روشن نکرده است.

47-درماده 37 واژه «دستورالعمل» به جای «ضوابط» پیشنهاد می شود.

48- عبارت «طبق دستورالعمل های بانک مرکزی» باید به متن ماده 38 اضافه شود.

49- قید واژه «همگی» پیش از «مقررات» و «به ویژه دستورالعملهای صادره» پیش از «در زمینه مبارزه با پول شویی و..» در ماده 39  ضروری است.

50-درماده 40 همکاری و تبادل اطلاعات بانکی باید تابع ضوابط و مقررات ج.ا.ا باشد.

51- بند 2 ماده 41 تخطی از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها را ذکر کرده در حالیکه لازم بود ، پیش از این مقررات مربوط  تشریح می شد.

52-بند 4 ماده 41  قابل ادغام در بند یکم است. ضمناً عبارت «مخاطره ثبات نظام» در بند (6) ، مبهم ، نارسا و کلی و تفسیر بردار به سلیقه شخصی است که باید از آن پرهیز شود.

53- عبارت «عدم ارائه به موقع اطلاعات» در بند هفتم ماده 41   نارسا ست. باید زمان و مهلت دقیقاً قید شود.

54-بند 13 ماده 41 ماده مبهم بوده و باید مصادیق اقدامات منافی حقوق سپرده گذاران ، مشتریان و .... را قید کند تا هر کس به سلیقه خود، تفسیر شخصی نداشته باشد.

55- تناسبی بین تخلف و مجازات انتظامی تعیین شده در ماده 44  وجود ندارد. باید ، برای هر یک از تخلفهای موضوع ماده 41 پس از رفع ابهام از آنها ، ضمانت اجرائی متناسب تعیین نمود تا از اعمال سلایق شخصی و به دلخواه و نابسامانی و بی عدالتی در اعمال مجازات جلوگیری شود.

56- مدّت زمان توقف فعالیت در بند دوم ماده 44   باید مشخص شود.

57- متضرر از دستور عدم پرداخت سود سهام ، سهامداران هستند و در واقع  به استناد بند هفتم ماده 44   مجازاتی را که بانک و یا مؤسسه متخلف باید متحمل شود ، سهامداران تحمیل می شود که صحیح نیست.

58- باید اهمیت تخلف در قانون یا آئین نامه دقیقاً مشخص شود. در واقع آنچه در این مواد (تبصره 2 ماده 44 )   به عنوان نظارت آمده ، می بایست در آئین نامه ذکر می شد.

59-در ماده 43 باید مشخص شود که  پرداخت هزینه های کارکنان متخلف از چه محلی تأمین میشود. در صورت محکومیت قطعی کارمند و احراز تخلف ، هزینه های مصروفه توسط بانک مرکزی چگونه باز پس گرفته می شود؟!

60-فصل پنجم به مقررات انتظامی اختصاص یافته است.مقررات این فصل ، باید در چهارچوب آیین نامه آورده شود نه در متن قانون !!

 61- متن مادّه ماده 44 نارساست . دو قسمت ماده میتوانست در هم ادغام شود. عبارت «کارکنان در کنار بانکها و... » از قلم افتاده است.

62- در خصوص تخلف انتظامی کارکنان، بازپرسان، متصدیان ماده 45 ساکت است که صحیح نیست. آیین رسیدگی به تخلفات نیز باید تابع دستورالعملی باشد که در ماده مزبور بدان اشاره نشده است.

63- سابقه کار و سن افراد بندهای «ب» و «ج» و «د» و «ه» باید در ماده 46 مشخص شود . ضمناً عضویت یک نفر قاضی یا وکیل دادگستری با سابقه بیش از 15 سال در هیآت بدوی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی ، ضروری به نظر میرسد.

64- مفاد ماده 47 با ماده 46 در مدّت زمان عضویت اعضا معارض است. در ماده 46، زمان عضویت چهار سال قید شده و در ماده 47 دو سال ذکر شده است.

65-درماده 48 شماره و تاریخ صدور رأی، امضا شدن آن توسط صادر کنندگان نیز باید ذکر می شد.

66- در ماده 49  در صورت عدم ارجاع دادستان انتظامی با وجود مهیا بودن شرایط رسیدگی تکلیف مشخص نیست.!!

67- در متن ماده 50 شایسته است تا کنار هیأت بدوی انتظامی ، دادسرای انتظامی وجود داشته باشد تا تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را عهده دار شود. ضمناً ابلاغ کیفر خواست را نمی توان از وظایف هیأت بدوی رسیدگی دانست تا ابلاغ آن را نیز عهده دار شود.

68- بند(ب) ماده 51، به طور مطلق توقف بیش از یک روز کاری و بیشتر را قید کرده که صحیح نیست نقش قوه قاهره در اینجا باید مشخص شود. ضمناً به جای متهم باید «متخلف» قید شود. زیرا در رسیدگیهای انتظامی استفاده از عنوان «متهم» بر خلاف آیین نگارش حقوقی است.

69-در ماده 52 تناسب میان مجازات انتظامی و فعل ارتکابی به تفکیک نوع آن باید مشخص شود. ضمناً اعمال جریمه نقدی از مجازاتهای بازدارنده به شمار می آید که معمولاً در حوزه صلاحیت دادگاه است.

70-متأسفانه اختیارات هیأت بدوی و حتی تجدید نظر در اعمال دلخواه مجازاتهای انتظامی در ماده 52 بسیار وسیع و غیر منطقی است. باید مشخص شود که در خصوص  هر یک از تخلفات انتظامی ، کدام مجازات به کار گرفته می شود.

71- جایگاه و ساختار دادسرای انتظامی بانک و وظایف و اختیارات و شرایط تصدی دادستان انتظامی بانکها در ماده 53  مشخص نیست هر چند که اصولاً همه موارد درآیین نامه باید ذکر شود.

72- در صورت انقضای مهلت تجدید نظر و ادعای محکومٌ علیه دایر بر عدم اطلاع از مفاد رأی تکلیف موضوع در ماده 54  مشخص نیست.

73-ماده 55 به شرح ذیل باید اصلاح شود.

بند الف) رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیأت مدیره یا نماینده وی که دارای بیش از 15 سال سابقه بانکی باشد.

بند ب) مدیر عامل کانون بانکها و مؤسسات اعتباری یا نماینده وی"""""""""""""""""""""""""""""

بند ج) دادستان کل کشور یا نماینده وی که """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

74- در صورت عدم حضور کلیه اعضاء و با حضور دو نفر از سه نفر نیز باید جلسه رسمیت یابد در غیر اینصورت با مشکل مواجه خواهیم بود. ضمناً در صورت اختلاف نظر بین دو نفر و عدم امکان حضور نفر سوم به هر دلیل، ساز و کاری در تبصره یک ماده 55   مشخص نشده است.

75- ماده 57  در خصوص مواردیکه رأی هیأت تجدید نظر از نگر ماهوی دارای ایرادی باشد  و ذی نفع با دلایل و مستندات محکم قابلیت نقض ان را داشته باشد ، تعیین تکلیف نکرده است

76-در ماده  58 اختیار چگونگی تعقیب قضایی در صورت ارتکاب جرم باید تعیین شود به ویژه در مورد اعضای هیأت تجدید نظر که مقامات عالی کشور هستند( مصونیت)

77- اختیار تشدید مجازات برای دیوان عدالت اداری در ماده 59  بر خلاف موازین حقوقی است مگر اینکه مقید به     در خواست کتبی دادستان انتظامی بانکها باشند.

78- درصورت خودداری از تهیه و تصویب آیین دادرسی تکلیف کار در ماده 60 مشخص نیست. همچنین باید مهلت مشخص شده و ضمانت اجرای آن معلوم گردد.

فصل ششم:صندوق ضمانت سپرده ها

 79- شخصیت حقوقی مستقل صندوق ضمانت سپرده، در نفس خود استقلال مالی و سازمانی دارد و نیازی به توضیح اضافیماده 61  نیست.

80-ماده 62 در صورت خودداری بانک یا مؤسسه از عضویت درصندوق ضمانت اجرائی مشخص نکرده که          صحیح نیست.

81- سقف ضمانت سپرده موضوع ماده 63 باید پلکانی باشد. زیراکه  فردی که ده میلیون تومان سپرده دارد با شخصی که سپرده میلیاردی در بانک دارد، برابر نیستند!! در صورت عدم پیشنهاد هیأت مدیره صندوق، تبصره  ماده 63  کار ساز نخواهد بود.

82- فلسفه استثناء شدن بند (ب) تا (د) ماده64 مشخص نیست. به ویژه آنکه، مورد(د) اساساً با سایر موارد اختلاف اساسی و مبنایی دارد و قید عنوان «سایر موارد مشابه» در آخرین بند خلالی از ایراد نیست . ضمناً مرجع تشخیص  در بانک مرکزی ( رکن مربوطه ) باید معلوم شود.

83-منظور از حق عضویت خاص بانکها و موسسات اعتباری در کنار حق عضویت سالانه یا اولیه آنها در ماده 65 روشن نیست.

 84-مدت زمان باز پرداخت وجوه پرداخت شده صندوق به مشتریان توسط بانک یا مؤسسه بازسازی شده در ماده 66  نامعلوم است. یکسال، دو سال، ده سال!؟

 85-با وجود تاکید بر استقلال سازمانی صندوق ضمانت سپرده ، هیات سیاستگذار ناظر بر  این صندوق که  به استناد ماده 67 از بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و کانون بانکهایند محل تامل است.

86- مرجع تصویب اساسنامه بهتر است بجای هیات وزیران مذکور در بند یک ماده 68 ،کانون بانکها یا هیأت نظارت بانکها باشد.

87- در صورت خودداری بانکها از در اختیار گذاشتن اطلاعات به صندوق، ضمانت اجرای دقیقی در ماده 69  مشخص نشده است ضمناً مهلت و مدت زمان ارسال اطلاعات از زمان مطالبه صندوق باید معلوم شود.

88- در خصوص بندهای (الف) و (ب) و (پ) ماده 70 که منابع درآمد زا هستند می تواند مالیات وضع شود.

89- موارد  توقف انحلال و ......موضوع ماده  71 را میبایست به موجب آیین نامه ای که بانک مرکزی ( هیأت نظارت ) و.. تدوین می کند ، مشخص نمود .  ارجاع آن به مصوبات مجلس شورای اسلامی (قانون) به سبب  تشریفات بسیار وضع قوانین منطقی نیست .

فصل هفتم: توقف

90-ضوابط قانونی اجازه دهنده حق انحلال بانکها و موسسات اعتباری به مجمع عمومی در ماده 72 مبهم است. می بایست این موارد روشن و منجز شود تا راه هر گونه سوء استفاده و تفسیر ناروا از قوانین مسدود شود.

91-در ماده 73 تعیین مدیر تصفیه در موارد انحلال مؤسسه یا بانک، با هیأت مدیره  بانک یا مؤسسه و تأیید آن توسط بانک مرکزی مناسبتر به نظر میرسد.

92-مدت زمانیکه توقف از دیون، موجب ورشکستگی موضوع ماده 74 می شود باید مشخص گردد تا شبهه ای وجود نداشته و حقوق ذینفعان پاسداشته شود.

93-«دادگاه رسیدگی کننده» در متن ماده 75 به کار برده شود.

94- ورشکستگی بانک یا موسسه در صورت تقاضای سهامداران عمده بانک نیز با درصد مشخصی از سهام، می بایست در ماده 76  پیش بینی شود. زیراکه پویایی یکی از دو رکن فعالیت بانکی(تجهیز منابع ) در گرو پاسداری از حقوق تجهیزکنندگان، برقراری آرامش خاطر  و ایجاد انگیزه برای مشارکت هرچه بیشتر آنهاست.

95-با وجود بکارگیری ضوابط قانون تجارت در موارد سکوت قانون بانکداری ، شایسته تر است موارد اعلام توقف بانک و..از سوی بانک مرکزی یا دادستان در متن ماده 77 به صراحت  اعلام شود. زیراکه عملیات بانکداری ویژگی هایی داردکه آن را از دیگر فعالیتهای بازرگانی متمایز می سازد.

96-در تبصره ماده 77 «دیون موجل آن» به جای «دیون موجل وی » باید بکار برده شود زیراکه ضمیر اشاره «وی» برای انسانها به کار می رود نه غیر انسان.

97- به نظر می رسد تعیین تاریخ توقف بانک یا موسسه در ماده 78 باید بر اساس کارشناسان رسمی دادگستری انجام پذیرد نه بر پایه نظر مدعی پرونده که ذینفع به شمار می آید. اجابت نظر شخصی مدعی موجب نقض بیطرفانه بودن دادرسی است.

98-مستنبط از مفاد تبصره ماده 77 به صرف وقوع توقف بانک یا موسسه دیون موجل وی حال نمی شود و از طرفی صدور رای بازسازی پس از اعلام توقف بوده و فلسفه صدور رای بازسازی مساعدت به بانک یا موسسه و جلوگیری از حال شدن دیون  است.حال شدن دین پس از حکم ورشکستگی است.در فاصله اعلام توقف تا صدور رای بازسازی قاعدتا ورشکستگی بانک وموسسه متصور نیست تا دینی حال شود.بنابراین حال شدن دین که در ماده 79 پیش از رای بازسازی عنوان شده  که به نظر می رسد بر خلاف منطق بازسازی موسسه است.

99-در صورت خودداری هیات نظارت از تصویب دستورالعمل در مهلت مقرر در ماده 80 ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است که به نظر تالی فاسد خواهد داشت.

100-دوران بازسازی در ماده 79 تا سه سال پیش بینی شده و از طرفی در ماده 81 پس از پایان دوران بازسازی بانک مرکزی گزارش وضعیت خود را به دادگاه ارایه می دهد تا دادگاه بر این اساس رای به ادامه فعالیت یا انحلال بانک دهد در حالیکه تکلیف مطالبات بستانکاران در این مدت در هاله ای از ابهام قرارداشته و مدت بیش از سه سال انتظار قابل تامل به نظر می رسد به ویژه آنکه مدیر تصفیه نیز پس از ورشکستگی بانک یا موسسه مالی اعتباری تعیین می گردد.

101-مهلت تعیین مدیر تصفیه در ماده 82  و ضمانت اجرای عدم رعایت آن می بایست مشخص شود تا رافع سرگردانی شود.

102-حدود اختیار عضو ناظر در این خصوص می بایست در ماده 83 مشخص شود.

103-عبارت تخفیفهای مقتضی در ماده 84 مبهم بوده و می بایست روشن شود تا دلبخواهی نشود.

104- نخست آنکه در ماده 85  بجای «تصفیه مطالبات» میبایست «تصفیه تعهدات مالی» به کار رود. زیراکه سیاق عبارت ماده ناظر بر وصول مطالبات بانک از اشخاص نیست بلکه  به وصول مطالبات اشخاص از بانک اشاره دارد. همچنین             «میزان قانونی » قید شده در  ادامه ماده  نا مشخص است به ویژه اینکه سایر قوانین بانکی در ماده 89 ملغی شده اند و امکان ارجاع به آنها نیست.

107-واژه «منعزل»  ماده 86 در زبان پارسی کاربردی نداشته بهتر بود بجای آن «برکنار »آورده می شد.

108-بخش دوم عبارت ماده 87 مبهم است.

109-به نظر می رسد ورشکستگی بانکها و موسسات مالی و اعتباری می بایست تابع مقررات خاص خود باشد.ارجاع به مقررات قانون تجارت در ماده 88 که اکنون کهنه شده و لایحه نوین آن نیز تا کنون تصویب نشده منطقی نیست.

110-پیش از واژه ملغی  در ماده 89، عبارت در موارد مغایر باید افزوده شود.تشخیص موارد مغایر در ادامه ماده نیز حسب مورد باید بر عهده مجلس شورای اسلامی یا قضات دادگستری باشد. همچنین نیازی به متن بسیار بدیهی ماده 90 نیست.

                                                                                                                             

                                                                                             پایان

                                         سید محمد زمان دریاباری-وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه