رویکردی به  مبانی حقوقی  نگهبانی از منطقه حفاظت شده جاجرود....نویسنده: سید محمد زمان دریاباری.وکیل پایه یک دادگستری و رییس هیات مدیره موسسه  حامیان طبیعت پاک

 

 الف) چکیده رخداد:

 در روزهای پایانی سال 90 تصرف حدود 740 هکتار از زمین های منطقه ی حفاظت شده ی جاجرود (هم مرز با منطقه ی پارک ملی خجیر) آغاز شد که اقدامی قانون گریزانه و بر خلاف مصالح عمومی ملت ایران و فراهم آوری زمینه ای برای زمین خواری است. این در حالی است که مجموعه منطقه های جاجرود، خجیر، و سرخه حصار با پیشینه ی حفاظتی بیش از دویست و پنجاه سال، بستری جایگزین ناپذیر و با ارزش برای بخشی از سرمایه های ملی گیاهی، جانوری، و ژنتیکی کشور و فراهم کننده ی فضای تنفسی در شرق این کلانشهر بوده و از رشد افقی شهر، و بارگذاری اضافه بر این منطقه که هم اینک نیز از کمبود آب، امکانات شهری، و نبود هوای سالم در رنج است، جلوگیری می کنند.

 

الف) عدم انطباق تخریب محیط زیست با آموزه‌های مذهبی.

پرهیز از تخریب محیط زیست، در همه ادیان سفارش شده است. در کتاب گاتها (سروده‌های زردشت پیامبر)، بر حفاظت از محیط زیست تاکید شده و در کتاب مینوی خرد، زمین آبادان و سرسبزی که ویران و خشک شود، مورد سرزنش است. در کتاب وندیداد، چهارمین مرحله از مراحل ششگانه آفریدن زمین توسط خداوند (اهورا مزدا) آفرینش گیاه است و در کتاب یشتها، هر یک از عناصر محیط زیست (آتش، آب، زمین، باد، گیاه و جانوران دارای ایزدبانو بوده است و این‌ها، نشان از اهمیت طبیعت جاندار و بی‌جان در فرهنگ مذهبی ایرانیان دارد. در دین انسانی و مبین اسلام نیز بر لزوم حفاظت از محیط زیست تاکید شده و در کتاب آسمانی قرآن مجید و روایات نقل شده از معصومین که درود خدا بر آنان باد، پاسبانی از محیط زیست، یک وظیفه و تکلیف شرعی است.

خداوند در آیه 61 سوره هود می‌فرماید:

«... انشاکم من الارض و استعمرکم فیها»

در آیه‌های 16 تا 22 سوره حجر نیز فرموده است:

«و انشانا فیها من کل شیء موزون...»

به تعبیر دیگر، پروردگار در آیات فوق و آیه‌های 22 و 13 سوره‌ای سلات، هشتم از سوره رعد، سوم از سوره‌ فرقان و... بر آبادان کردن زمین و لزوم قدردانی از نعمات خداوندی و حفظ و پاسداری از منابع طبیعی و آفریده‌های خدا، تاکید کرده است. بنابر این نگرش به طبیعت، یک تفکر دینی و ماورایی می‌طلبد و بر این اساس باید با هر گونه اقدام مخرب طبیعت مقابله کرد پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد (ص) می‌فرماید:

«تحفظوا من الارض، فانها امکم» حرمت زمین را بدارید و از آن حفاظت کنید که به منزله مادر شماست. براساس روایات منقول در کتاب منیف وسائل الشیعه، شیخ حر عامری و نیز بحارالانوار علامه مجلسی و الکافی فی الفقه (اثر شیخ حلبی)، تخریب محیط زیست و قطع درختان و به آتش کشیدن آن، حتی در جنگلها، منع شده است چه رسد در شرایط عادی تا به استناد «الضرورات تبیح  المحذورات» قائل به جواز آن باشیم.

طبیعت، به ویژه گیاهان و درختان، نعمتهایی‌اند که از برای همه نسلهاست و به تعبیری «و الارض وضعها للانام» .

قواعد اتلاف، تسبیب و لا ضرر و لاضرار و حتی تسلیط نیز دلیل محکمی بر ممنوعیت و حرمت تخریب محیط زیست و قطع درختان و گونه های گیاهی و از میان بردن زیست بوم جانوران  است که نه تنها برای نسل امروز بلکه برای همه نسلهای آینده است.

ب) عدم انطباق قطع درختان جنگلی با مقررات الزام‌آور بین‌المللی:

 تعرض به منطقه حفاظت شده جاجرود ، با مواد قانونی کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران بدان پیوسته و به استناد ماده (9) قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی، لازم الاجراء و لازم الاتباع است، در تعارض است. افزون بر این، اقدام مزبور، با بیانیه‌ها و اصول کلی حاکم بر حقوق بین‌الملل و مقررات مربوطه، انطباق ندارد.

دولت ایران با عضویت در "اتحادیه ی جهانی حفاظت" که هدف آن «ترغیب، تشویق و کمک به جوامع سراسر جهان برای حفظ یکپارچگی و تنوع طبیعت و تضمین هر گونه استفاده ی معقول و منصفانه از منابع طبیعی» است؛ همچنین با عضویت در "کنوانسیون تنوع زیستی" که هدف آن «حفظ تنوع زیستی، استفاده ی پایدار از گونه ها، و سهیم شدن عادلانه و برابر در مزایای حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی است»؛ عضویت در "کنوانسیون تغییرات آب و هوا"؛ و عضویت در "کنوانسیون حمایت از گونه های وحشی مهاجر" که نخستین بند از مقدمه ی آن اشعار می دارد: «جانوران وحشی در اشکال بی شمارشان، بخش غیر قابل جایگزین سیستم طبیعی کره ی زمین را تشکیل می دهند که باید به نفع بشریت حفظ شوند... و تمامی نسل های بشر باید منابع کره ی زمین را برای نسل های آینده حفظ کنند...» متعهد و ملزم به  نگهبانی  همیشگی بخش هایی از سرزمین خود به شکل طبیعی و دست نخورده است در حالیه تصرف منطقه حفاظتی جاجرود مغایر با کنوانسیونهای تعهد آور قانونی فوق بوده و موجب برهم زدن زیست بوم منطقه و تنوع زیستی گونه های جانوری(پلنگ،آهو،قوچ وحشی)و پرندگان مهاجر حمایت شده و در معرض انقراض و نیز تاثیر ویرانگر بر رودخانه جاجرود و گونه های آبزی و خزندگان و نیز بازمانده های گونه های گیاهی پسته و بادام وحشی  و دیگر درختچه های جنگلی منطقه دارد.

 

اصل دوم از بیانیه استکهلم مصوب 1972 (کنفرانس سازمان ملل متحد در باره محیط زیست) مقرر می‌دارد: «منابع طبیعی زمین، شامل هوا، ‌آب، خاک، گل‌ها و گیاهان و مخصوصاً نمونه‌های مشخص اکوسیستم‌های طبیعی، باید برای استفاده نسلهای کنونی و آینده با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت مناسب، محافظت شوند.»

اصل بیست و سوم بیانیه ریو (دستور کار قرن 21 مصوب 1992) اشعار داشته است: «امکان بهره‌برداری از محیط زیست و منابع طبیعی برای انسان محدود است. بنابر این باید این منابع تحت نظارت و حفاظت قرار گیرد.»

در فصل 27 دستور کار قرن بیست و یک (ریو) ، بر نقش خطیر سازمانهای غیردولتی بر حفاظت از محیط زیست، تاکید شده است.

در بیانیه «اصول حفاظت از جنگلها (ریو 1992 مصوبه اجلاس زمین بر حفاظت از کلیه جنگلها و گونه های گیاهی  تاکید شده است بند هـ مقدمه این بیانیه مقرر می‌دارد: «تمامی جنگلها چه مصنوعی و چه طبیعی در هر منطقه جغرافیایی (سردسیر، گرمسیر، معتدل و... از حمایت و حفاظت برخوردارند و بر توسعه پایدار آن تاکید می‌گردد.»

بند «د» اصل ششم بیانیه مذکور می‌گوید: «نقش جنگلهای مصنوعی و کاشت گیاهان کشاورزی و دائمی به عنوان منابع پایدار سازگار با محیط زیست و تجدید شونده انرژی و مواد خام صنعتی شناخته شده، گسترش یافته و تشویق گردد. نقش اقدامات فوق در حفظ فرایندهای هر اکولوژیکی، تقلیل فشار بر جنگلهای دیگر و قدیمی ایجاد اشتغال، توسعه منطقه‌ای با مشارکت مناسب مردم بومی باید شناخته شده و تشویق شود.»

مقدمه کنوانسیون بیابان زدایی مصوب 1994 پاریس (1/11/1375 مجلس شورای اسلامی)، بر نقش ویژه سازمانهای غیردولتی NGOها، تاکید کرده و به استناد ماده (1) این کنوانسیون، بیابان‌زدایی را تشویق و بیابان‌زایی را که تخریب سرزمین در مناطق مختلف از طریق کاهش یا از بین بردن توان تولید زیست‌شناسی یا اقتصادی و ترکیب اراضی دیم، آبی،‌ مرتع و جنگل و... می‌باشد، ممنوع دانسته و برلزوم جلوگیری از آن اصرار دارد.

به استناد ماده ششم کنوانسیون تنوع زیستی (ریو دو ژانیرو 1992 مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی)، حفاظت و بهره‌گیری پایدار از اکوسیستم‌ها (مجموعه‌ای پویا از گیاه و جانداران و محیط پیرامون آن) ضروری بوده و بر پاسیبانی از آن، تاکید شده است.

با توجه به مراتب فوق،‌ مناطق حفاظت شده زیست محیطی ، مورد حمایت حقوق بین‌الملل و کنوانسیونهای مربوطه که ایران نیز بدان ملحق شده می‌باشد و در نتیجه، هر گونه تخریب جنگل و قطع درخت از دیدگاه حقوق بین‌الملل و مقررات آن که با توجه به تصویب موارد پیش گفته در حکم قانون است ممنوع بوده و توقف این عملیات ضروری است.

ج) ممنوع بودن ویرانگری منطقه های حفاظت شده از منظر قوانین داخلی:

1-به استناد اصل پنجاهم قانون اساسی ج.ا.ا، «در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه ای عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است .» به استناد  تبصره ی 4 ماده ی 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع «پارک های وحش و منطقه های حفاظت شده قابل واگذاری به غیر نیست».  همچنین هر گونه تغییر حدود در منطقه های حفاظت شده و پارک های ملی، طبق ماده ی 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و مواد 8 و 11 آیین نامه ی اجرایی این قانون، منوط به تصویب شورای عالی محیط زیست است که در مورد تصرف 740 هکتار یاد شده، چنین مصوبه ای ارایه نشده و  جایگزین ساختن هر کمیسیون یا نهاد دیگر به جای شورای عالی محیط زیست جهت تصمیم گیری در موارد فوق، مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان است که تا کنون چنین تغییری در مقررات مربوطه به تصویب نرسیده است افزون بر اینکه شورای عالی محیط زیست نیز اساسا نمی تواند این مناطق را  به  دیگران واگذار کند.

همچنین به استناد  ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، نه تنها محیط زیست جاندار بلکه محیط  زیست بیجان نیز مشمول قواعد حقوق محیط زیست هستند.

2ـ بر اساس قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 21/2/84 که مقرر می‌دارد:

«جنگلهای دست کاشت و یا جنگلها و مراتعی که در اجرای وظیفه احیاء و توسعه منابع طبیعی از قبیل طرحهای جنگلداری، مرتع‌داری، بیابان‌زدایی، طرحهای مدیریت منابع طبیعی و یا طرحهایی که با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای توسعه منابع جدید ایجاد شوند و همچنین پارکهای جنگلی و خزانه‌های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی (نهالستانهای عمومی، ایستگاههای تولید بذر و نهال) در محدوده منابع طبیعی یاد شده در حکم منابع مذکور در این ماده می‌باشد.»

3ـ طبق مفاد لایحه حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب 1359 که حفاظت از فضای سبز شهری را ضروری و عاملان بر هم زدن تعادل محیط زیست شهری را، هر کس که باشد، مستحق مجازات می‌داند.

4ـ مستند به بند الف ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه که ناظر بر جلوگیری از هر گونه اقدام منجر به آلودگی هوا می‌باشد. بدیهی است که  بر هم زدن زیست بوم گونه های گیاهی و جانوری منطقه حفاظت شده جاجرود،  موجب افزایش آلودگی هواست، در نتیجه باید از عملیاتی شدن جلوگیری نمود.

5ـ بر اساس بند هـ ماده 69 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383 که بر توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت تاکید کرده است. واضح و مبرهن است که ویرانگری  منطقه حفاظت شده جاجرود  ، اقدامی منافی با توسعه فضای سبز بوده ، در تنافر با سیاست‌های زیست محیطی نظام جمهوری اسلامی ایران در برنامه  پنجم  توسعه است.

6ـ به استناد آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی ـ ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 20/10/1378 که جهت هر گونه طرح، تشریفات خاصی را در نظر گرفته است این در حالی است که طرح تصرف و ساخت و ساز در  منطقه حفاظت شده جاجرود  صرفنظر از غیرقانونی بودن آن، از مجرای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور هم تبعیت ننموده است.

7ـ طبق بند ج ماده (2) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری اراضی در حکومت اسلامی مصوب 1359 که مشعر بر غیرقابل واگذاری بودن پارکهای جنگلی و منطقه های حفاظت شده  است چه رسد به تخریب و انهدام آن!!!

 

عالیجناان  ارجمند   آگاهند که  ،  همگی حقوق بنیادین آدمی   همچون حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق اجتماعی و فرهنگی  مانند حق بهداشت،  آموزش، آزادی اندیشه  و... در پرتو  بهره مندی از محیط زیست سالم شکوفا می گردند. امنیت انسانی ، اجتماعی  و     ملی و  جهانی   در گرو  ایمنی محیط زیست    ماست.

 عالیجنابان ارجمند آگاهند  که  امروزه  امنیت زیست محیطی یکی از ستونهای  راهبردی کلان در کشورهای  پیشرفته  جهان بوده  و  برخورداری هر کشور از  جایگاه بالای ایمنی زیست محیطی  نشانگر « به زمامداری»    و گذر از  انسان محوری  به   زیست مداری و ارج نهادن به حقوق همبستگی است.

8.بنابر موارد پیش گفته و با توجه به بند چ ماده چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1381 هیات وزیران ، و نگر به اینکه عنصر معنوی جرم ارتکابی و قصد فعل و نتیجه از سوی مشتکی عنهم محرز بوده و با عنصر مادی فعل ارتکابی همگونی داشته است و بر پایه آیه های کریمه قر آنی درباره دادگستری و میانه روی  همچون «اعدلو هو اقرب بالتقوی » و همچنین قواعد فقهیه همچون «لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام »و   «من اتلف مال الغیر  فهو له ضامن» و حقوق بنیادی چون حق دادرسی عادلانه، حق برخورداری از محاکمه منصفانه، حق برابری و رفتار دادگرانه  در پیشگاه قانون ، حق برخوداری از محیط  زیست سالم و حق توسعه پایدار،حق برخوداری از رفتار آزادمنشانه و مستقل قضات  موضوع بند چهاردهم اصل سوم و نیز  اصل های 20، 31 ، 40 ، 47 ،156 قانون اساسی و مواد 7 و 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 14 و 17 و 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354، ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1354، ماده 12 اعلامیه جهانی مدافعان حقوق بشر، اصل ششم اصول پایه قوه قضاییه مصوب 1985 و مواد570 ، 677 ، 690 و 691 قانون مجازات اسلامی و مفاد ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 و مواد 43 ، 164 ،166 ، 183 و 193 ق.آ.د.ک دیگر موادّ قانون مجازات اسلامی و مواد 19،24،51 ،65 ،73،74،78،112،132،149،185،193و دیگر مواد قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مفاد نگریه مشورتی شماره 1145/7 مورخ 23/2/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه که می گوید : «با توجه به اینکه صدور دستور موضوع تبصره یک ماده 690ق.م.ا فوریت داردممکن است این دستور در مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از تکمیل و آماده شدن پرونده برای صدور رای صادر گردد....» و نگریه شماره 2592/7 مورخ 23/5/1364 اداره حقوقی که می گوید: «در اجرای دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز، وظیفه مامورین انتظامی این است که به نحوی اقدام نمایند که متجاوز تجدید تجاوز ننماید.»  رسیدگی به  موضوع  و بررسی ابعاد  حقوقی و  کیفری  آن ضروروری است ...