1-دیباچه :

 حقوق  دریایی رشته ایست مستقل که به بررسی مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر دریانوردی ، اختصاص یافته است همچنین حقوق دریایی بر کلیه ی امور مربوط به دریا نوردی و مسائل مربوط به دریاییان اختصاص یافته است . دریاییان، ملوانان کشتی ، فرماندهان، تجهیز کنندگان کشتی(مالک یا مستاجر کشتی) هستند. این رشته از حقوق دارای شعب  مختلفی چون حقوق دریایی بین الملل، حقوق بین الملل دریایی، حقوق کاردریایی، حقوق اداری دریایی، حقوق جزای دریایی و... می باشد. گفتنی است مطالعه مواردی چون دریای سرزمینی (که وفق مقررات ایران 12 مایل از خط مبداء است)،منطقه نظارت،فلات قاره (بستر و زیر بستر ، کف و زیر کف مناطق دریایی فراتر از 200 مایل دریایی از دریای سرزمینی) منطقه انحصاری اقتصادی( منطقه ای تا 200 مایل دریایی از خط مبدا دریای سرزمینی که کشور در آن حقوق  و صلاحیت انحصاری بر منابع طبیعی دارد)،حق عبور بی ضرر، استخراج منابع از فلات قاره ، چگونگی اعمال حاکمیت دولتها بر دریای سرزمینی و تنگه ها، حق عبور در دریای آزاد و...در درس حقوق دریاها بررسی می گردند که از شاخه های حقوق بین الملل عمومی بوده و نبایست با درس حقوق دریایی که زاده حقوق خصوصی  است، اشتباه گرفته شود.

 

2-موضوع حقوق دریایی:

مهمترین مسایلی که در این واحد درسی بدان خواهیم پرداخت  عبارتند از :

  • 1- 1-تابعیت کشتی و مسائل مربوط به ثبت کشتی 2- وظایف و اختیارات تیم دریایی 3-گواهی نامه های فنی کشتی 4-اجاره ی کشتی 5-رهن کشتی 6-نجات دریایی 7-ایمنی دریایی 8- قراردادهای حمل و نقل دریایی و مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قبال کالا ، مسافر و . ......9 -مشخصات بار نامه دریایی و ماهیت آن 10-خسارت در دریا 11-بیمه ی دریایی 12-تروریسم دریایی

 

3-تاریخچه حقوق دریایی :

   در گذشته های دور،  مهمترین  هدف دریانوردی ، تجارت و مسافرت بوده است. مسافرت با اهداف راهزنی ، صیدجنگی یا نظامی و تفریحی بوده است. در عصر باستان، دولتهایی با عنوان ابر دولتهای دریایی در این عرصه فعال و کوشا بوده اند. بویژه اینکه در عصر کورش بزرگ هخامنشی با گشایش فینقیه توسط وی از قدرت و توان  دریایی این دریا نوردان بهره برده شد. این امر منجر به پرورش دریا نوردان و مهندسان برجسته ایرانی در این زمینه شد که از آن زمره می توان به مهندس ارتاخه ایرانی اشاره کرد . نامبرده سازنده کانال سوئز بوده است. در دوره های بعدی نیز دریانوردی در سرزمین ایران رشد و نموّ فراوانی داشته است.در عصر خشایار شاه ایران دارای 4هزار فروند کشتی دریایی یا رزم ناو بوده است که از این تعداد بخشی از آنها به مقاصد نظامی و پاره ای دیگر به مقاصد تجاری می پرداختند.

   با ظهور اسلام تا مدتی سلطه و سیطره ایران بر دریا کاهش یافت و از همین فرصت اقوامی چون وایکینگ ها که مقیم دانمارک ،سوئد و روسیه امروزی بوده استفاده کرده و در صدد کشف برخی مناطق چون کانادا برآمدند و عده ای در    منطقه ی کراخ روسیه ساکن شدند که کشور اکراین را تشکیل دادند . پس از مدتی کار به جایی می رسد که کشور هایی چون هلند و پرتغال و انگلستان تسلط بر دریاها را پیشه ی خود ساختند تا جایی که در دوره ی صفویه پرتغال ها  با چیرگی  بر خلیج هرمز ، از پرداخت مالیاتهای متعلقه خودداری می کردند در آن زمان مهمترین بنادر گامبرون (عباس) و سیراف بودند.در قرن شانزدهم ، در زمان شارل پنجم اسپانیا و پرتغال در هم ادغام و تحت حاکمیت ژرمن ها  در آمدند. پس از مدّتی در پی رهایی هلند از اسپانیا شرکت هند شرقی در هندوستان ایجاد شد که مشاور حقوقی این شرکت ادّعای انحصار بر حاکمیت اقیانوسها را از سوی آن اقوام زیر سوال برده و به تدریج نظریه ی دریای آزاد متولد شد که مبتنی بر اصل مشترکات عامه و اصل حیازت مباحات بود. در این دوران، در ایران نیز صنعت کشتی سازی و دریا نوردی رشد می یابد. در دوره ی نادرشاه افشار  با وجود محدودیتهای شدید انگلستان،  نخستین کارخانه ی کشتی سازی  در بوشهر تاسیس می گردد. در دوره ی ناصرالدین شاه نیز دو کشتی به نام شوش و پرسپولیس که بیشتر به حمل و نقل خرما و نیز حمل مسافر به عتبات عالیات می پرداختند، خریده می شود. در عصر  مظفر الدین شاه نیز یک کشتی خریده شد که به کشتی رانی می پرداخت. در دوره ی پهلوی با تصویب قانون دریایی، ایران وارد مرحله ی نوینی می شود. این قانون بر گرفته از قانون بلژیک و فرانسه و پاره ای از کنوانسیونهای بین المللی است.

حقوق دریایی ایران متاسفانه کمبودهای  فراوانی دارد. از جمله اینکه مسائلی راجع به مقررات و بیمه ی دریایی و آیین دادرسی دریایی و کار دریایی که در متن قانون تصویب آنها به آیین نامه ارجاع شده همچنان نا رسا ست. گفتنی است  در زمینه حقوق کار دریایی ، آیین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات  و مرخصی ها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها به تاریخ  5/3/1351 به تصویب رسیده  که به مواردی چون تعیین مدت 48 ساعت کار در هفته برای ملاحان و سایر کارکنان کشتی و اضافه کار 24 ساعته در هفته اشاره کرده و به موجب ماده نهم آیین نامه از نظر تعطیلات هفتگی تابع قانون کار شده اند .همچنین شرایط کار کودکان و زنان وفق ماده 16 آیین نامه تابع قانون کار بوده و بر لزوم کتبی بودن قرارداد کار  دریایی اشاره کرده و در ماده 18 نیز ناخدای کشتی را به منزله نماینده کارفرما پذیرفته است.بدیهی است با توجه به ویژگی های کار دریایی ارجاع امور به قانون کار پسندیده نبوده و می بایست مقررات ویژه ودر این خصوص به تصویب رسد.