قوه عالیه قضایی در دست شاه بود و شاه آن را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می‌کرد. پس از آن نیز محکمه عالی بود که از هشت قاضی تشکیل می‌شد و پس از آن محکمه‌های محلی بودند که در سراسر کشور بودند و موبدان آن را مرچ خاندند این محاکمه همانگونه که کیفر می‌کردند پاداش نیز می‌دادند. برای نمونه هنگام رسیدگی به گناه متهم، کارهای نیک او را نیز به حساب آورده و پاداشش می‌دادند. برای هر نوع دعوی مدّت معینی مقرر بود که حکم در آن موقع صادر می‌شد و نیز دادگاه‌ها معمولاً طرفین دعوی را با هم آشتی می‌دادند تا دعوی بین آنها بوسیله داور به طور مسالمت‌آمیز حل شود. ـ رشوه‌ گرفتن و رشوه دادن، جرم بسیار بزرگ و حکمش اعدام بود و حتی کمبوجیه پوست قاضی رشوه‌گیری را زنده زنده کند و بر جایگاه داوریش نهاد تا قاضیان دیگر که بر آن جایگاه نشینند آن رخداد را به خاطر آورند. قانون حتی پادشاه را از کشتن افراد در برابر بزه کوچک منع می‌کرد در ایران باستان برای تأمین حقوق افراد، به جای شلاق زدن (هر ضربه شلاق برابر 6 روپیه دریافت می‌کردند) ـ خیانت به وطن هتک ناموس، لواط، قتل (کشتن)، استمناء، سوزاندن یا دفن مردگان متجاوز به حرمت کاخ شامی، نزدیک شدن با کنیزکان شاه و بی ادبی به خاندان شاهی، حکم اعدام داشت. این اعدام‌ها به صورت‌های گوناگون چون دادن زهر، به دار کشیدن، سنگسار، دفن کردن تمام بدن بجز سر در خاک، مجازات دو کرجی (بسیار وحشیانه، بدن گناهکار را میان دو کرج که بر هم منطبق است قرار داده و به او غذا می‌دادند و بر صورتش شیر و عسل می‌پاشیدند، مگس‌ها بر صورتش جمع شده او را می‌آزردند و نیز از آنچه خورده بود و دفع کرده بود، حشرات و کرم‌هایی تولید و بدنش را می‌آزدند و می‌خوردند و کم کم از او پوست و استخوان باقی مانده و می‌مرد. مانند آنچه بر سر یکی از سربازان اردشیر دوم بخاطر نسبت دادن کوروش کوچک به خود، آوردند.

 

شاهنشاهان هخانشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد[1].

آنچه مسلم است در دوره هخامنشی برای اغلب موضوعات حتی برای ورود به دربار شاهی مقررات مدونی وجود داشته است. برای نمونه می‌توان به آنچه هرودوت گفته است ] قانون مقرر داشته بود که آن چند نفری که در قیام علیه گئومات شرکت کرده بودند می‌توانستند بدون اجازه داخل قصر شوند مگر آنکه شاه در مصاحبت یکی از زنان خود باشد اما بعد می‌گوید که اینتافرنس که این قانون را رعایت نکرد و حتی گوش و بینی دربان پادشاه را برید به فرمان شاه کشته شد[2].

در جرایم سیاسی به دلیل اهمیت، جلسه دادرسی از هفت نفر از رجال درجه اول پارسی تشکیل می‌شده است و معمولاً متهم را پیش از محاکمه بازداشت می‌کردند بدون وجود دلایل حکم به کیفر داده نمی‌شد. نکته دیگر آنکه خدمات شخص به شاه و کشور نیز در جریان دادرسی مورد نظر بوده است و کیفیات مخففه و مشدده جرم نیز لحاظ می‌شده است. نمونه آن محاکمه اردتاس خیانت‌کار در زمان اردشیر می‌باشد. اصل فردی بودن مجازت‌ها نیز در این دوره وجود داشته که در کتیبه‌های بیستون بر آن تاکید شده است. برای نمونه بند هشت از ستون اول آن مقرر داشته در این کشور هرکسی که درست‌کردار بود نواختند و آن که بدکردار بود سخت مورد بازخواست قرار دادند. به یاری خدا این کشورها قانون مرا احترام گذاشتند و آنچه از من گفته شد همان کرده شد.

نمونه وجود کیفیات مخففه در آن دوران در محاکمه ساندوکس به چشم می‌خورد که قرار بود به دار آویخته شود اما با در نظر گرفتن خدماتی که به داریوش کرده بود او را از مجازات اعدام بازداشتند و حتی سمت فرمانداری به او دادند وجود مجازات ترضیلی نیز در آن دوران در خصوص ارباس که از ارتش در هنگام جنگ فرار کرده بود اعمال شد که اردشیر دوم دستور داد که او زنی بدکاره را از صبح تا غروب بر دوش خود سوار کند و در شهر بگرداند[3].

در دوران هخامنشیان تعدد زوج رواج داشته و حتی دادن جهیزیه مرسوم بوده است طلاق نیز به عنوان یک نهاد قانونی پذیرفته شده بود. حق مالکیت از و حق فروش و احوال شخصیه نیز مطابق با آداب و رسوم هر ملت بود. بزه‌کار در روزگار هخامنشی به دو دسته سیاسی و عمومی تقسیم می‌شد که هر یک اقسام مختلفی داشت. کیفرها نیز معمولاً اعدام، حبس، ناقص کردن اعضای بدن، و تبعید بوده است