<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:"B Mitra"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0in; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Arial;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

                               صد و ده  نقد  بر نود ماده  پیش نویس قانون بانکداری

        سید محمد زمان دریاباری-وکیل پایه یک دادگستری ، مدرس دانشگاه.

 

 

1-فصل اول با عنوان تعاریف و گستره شمول آمده درحالیکه اولاً: گستره شمول قانون ذکر نشده ، دوم آنکه معمولا  در قانون نویسی فصل اول کلیات نامیده می شود.

2-نگارش متن ماده یکم مناسب نیست. بهتر بود این گونه می شد: «اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می شود..». همچنین تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون ، جامع و مانع نیست. برای نمونه ، عملیات بانکی شامل، انسداد حساب،  خدمات بانکداری الکترونیکی، عملیات ارزی ، انتشار گواهی سپرده ، در اختیار گذاشتن صندوقهای امانی و... ، عملیات اعتبار اسنادی و  انجام و ارائه خدمات بانکهای تأئید کننده یا ابلاغ کننده نیز  میشود که در تعریف ارائه شده از عملیات بانکی در متن پیش نویس ، نمی گنجد..

3- در تعریف مؤسسه اعتباری در ماده یکم  شخص حقوقی ذکر شده که به تشخیص بانک مرکزی عملیات بانکی انجام می دهد در حالیکه می بایست «مجوز بانک» مرکزی ذکر می شد.تعریف ارائه شده در خصوص اعتبار نیز با مفهوم واقعی آن سازگار نیست . در نفس اعتبار ، تعهدی وجود ندارد.تعهد یک رابطه دو طرفه است در حالیکه  اعتبار به مفهوم واقعی، حکایت از وضعیت مالی و مثبت بودن تراز دارائی دارد.

4- در ماده دوم به جای عبارت « به تشخیص بانک مرکزی» باید عبارت «با مجوز بانک مرکزی» به کار برده شود.

5- عنوان فصل دوم به  شرایط تاسیس  بانک و سایر موسسات مالی و اعتباری اصلاح شود.

 6- در متن ماده سوم بهتر است واژه مؤسسات مالی و اعتباری آورده شود ضمناً ادامه ماده دقیق و شیوا نیست .. بجای عبارت « استفاده از نام بانک» باید «استفاده از عنوان بانک ..» گفته شود. متن ماده  مشکلات ویراستاری فراوان دارد بهتر بود این گونه تنظیم میشد:« تأسیس بانک و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ، اشتغال به عملیات بانکداری و استفاده از عنوان آنها ، پس از تأیید صلاحیت اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و جانشین وی توسط بانک مرکزی فقط با مجوز این بانک طبق مقررات این قانون امکان پذیر است.»

7-در تبصره ماده 3 به کارگیری مجازاتهای جایگزین حبس پیشنهاد میشود. مانند جزای نقدی به مبلغ ..........ریال و محرومیت از حقوق اجتماعی ضمن اینکه بر مسوولیت مدنی آنها هم باید تأکید شود.

8-ماده 4 در متن ماده 3 ادغام پذیر است. ضمناً مسأله تأسیس و نحوه فعالیت شعبه خارجی ، موضوعی با اهمیت است که دست کم کلیات آن در چارچوب یک ماده مستقل می توانست گنجانده شده و جزئیات آن به آیین نامه واگذار شود.

9- سیاق ماده 5 به گونه ای است که  تنها بانکهای خصوصی را در بر می گیرد. شاید درآینده دولت بخواهد بانک دولتی تأسیس کند در این صورت تشریفات تأسیس بانک دولتی نیز باید آورده شود. ضمناً در این ماده ، مرجع گواهی رونوشت اساسنامه مشخص نشده است.

10-ماده 6 در خصوص تغییر بازرسان ، ساکت است.

11-ماده 7 به جای«ضوابطی» ،دستورالعمل باید به کار رود.

12- ضمانت نامه اجرای عدم تطبیق اساسنامه ظرف یکسال در ماده 8  مشخص نشده است که تالی فاسد دارد.

13- مفاد ماده 9 از نظر منطقی پیش از ماده هشتم باید آورده می شد. افزون بر این  وضعیت بانکهای دولتی باید به صراحت مشخص شود.آیا ماده مزبور در صدد سهامی عام نمودن کلیه بانکهای دولتی است؟؟؟در این حالت و در صورت خصوصی شدن کلیه بانکهای دولتی وضعیت کارکنان و بازنشستگان چه خواهد شد؟؟

14-در تبصره ماده 9 نیز عبارت «شکل حقوقی» به کار رفته که در ادبیات حقوقی چندان رایج نیست.

15- چگونگی در اختیار قرار گرفتن سهام بانکها توسط دولتهای خارجی می توانست در ماده 10  مشخص شود. ضمناً در مورد شرکتهای خارجی نیز باید تعیین تکلیف شود.

16-در بند الف  ماده 11«بانکها» به جای «بانک» و مؤسسات مالی و اعتباری بجای «مؤسسات اعتباری»  باید آورده شود.

17- در بند ب ماده  11  تاکید بر میزان سرمایه تعهد شده حداقل 35 درصد باشرایط کنونی سازگارتر است. ضمناً وجه واریزی به کجا سپرده می شود؟ قاعدتاً «در حساب بانک در شرف تأسیس نزد بانک مرکزی» خواهد بود.