امستد در کتاب تاریخ شاهنشاهی ایران به جزایر تبعید در خلیج‌فارس اشاره کرده است در زمان اشکانیان قانون اساسی وجود داشته است.همچنین دو مجلس شاهزادگان و پیران و سالخوردگان قوم وجود داشت که مجلس اول جنبه مشورتی داشته و مجلس دوم فرمانداران و حکمرانان را منسوخ می‌کرد. در مواقعی که این دو مجلس در هم ادغام می‌شدند مجلس مؤسسان نام می‌گرفت که حق تعیین و یا عزل شاه را دارا بود. حل و فصل دعاوی سلطنت با شورای بزرگ (مجلس مؤسسان) بود و همین شورا در زمان ساسانیان به برکناری خسروپرویز رأی داد. همین شورا با پادشاهی بهرام پنجم مخالف بود ولی چون شورای عامه با او موافق بوده او پادشاه شد. پادشاه نه تنها برای پادشاهی خود به رأی شورای بزرگ و تأیید شورای عامه نیاز داشت بلکه به تأیید شورای عامه نیاز داشت. اگر دعوی علیه پادشاه مطرح می‌شد تاج را از سر برمی‌داشت و مانند فرد عادی طرف دعوا قرار می‌گرفت.

در این دوره اشکانی نیز عالی‌ترین مرجع قضایی پادشاه بود. زنان در این دوره دارای حق طلاق بودند و مردان نیز در چهار صورت می‌توانستند همسر خود را طلاق دهند. 1ـ وقتی که زن نازا بود. 2ـ زمانی که به جادوگری می‌پرداخت. 3ـ هرگاه اخلاقش فاسد بود. 4ـ اگر ایام قاعدگی را از شوهرش پنهان می‌کرد. اجرای مجازات‌ها در این دوره شدیدتر بوده است. اصل فردی بودن مجازات‌ها که در دوران هخامنشیان مورد توجه بود رواج نداشت و در صورت انجام جرم همة افراد خانواده دارای مسؤولیت کیفری بودند

در دوره ساسانی سازمان قضایی نسبتاً مرتبی بوده است در اغلب دهستان‌ها ریاست محکمه با یک نفر قاضی روحانی محاکم قضایی بر دو نوع مذهبی (شرعی) و عرفی بوده‌اند. محاکم شرعی به دعاوی مدنی و محاکم عرفی به دعاوی دیگری رسیدگی می‌کردند، ریاست کل محاکم شرعی با موبد موبدان بود و اداره محاکم شرعی در شهرها و پایتخت به عهده ردان (قاضیان دیوان عالی) دستوربران و هیربدان بوده است. ریاست محاکم عرفی با دستوبر بود که نسبت به دعاوی مالکیت و غصب حق رسیدگی داشت. در ماتیکان هزار داتستان قضات عرفی را داتوبر یا (داور) و قضات شرعی را دستوبر می‌نامیدند

در این دوره دادرسی متهمین نظامی و افسران با تشریفات خاص در پیشگاه دادرس مخصوص موسوم به سپاه دادور یا قاضی عسگر صورت می‌گیرد. شاه به عنوان رئیس دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی بود و حکم صادره از او قابل اعتراض مجدد نبود.

ادله اثبات دعوا اقرار (خستوک) آزمایش ایزدی (اردالی) بود. سوگند خوردن یکی از مصادیق آزمایش ایزدی بود معمولاً پیش از خوردن سوگند باید تطهیر می‌کردند و برسم در دست می‌گرفتند و شیر یا آب مقدس نوشیده و سرود مهر بخوانند.

بزه‌ها در دوران ساسانی به سه دسته بوده‌اند: 1ـ تقصیر نسبت به خداوند، کفر، ارتدال و بدعت دعوی 2ـ تقصیر به پادشاه (طغیان، نافرمانی، سوء قصد) 3ـ جرایم نسبت به افراد.

با توجه به نامة تنسر، انواع مجازات‌ها نیز در دورة ساسانی مشخص می‌شود که عبارت است از: حبس، اعدام، مثله، تنبیه بدنی، جزای نقدی، کور کردن، و شلاق زدن.

طبق قانون اوستا، قاضی مکلف بود در موقع رسیدگی عمدی یا غیرعمدی، اجباری یا اختیاری، تعدد یا عدم تعدد، جرم را مشخص کند.

کودکان 7 تا 8 ساله در این دوره مسؤولیت جزایی نداشتند و از 8 تا 16 ساله مجازات تعدیبی را در صورت ارتکاب جرم می‌بایست تحمل کنند.

در روزگار انوشیروان مجازات‌هایی چون قطع دست، بریدن گوش و بینی، بیرون آوردن چشم، مثله کردن غدغن شد .اصل تسبیب که در حقوق امروز نیز موجب مسؤولیت مدنی است در آن دوره وجود داشت. در آن دوره حیواناتی چون سگ را مجازات می‌کردند