9-دوران ساسانیان

دوره ساسانی با حکمرانی اردشیر بابکان آغاز شد که موبدزاده‌ای بود از موبدان پارس، او شعار همگامی و همراهی دین و دولت را به کار گرفت و نظام حقوقی بر پایه دیانت به وجود آورد که در تمامی دوران ساسانی پا بر جا ماند.

اندیشه‌های سیاسی اردشیر در مراسم تاج‌گذاری‌اش جلوه‌گر است، تا جایی که می‌گوید عدالت و دادگری را باید در همه عرصه‌ها به کار گرفت. همچنین  وی به گسترش دادگری، آبادانی توسعه اقتصادی و به وجود آوردن ساختار قدرتمند سیاسی تأکید داشت.

بدین گونه بود که اردشیر بابکان توانست نظام سیاسی بر پایه عدل و داد بنا نهاد. نظام حقوقی در دوران ساسانیان کاملاً بر پایه اندیشه‌های زرتشت پیامبر بود. ساسانیان از همان آغاز با تشکیل یک حکومت واحد شاهنشاهی هم داستان شدند و حکومتی بر پایه اتحاد دین و سیاست بنا نهادند. اردشیر ساسانی به فرزندش شاهپور چنین وصیت می کند:

چنین دین و شاهی به یکدیگرند                      تو گویی که در زیر یک چادرند

نه بی تخت شاهی بود دین به جای                   نه بی دین بود تخت شاهی به پای

در دوران ساسانیان اصل تخلف ناپذیر بودن عقود به اندازه‌ای در نظام حقوقی زردشتی مهم بود که در این زمان مورد تأکید قرار می‌گرفته و حتّی برای پیمان‌شکنی مجازات‌های سنگین در نظر گرفته می‌شد. البته این موضوع تا اندازه‌ای به دلیل سختگیرانه بودن موجب گریز مردم از اجرای این مقررات می‌شد تا جایی که با آمدن مزدک در زمان قُباد که با اندیشه عدالت ‌خواهی و برابری اقتصادی و اجتماعی دست به تبلیغ زد،  انبوهی از مردم به وی پیوستند و قباد پادشاه آن زمان نیز برای رهایی از نفوذ مدیران که عملاً بر همه امور قضایی مسلط بودند به آئین مزدک گروید.

نکته :  در دوران ساسانیان به دلیل روابط میان ایران و روم تأثیر متقابل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان دو دولت وجود داشت. از همین اثر می‌توان به نوشته‌های نویسندگان رومی، اشاره نمود که آنها قواعد حقوقی و عدالت گستری پادشاهان ساسانی را در برخی موارد ستوده‌اند. در ایران ساسانی سند بین‌المللی که همانا صلح نامه نوشته شده ژوستی نینن و انوشیروان است به دست آمده که در حوزه حقوق تجارت خارجی و گمرک بسیار مهم است. در این دوران قدرت قضایی در دست موبدان قضایی بود. ماتیکان هزارداستان در این دوره تدوین شد که هزار ماده قانون مدنی نیز نامیده شده است و در زمینه‌های گوناگون همچون روابط زناشویی، حقوق مالی، قراردادها، قیمومت، احکام دعاوی مربوط به مالکیت معاملات و ... می‌باشد.

 

انوشیروان دادگر  پادشاه قدرتمند ساسانی

                                                 آزرمیدخت دختر خسرو پرویز -سی و دومین پادشاه هخامنشی

 

 

1-9-سازمان قضایی و آیین دادرسی ساسانی:

در این دوره به استناد قانون نامة ماتیکان هزار داستان، در سطح کشور، شهر، بخش، روستا. دادگاه‌های متعدد زیر نظر یک موبد به شکایتها رسیدگی می‌کردند. اعضاء و کارمندان دادگاه عبارت بودند از 1) دادرس یا قاضی که " دادور" خوانده می‌شد و حق صدور رأی داشت 2) مشاور یا مفتی که اندرزگو نامیده می‌شد و مشاور قاضی بود. 3) ناظران و یا گواهان که پس از صدور رأی آنها را از نظر تطبیق با شیوه‌های دادرسی از نظر می‌گذراندند.

دادرسان به 2 دسته خُرد و کلان تقسیم می‌شدند. دادرسان خرد با صلاحیت عام قضایی در مرحله ابتدایی به رسیدگی به انواع شکایت‌ها می‌پرداختند. اما در دعاوی مهمتر 2 یا چند قاضی به روش شورایی رسیدگی کرده و رأی صادر می‌نمودند. دادرسی کلان بر عهدة شخص موبد موبدان بود و در مقام عالی‌ترین مرجع قضایی در دولت ساسانی حق نقض و ابرام تمام احکام قضایی را داشت.

صلاحیت‌های محاکم شرع و عرف از هم جدا بود. در دوران ساسانی دادرسی شرعی یعنی پرورنده‌های مدنی و جزایی در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های شرع بودند و برابر  مقررات شرعی رسیدگی می‌شد اما پرورنده‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اداری مالیاتی و کیفری در دادگاه‌های عرفی رسیدگی می‌شد.

در دادرسی عرفی، قاضی شهر« شهرداور » ،  قاضی شرع ، « دستوربر»  و قاضی کل مملکت  « دادور دادوران» و قاضی امور نظامی « سپاه دادور»  نامیده می‌شدند.

در دوران ساسانی مجازات زندان نیز وجود داشت که درباره برخی متهمین به کار گرفته می‌شد. مجازات زندان در نامه «تنسر» به صراحت آورده شده است.

 

2-9-دادگاه های اختصاصی در دوران ساسانی:

‌ دادگاه‌ اختصاصی‌، دادگاهی‌ است‌ که‌ صلاحیت‌ آن‌، جنبه‌ی‌ استثنایی‌ بر صلاحیت‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ داشته‌ باشد و موارد صلاحیت‌ آن‌، به‌ قید و حصر و با ذکر عناوین‌ بیان‌ شده‌ باشد. [1]  به‌ عبارت‌ دیگر، آن‌ها صلاحیت‌ محاکم‌ اختصاصی‌ را منحصر به‌ مواردی‌ می‌دانند که‌ قانون‌گذار به‌ صراحت‌ ذکر نموده‌ است‌ و در نتیجه‌، صلاحیت‌ رسیدگی‌ محاکم‌ مذکور، محدود و منصوص‌ و در حد اقتضای‌ نصوص‌ قانونی‌ می‌گردد.[2]  

 «فوستن‌هلی‌»، تعریفی‌ دیگر از دادگاه‌های‌ اختصاصی‌ ارایه‌ داده‌ است‌ و می‌گوید:

 «محاکم‌ اختصاصی‌، عبارت‌ از مراجع‌ قضایی‌ است‌ که‌ ایجاد آن‌، متکی‌ به‌ دلایل‌ فنی‌ مثل‌ طبیعت‌ جرم‌ یا موضوع‌ دعوا و شخصیت‌ مجرمین‌ یا طرفین‌ دعوا می‌باشد؛ نظیر محکمه‌ی‌ اطفال‌ (به‌ اعتبار شخصیت‌) و یا محکمه‌ی‌ نظامی‌ (به‌ اعتبار طبیعت‌).»[3]

 با توجه‌ به‌ آن‌چه‌ گفته‌ شد، ایجاد دادگاه‌های‌ اختصاصی‌، مربوط‌ به‌ مجموعه‌ای‌ از علل‌ و عوامل‌ اجتماعی‌، تاریخی‌، سیاسی‌ و حقوقی‌ است‌ که‌ موجب‌ می‌شود که‌ برخی‌ از جرایم‌ و یا طبقه‌ی‌ خاصی‌ از مجرمین‌، مشمول‌ مقررات‌ خاصی‌ قرار گیرند. برای‌ نمونه‌، در برخی‌ از کشورها که‌ صنعت‌ دریانوردی‌ کاربرد فراوانی‌ دارد و پیامد آن‌، وقوع‌ تخلفات‌ وجرایم‌ در این‌ صنعت‌ نسبت‌ به‌ دیگر صنایع‌ بیش‌تر می‌باشد، دادگاه‌های‌ ویژه‌ی‌ دریایی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ و یا در اکثر کشورها، به‌ دلیل‌ ماهیت‌ خاص‌ و اهمیت‌ امور نظامی‌، دادگاه‌های‌ نظامی‌ ایجاد می‌گردد. هم‌چنین‌ فلسفه‌ی‌ ایجاد دادگاه‌های‌ اطفال‌ نیز رعایت‌ برخی‌ ملاحظات‌ علمی‌ و حقوقی‌ است‌، زیرا کودکان‌، به‌ دلیل‌ این‌که‌ به‌ مرحله‌ی‌ کمال‌ رشد عقلانی‌ نرسیده‌اند ـ به‌ عبارت‌ دیگر، عنصر معنوی‌ در تخلفاتی‌ که‌ آن‌ها انجام‌ می‌دهند، به‌ صورتی‌ که‌ درجرایم‌ بزرگسالان‌ جلوه‌گر می‌باشد، وجود ندارد ـ تحت‌ حمایت‌های‌ خاص‌ قرار گرفته‌اند. افزون‌ بر این‌که‌ از دیدگاه‌ جرم‌شناسی‌، محاکمه‌ی‌ آن‌ها در دادگاه‌های‌ علنی‌ و تحت‌ مقررات‌ دادرسی‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و به‌موجب‌ قوانین‌ مجازات‌ عمومی‌ که‌ اکثراً مجازات‌هایی‌ مانند حبس‌ و تبعید را مقرر می‌کنند، موجب‌ تشدید حالت‌ خطرناک‌ مجرمانه‌ در آن‌ها می‌گردد؛ زیرا درصورت‌ فرستادن‌ کودکان‌ به‌ زندان‌، به‌ دلایل‌ بدآموزی‌ها و انحرافات‌ رایج‌ در این‌گونه‌ اماکن‌، چه‌ بسا آن‌ها در آینده‌ به‌ مجرمینی‌ خطرناک‌ تبدیل‌ شوند؛ به‌ همین‌ دلیل‌، اطفال‌ بزهکار، به‌ جای‌ زندان‌، به‌ کانون‌های‌ اصلاح‌ و تربیت‌ روانه‌ می‌گردند.

در عصر ساسانی‌، دادگاه‌ ارتش‌، عشایر و محاکم‌ موبدان‌، نمونه‌هایی‌ از محاکم‌ صنفی‌ به‌ شمار می‌آیند. در دادگاه‌ ارتش‌،«سپاه‌ دادور»، به‌ عنوان‌ قاضی‌ دادگاه‌ ویژه‌ی‌ نظامیان‌، به‌ قضاوت‌ می‌پرداخت‌. این‌ دادگاه‌، دارای‌ تشریفات‌ خاصی‌ بود که‌ در محاکم‌ عمومی‌ مراعات‌ نمی‌شد. دادگاه‌های‌ عشایر نیز به‌ تمامی‌ اموری‌ که‌ مرتبط‌ به‌ عشایر می‌شد، اعم‌ از دعاوی‌ حقوقی‌ و تخلفات‌ و جرایمشان‌، رسیدگی‌ می‌کرد.   محاکم‌ موبدان‌ نیز به‌ جرایمی‌ مانند ارتداد و تبلیغ‌ ادیان‌ دیگر، رسیدگی‌ می‌کرد. این‌ محاکم‌، با همکاری‌ انجمن‌های‌ تحقیق‌ و بازجویی‌ اندیشه‌های‌ دینی‌، به‌ امور مربوط‌ به‌ روحانیون‌، رسیدگی‌ می‌کردند.[4] محاکم‌ شرعی‌ در دوره‌ی‌ ساسانیان‌، یکی‌ دیگر از نمونه‌های‌ محاکم‌ اختصاصی‌ است‌. این‌ محاکم‌ به‌ دعاوی‌ مدنی‌ که‌ در فقه‌ زرتشت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ بود، رسیدگی‌ می‌کرد. ریاست‌ کل‌ محاکم‌ شرعی‌، برعهده‌ی‌ موبد موبدان‌ ـ عالی‌ترین‌ مقام‌ روحانی‌ ـ بود. [5]

در امپراتوری‌ روم‌ نیز دادگاه‌های‌ اختصاصی‌ و صنفی‌ وجود داشته‌ است‌. «سنتوم‌ ویر»، هیأت‌هایی‌ متشکل‌ از صد نفر بود که‌ در رسیدگی‌ به‌ امور معنوی‌، صاحب‌ تخصص‌ بودند.

       3-9- حقوق کیفری در دوره ساسانیان

نظام قضایی در دوران ساسانی همانگونه که  اشاره رفت بر پایه 3 معیار پندار کردار و گفتار نیک بود.

در این دوران 3 نوع جرم وجود داشت. جرم‌های مذهبی، جرم‌های سیاسی و جرایم عمومی.

ـ کیفر جنایات سیاسی در مواردی چون خیانت به شاه  و یا مملکت صادر  شده و مجازات اعدام را در پی داشت. نمونه آن  محاکمه خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی از سوی فرزندش شیرویه به اتهام  پدر کشی(قتل هرمز چهارم پسر انوشیروان)، سختگیری در مالیات، بد رفتاری با زندانیان ، زن بارگی ، جنگجویی و...بود که در این محاکمه  وکالت خسرو پرویز را اشتاد و خرداد برزین عهدار بودند.جرایم عمومی مانند قتل، تجاوز به عنف، دزدی، اذیت و آزاررسانی به مردم، می‌توانست اعدام، حبس، تازیانه و ... حسب مورد باشد.

 


[1] محمد جعفر جعفری‌ لنگرودی‌، ،  ‌ ترمینولوژی‌ حقوِق ، گنج‌ دانش‌، تهران‌، چاپ هفتم ،1374،ص275

[2]عبداله شمس،آ.د.م،نشر میزان،چاپ اول،1380

[3] محمد هاشمی،همان،ص585

[4]اشرف‌ احمدی‌ ،  تاریخ‌ دادگستری‌ درشاهنشاهی‌ ایران‌ باستان‌ ، چاپخانه‌ی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و هنر، تهران‌، 1346صص109-106

[5] آرتور کریتن سن،ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی،دنیای کتاب،چاپ ششم ،تهران 1368،ص420