-خلاصه اجرایی:

1-این گزارش با روش،مشاهده عینی، مطالعه کتابخانه ای و بر پایه تحلیل داده ها، نگاشته اند. در این گزارش تلاش شده چالشها و تهدیدهای حق توسعه، دادرسی عادلانه و حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی...که در بررسی دوره ای حقوق بشر به ایران توصیه شده، بررسی شود.

2- نخستین اعلامیه حقوق بشر جهان که از سوی کوروش بزرگ هخامنشی صادر شده گواه روشنی بر پیشینه درخشان حقوق بشر ایران است . در عصر نوین نیز  ایران پیشتاز الحاق به اسناد بین المللی  معتبری چون  میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تصویب قوانین داخلی مفید و سازنده اما با قابلیت اجرای محدود بوده است.

3-در این گزارش ضمن اشاره به پیشرفتهای قانونگذاری و اجرایی ،وضعیت شاخص های اجتماعی در محورهای آسیبهای خانوادگی، تلفات جاده ای و اقتصادی (بیکاری، فضای کسب و کار، تورم و.)، چالشهای فرهنگی(رسانه های همگانی،پارازیت و فیلترینگ ..)و مسایل سیاسی(جرم سیاسی، زندانیان و..)، چالشهای قضایی(اطاله دادرسی،ساختار در حال توسعه و نوع رسیدگی به برخی پرونده های مهم مانند شکنجه گاه کهریزک و اختلاس سی هزار میلیاردی،و..) و چگونگی  آموزش حقوق بشر در مدارس و دانشگاه ها بررسی و در پایان پیشنهادهایی داده ایم.

4-برخی پیشنهادها عبارتند از:تشکیل شورای عالی حقوق شهروندی، رفع برخی از خلائ های قانونی با تصویب قوانین جامع حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی،ایجاد زمینه های لازم جهت تخصیص بودجه های مشخص سالانه به منظور آموزش و گسترش حقوق بشر،کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز، پیشبرد توسعه در اموری چون انرژی های تجدیدپذیر، توسعه برخورداری از دادرسی منصفانه و آزادی های اجتماعی .

کلید واژه: توسعه، دادرسی عادلانه،حقوق مدنی،سیاسی و اقتصادی،آموزش حقوق بشر، سازمانهای غیر دولتی…

 

 

-توصیه های مبنایی گزارش:

 

5-توصیه های مبنایی این گزارش در ارتباط با موضوعات حق توسعه و در محور هایی چون( ادامه تلاشها برای ارتقای حقوق بشر در زمینه های، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، ادامه  اقدامات نو آورانه برای تضمین توجه به حقوق اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در جریان توسعه سیاسی ) و ادامهآموزش حقوق بشر و رویه صحیح قضایی (انجام اقداماتی برای تضمین اثر بخشی و بیطرفی نظام قضایی مطابق با میثاق بین المللی حقوق مدنی،سیاسی و اقتصادی) می باشند.

-پیشینه توصیه ها:

6-اعلامیه حقوق بشر کوروش بر بردباری نژادی و مذهبی و لغو برده داری و منع تخریب معابد و ساختمانها  تاکید کرده و آموزه های دین زردشت نیز بر پاسداری از  عناصر آب ،خاک،آتش،باد پافشاری داشته است. وجود مجلس مغان و موسسان در امپراطوری ایران باستان نیز نمونه های پیشگامی ایران به موازین حقوق بشر است.

7-ایران از پیشگامان در پیوستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و  میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و  پیمان بین‌المللی منع گسترش سلاحهای هسته‌ای است .

 8-نخستین قوانین مصوب در  مجلس قانونگذاری ایران نیز  به نسل نوین حقوق بشر پرداخته است .

-وضعیت موجود:

9-وضعیت موجود نظام حقوق بشری ایران در چهارچوب توصیه های های مطرح شده از سوی برخی از کشورها در بررسی دوره ای جهانی در محورهای ،حقوق مدنی و سیاسی و  اقتصادی و اجتماعی و ،.به شرح زیر است.

-وضعیت شاخص های اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی قضایی..:

10-تلفات جانی جاده ای،مهاجرت،بیکاری،مواد مخدر،کاهش بهداشت روانی،عدم تناسب میان رشد کالبدی کلان شهر ها و توسعه زیر ساختهای امنیت، حاشیه نشینی،نابسامانی اتباع بیگانه ،افزایش میزان طلاق تا سال 90 (3/16 درصد به ازدواج) ،آسانی دسترسی به موادمخدر، سستی کانون خانواده، افزایش سن ازدواج،کم آشنایی زوجین به مهارتهای زندگی ،از مهمترین آسیبهای اجتماعی در چهارسال گذشته است.

برای نمونه در بعد تلفات ناشی از حمل و نقل، چندین نمونه زنده سوزی سرنشینان و مسافران خودروهای پژو، اتوبوسهای اسکانیا و  کامیون-تریلر هوو به دلیل نقص فنی در موتور،-مرگ دلخراش 44 تن در آتش سوزی خودرو اتوبوس اسکانیا در محور قم-تهران شهریور 92، مرگ دلخراش بیش از 25 دانش آموز در فاجعه جاده ایذه برجن، مرگ دلخراش نزدیک به پنجاه نفر در شعله های آتش اتوبوس اسکانیا در محور اهواز-اصفهان در 12 اردیبهشت 1392 و سقوط هواپیمای آموزشی اف 5 تایگر در شهرستان آبدانان اردیبهشت 92 و یک فروند هواپیمای اف-۱۴ نیروی هوایی ارتش ایران در بوشهر، سقوط یک فروند بوئینگ 727 متعلق به شرکت ایران ایر در دی ماه 90 نزدیکی ارومیه منجر به مرگ ۷۸ نفر مسافر و نیز  یک فروند توپولف تی یو۱۵۴ بهمن ماه 88 در مشهد منجر به مرگ ۴۲ نفر، سقوط مرگبارتوپولف تی یو-۱۵۴ متعلق به هواپیمایی کاسپین ۱۶۸ کشته در تابستان  88 از مهمترین سوانح هوایی بوده که ریشه در تحریم صنعت هوایی ایران دارد.

دربعد فرهنگی و سیاسی، بازداشت برخی از معترضین به نتایج انتخابات88،بازداشت برخی از وکلای دادگستری به جهات سیاسی، فیلترینگ گسترده برخی از سایتهای اینترنتی و شبکه های اجتماعی،پارازیت اندازی بر شبکه های ماهواره ای، کمبود امکانات آموزشی و کمک آموزشی در مدارس  از جمله نقص تجهیزات گرمایشی (فاجعه آتش سوزی در مدرسه شین آباد آذربایجان غربی و مرگ جانسوز تعدادی دانش آموز)،کاهش شمارگان کتاب، تعطیلی فزاینده  سالنهای سینمایی، تعطیلی خانه سینما، توقیف برخی از مطبوعات، محدودیت در برگزاری راه پیماییها،اظهار عقیده،کاهش سطح انتقادپذیری دولتمردان، فقدان تعریف مشخصی ازجرم سیاسی،از موارد منفی شاخصهای فرهنگی و سیاسی بوده که با استقرار دولت جدید، بازگشایی خانه سینما و آزادی برخی از زندانیان سیاسی و تشکیل کمیته ای ویژه به منظور بررسی آثارمخرب پارازیتها، رخدادی مثبت بوده است.

11-در سال 2012، ایران رتبه 76  شاخص توسعه انسانی –امید زندگی،درآمد سرانه،میزان با سوادی – را داشته که رو به بهبود است. همچنین در همانسال  رتبه 144 فضای کسب و کار را داشته و 7 پله سقوط نسبت به 2010 داشته نشان از سخت تر شدن فضای کسب و کار دارد. طبق  گزارش های سازمان شفافیت بین المللی در سال 2012  شاخص درک فساد ایران رتبه 133 جهان بوده که نشانه نامناسبتر شدن اوضاع است.

12-افزایش نرخ بیکاری، افزایش حاشیه نشینی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، رشد اقتصادی منفی در دو سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم با وجود افزایش درآمدهای نفتی و ارزی، افزایش میزان واردات بنزین و کالاهای اساسی بر اساس گزارش های بانک مرکزی و افزایش نرخ تورم تا 8/28 درصد در سال  نود و یک و 44 درصد در سال 92 و افزایش 9/5 برابری رشد نقدینگی نسبت به رشد اقتصادی،  افزایش میزان اجاره نشینی از 9/22 درصد سال 85 به 6/26 درصد در سال 90، تغییرات شدید بهای مسکن، نا رسایی نگرش برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و روستا، کمبود عدالت افقی و عمودی مالیاتی،از مشکلات اقتصادی و برنامه ریزی ایران در چهار سال گذشته است. قوانین و مقررات پیشرو در زمینه اقتصادی به شرح بندهای 17 تا 21 است.

13- به موجب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 27/12/ 90جهت آسان سازی مبادلات خارجی لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن پیش بینی شده ضمنا شهرداریها به به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت مجاز به اجاره دهی زمین های متعلقه به فروشندگان کم سرمایه بوده و در معاملات دولتی نیز   اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت هستند.

14-به موجب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۳/۸دولت مکلف به پشتیبانی از خانواده ها جهت تولید خدمت و یا کالای خانگی  قابل‌عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی است.

 

 

 

وضعیت شاخص های قضایی :

15- اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در نظام بانکی، اقدامات خودسرانه چند تن از قضات متخلف در بازداشت غیرقانونی منتج به مرگ معترضین نتایج انتخابات 1388 در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک و اختلاس میلیاردی از شرکت بیمه، افزایش میزان سرقت از وسایل نقلیه و نیز اماکن، نمونه هایی از جرایم عمده در چهارسال گذشته بوده که البته با اقدام قاطع قوه قضاییه ایران به این موارد رسیدگی شد. فقدان تعریف جرم سیاسی در ادبیات حقوقی و عدم تشکیل دادگاه و هیات منصفه در جرایم مزبور و کم آگاهی مردم و متولیان امور از مفاهیم حقوق شهروندی و آزادی های اجتماعی، تعدد بازداشتگاه ها و در مواردی استقلال آنان از دستگاه قضایی، وجود و اعمال برخی مفاهیم حقوقی مانند حصر خانگی و نیز وجود برخی محاکم اختصاصی همچون دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، عدم تساوی حقوق زنان و مردان (در مواردی چون طلاق،تعدد در همسرگزینی،ازدواج موقت، ولایت بر فرزند، دیه، ارث، ادای شهادت در محاکم و نیز تجویز قتل زوجه در بستر دیگری برای زوج)تک مرحله ای بودن تظلم خواهی از نهادهای دولتی و شهرداری ها، تعدد عناوین جرم و نگاه جرم انگارانه، اطاله دادرسی و فرسوده بودن ساختار قضایی، قاضی محوری در سالهای گذشته مورد انتقاد برخی حقوقدانان بوده و معتقدند که این امور با موازین حقوق فطری سازگاری کامل ندارند.

16-البته اصلاح برخی از مقررات ارث و دیه در خصوص زنان که منتج به رفع محرومیت زنان از ارثبری نسبت به عرصه اموال غیرمنقول  وفق ماده 943 اصلاحی قانون مدنی و نیز امکان پرداخت برابر دیه زنان همچون مردان در تصادفات رانندگی از سوی شرکتهای بیمه وفق تبصره 2 ما ده 4 قانون اصلاح بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1387 در کنار قوانین و مقررات پیشرو در زمینه توسعه قضایی به شرح بندهای 17تا24 اقداماتی ارزنده به شمار میروند.

17-به استناد قانون حمایت خانواده مصوب 20/1/92 قضاوت برای بانوان امکانپذیر بوده و به دعاوی اقلیت های دینی بر اساس مقرراتشان رسیدگی می شود.همچنین برای مادران در صورت فوت پدر حضانت پیش بینی شده که پیش از این امکان نداشت.                                                                                                                       

    18- مستند به مصوبه «آیین نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده » مصوب ۱۳۹۰/۶/۲۱با عضویت رییس  جمهور و برخی از وزرای دولت  و نمایندگانی از قوای قانونگذاری و قضاییه و..به منظور تعیین شاخص‌های سنجش و ساماندهی فعالیت‌های دستگاه‌ها در خصوص وضعیت زنان و خانواده  تشکیل و مصوبات ستاد بر اساس اصل138قانون اساسی لازم‌الاجراست.

19-به موجب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 30/4/92 ، ایجاد دفاتر استانی جهت دریافت دادخواستهای تظمات مردم از نهاد های دولتی و شهرداریها و ارجاع آن به تهران پیش بینی شده ومرحله رسیدگی تجدید نظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دیوان ایجاد شده که تا پیش از این نبود.                                                                                                                                   

20-به موجب راهبرد و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضائیه (1394ـ1390) مصوب۱۳۹۰/۹/۱۹ قوه قضاییه جهت بهبود دادرسی مکلف به منطقی ساختن زمان تحقیق، تخصصی کردن دادرسی و حبس زدایی، سلامت افزایی اجتماعی توسعه عدالت الکترونیک است                                                                                                            

21-به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۸/۷، قضاتی که  مرتکب بی‌نظمی و بی طرفی در فعالیت قضایی،خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء،صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل،رفتار خلاف شأن قضائی، ارتکاب جرایم عمدی و اخذ رشوه و هدیه شوند، به مجازاتهای انتظامی از توبیخ کتبی تا کسر حقوق و انفصال از خدمت با توجه به نوع و اهمیت  تخلفات محکوم می شوند.                                                                                                                                                        

 22-به موجب آیین نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی،در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم،دادرسی الکترونیکی پیش بینی شده است                                                                                                                 

23-به موجب آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب شماره8/12/91، پذیرش متهمین در بازداشتگاه های انتظامی صرفاً به موجب قرار بازداشت با مهر و امضاء مقام قضایی مربوطه و با تصریح به قید مدت بوده  و انجام تحقیقات و بازجویی در محل  نگهداری ممنوعست.                                                                                                                                      

24-به استناد آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 29/12/91 گمرک ایران می تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر و مواد روانگردان ،از تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی از جمله سگ های موادیاب و دستگاههای آشکارساز استفاده کند.                                                                                                                                             

وضعیت آموزش حقوق بشر:-

 25- در سطح دانشگاه های ایران تنها سه دانشکده حقوق  از ده سال  گذشته تا کنون با گرایش کارشناسی ارشد حقوق بشر به ارایه مفاهیم حقوق بشر   می پردازند و در دوره های کارشناسی رشته حقوق نیز تنها یک درس تک واحدی با عنوان حقوق  بشر اسلامی ارایه می شود که نشان از محدودیت آموزش حقوق بشر دارد.

26- کمبود پشتیبانی مالی از طرحهای آموزشی کم کاری سازمانهای مردم نهاد در این خصوص و نیز وجود برخی محدودیتهای بکارگرفته از سوی  نهاد های  مرتبط با حاکمیت از موانع گسترش آموزش حقوق بشر است. بدیهی است با آگاهی بیشتر مردم  از مقوله حقوق بشر، زمینه ارتکاب جرایم و  تخلفات و رفتارهای پرخاشگرایانه و پیمان شکنی ها  کمتر میشود که به کاهش هزینه های رسیدگی در دستگاه قضایی در اموری چون پیگرد متهمین،به کارگیری اقدامات تامینی و تربیتی  و  افزایش امنیت می انجامد.

 27-عناوین پیشنهادی آموزشی در موضوعات متنوعی از نسلهای اول تا چهارم حقوق بشر و با تکیه بر اسنادی چون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان نامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیمان نامه حقوق کودک،  پیمان نامه امحاء هر گونه تبعیض علیه زنان ، پیمان نامه های زیست محیطی و میراث فرهنگی،و..است. همچنین آموزش مفاهیمی چون توسعه پایدار، میراث مشترک بشری،حقوق همبستگی،حق توسعه،به فراگیران در آموزشگاهها  موثر خواهد بود. 

28-به موجب فصل هشتم(مواد 211 به بعد) از قانون برنامه توسعه مصوب 1389 که قانونی پیشرو و مثبت است، قوه قضاییه ایران مکلف است نسبت به اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری اقدام کرده و جهت پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، نسبت به  آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما و نیز پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه و نیز طراحی سامانه الکترونیک قضایی اقدام کند که در صورت تحقق کامل آن، اقدامی ارزنده به شمار می رود.                           

وضعیت مطلوب:

29- وضعیت مطلوب،حکمرانی بر پایه حفظ و حمایت از فضای خصوصی و حاکمیت نظام بازار و اعمال قدرت اقتصادی،سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخگویی و اثر بخشی است که این کلید توسعه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی است                                                                                                                                             

30-تفکیک قوا، توسعه مشارکت ونظارت مردمی و سمنها،کاهش وابستگی به منابع خدادادی،شفافیت مقررات،فقدان موازی کاری،تمرکز زدایی،حسابرسی مستمر دارایی دولتمردان،ایجاد فضای آزاد رسانه ای،شایسته سالاری و شایسته گزینی،نظام اداری نتیجه گرا و اثربخش،بودجه ریزی شفاف،انحصار زدایی، توسعه محیط زیست و میراث فرهنگی پایدار، بهداشت و آموزش و پروش پیشرو، امنیت مردم محور،بخش تعاونی توان مند، شوراهای مردمی مستقل و تصمیم ساز و اثرگذار،ضابطه مندی انتصابها،دولت پیشرو درتحول و نوسازی،پاسخگو به مردم و ناظرین داخلی و بین المللی وانتقادپذیری، بر مطلوب شدن فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران خواهد افزود و میبایست دردستورکار سردمداران حکومت ایران قرار گیرد                                                                                                                                                                           

روش گرد آوری مطالب:

31-برای نگارش این گزارش از روشهای مشاهده عینی و گفتگو با اشخاص مطلع  و مطالعه کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها بهره گرفته و سپس موضوع ، با مقررات داخلی و بین المللی تطبیق داده شده است.

پیشرفتها ،چالشها و موانع اجرای توصیه ها:

32-در چهارسال گذشته برخی اقدامها همچون برگزاری اجلاس عدم تعهد در ایران موجب کاهش تنش زدایی در سطح بین المللی بود. مقررات جدیدی نیز در ایران با رویکرد تضمین حقوق مدنی ، سیاسی و اجتماعی ،بهینه سازی ساختار قضایی و توجه به توسعه زیرساختهای نهاد مدنی به تصویب رسیده که در  خلال بررسی وضعیت موجود  شاخص ها، به آن اشاره شد و اقداماتی موثر و نوآورانه است. با روی کار آمدن دولت جدید ایران و به کارگیری سیاستهای تنش زدایی در سطح جهانی و منطقه، ارزیابی چشم انداز آینده مثبت است. نمونه های آن پیامهای تبریک سران جهان به رییس جمهور منتخب، انتقال پرونده  هسته ای ایران به وزارت خارجه و تلاش جهت برگزاری دوباره ارتباط با اتحادیه اروپا، بهبود نسبی فضای کسب و کار، افزایش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی پس از سقوط غیر منتظره ریال و آزادی برخی زندانیان سیاسی و بازگشایی خانه سینمااست. البته همچنان برخی مشکلات دامنگیر نظام مدیریتی ایران است که با کاهش تحریمهای بین المللی، گسترش همکاری ها با کشورهای تاثیرگذار جهان برطرف شدنی است. این مشکلات شامل، صنایع فرسوده، تهدیدهای سایبری و جنگ نرم، غیر رقابتی بودن فضای اقتصادی،کاهش تولید نفت، سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی، نوسانات ارزی و بی ثباتی سیاستهای ارزی است.                                                           

33- از سوی دیگر ایران در چهارسال گذشته متاسفانه به جهت برخی سیاستهای شتابزده ،چندصدایی در حوزه های  فرهنگ و اقتصاد و سیاست خارجی،دولت پیشگی مدیران بخش خصوصی و گسترش موسسات شبه دولتی، ناکارایی نظام مالیاتی، شکاف طبقاتی، ناهماهنگی بازارهای سرمایه و پول با مشکلات بسیاری رو در رو بوده است. همچنین  ابهام و تفسیرپذیری قوانین، کمبود مدارا و پذیرش انتقاد،نبود فرهنگ حزب گرایی،فقدان نظام ارزیابی راهبردی عمل محور و اثر بخش و غیرسیاسی، آشفتگی نظام حسابدهی، کمبود پاسخگویی و گزارشگری،مدیریت کم توجه به نتیجه گرایی و نیز عدم بهره گیری از نقش نظارتی رسانه هاو سمن ها در افشای فساد، از  دیگر موانع و چالشهای اجرای توصیه های پیشنهادی در بررسی دوره ای ایران است.                                                                                                                                             .                             

انتظارات و پیشنهادها:

34- پیشنهادها عبارتند از:                                                                                

-تشکیل شورای بین المللی سازمانهای مردم نهاد و کمیته های منطقه ای زیر مجموعه آن توسط شورای حقوق بشر به منظور همکاریهای سازنده تر فیمابین و پذیرفتن حق دادخواهی سازمانهای مردم نهاد در دادگاههای بین المللی .

 -کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز و کاستن از تفکر بخشی نگری،آزادی اینترنت، توسعه برخورداری از دادرسی منصفانه،آزادی بیان و اندیشه،آزادی مطبوعات.

- پیشبرد توسعه در اموری چون انرژی های تجدیدپذیر و نوین،کارآفرینی و تولید،گردشکری،دولت الکترونیک معاضدتهای حقوقی،

- استقرار نظام کنترل  نتیجه و محصول به جای پایش فرایند کار.

-کاستن از  چند صدایی و موازی کاری های سیاسی و اقتصادی.    

- حمایت از  ایجاد رشته دانشگاهی با عنوان حقوق توسعه.

-به کارگیری ضمانت اجراهای بین المللی برای دولتهای متخاطی.                                                                          

                                                                                                     نتیجه نهایی:

35-  انتظار دارد تا  کلیه سازمانهای مردم نهاد جهانی با این موسسه هم صدا شده تا ضمن از میان برداشتن تحریمهای ضد حقوق بشری که آسیب بیننده نهایی آن ملتها خواهند بود از یکطرف و بهبود سطح مطالبات جامعه جهانی در ایران با بکارگیری سیاست های مدبرانه و تنش زدا از سوی مدیران اجرایی کشور از سویی دیگر، همه کشور های جهان آزادمنشانه و صلح مدار در کنار یکدیگر به پیشبرد اهداف توسعه هزاره یاری رسانیده و حقوق مسلم همدیگر در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فن آوری های صلح آمیز  توام با توسعه پایدار را به رسمیت بشناسند.