دانستنی های بانکی:

نویسنده: سید صدر دریاباری، عضو اسبق هیات مدیره بانک اعتبارات و تعاونی توزیع و  رییس سابق شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکهای کشور.

بخش چهارم: وثایق و چگونگی توثیق در نظام بانکی:

13-وثایق در نظام بانکی:

به استناد ماده 6 قانون عملیات بانکداری بدون ربا در قراردادهای جعاله،مشارکت مدنی،مضاربه و... بانکها می توانند وثیقه بگیرند. ماده 6 مقرر داشته :«  اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.

تبصره 1ـ  در مواردیکه تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود...»

وثایق مادی یا  منقول هستند یا غیر منقول و وثایق اسنادی ممکن است تجاری،رسمی و یا عادی باشند.

با توجه به شرایط متقاضی نوع وثیقه می تواند متفاوت باشد. همچنین برای اطمینان از بازپرداخت با توجه به مبلغ نوع وثیقه متفاوت است.مهمترین وثیقه وثیقه ملکی است. مسلما" در تسهیلات بلند مدت و با مبالغ بالا وثیقه باید ملکی باشد،که در رابطه با این وثایق ملکی سند مالکیت بررسی شده و کارشناسان ملک را بررسی و ازریابی می کنند.

همچنین وثایق باید مفروز باشند و به آسانی قابل فروش باشند و موات نباشد چرا که دولت مالک کل موات به شمار می آید. .سند وثیقه باید در دفترخانه ثبت شود تا  امکان عملیات اجرایی (صدور اجراییه)  و صدور سند پیش نویس انتقال اجرایی در مورد آن وجود داشته باشد.بدیهی است قرارداد های بانکی حتا اگر به پشتوانه وثیقه ملکی نبوده و در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشوند،به موجب قانون الحاق دو تبصره به قانون عملیات بانکی بدون ربا ، لازم الاجرائ بوده و شایستگی صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت را دارند. نیم عشر اجرایی در این موارد بر عهده مدیون است.

شعب بانکها بر اساس سقف مجاز و اختیاراتی که دارند می توانند وام دهند و درخواستها را دریافت کرده بررسی کنند.

اظهار نظر در کلیه امور حقوقی که پیش میآید بر عهده اداره حقوقی است.

 

1-13-چگونگی توثیق اموال در داد و ستد های تجاری  :

به استناد مقررات قانون مدنی ،اموالی را میتوان به وثیقه گرفت که اولا قابل نقل و انتقال قانونی باشند و ثانیا ،عین معین باشند .به دیگر سخن چنانچه مال رهینه در رهن دیگری باشد و یا توسط شخص دیگر توقیف شده باشد و یا اینکه دین یا منفعت باشد (مانند منافع مزارع ،باغها) و عین معین نباشد (حق کسب و پیشه و تجارت ، حق سرقفلی ،حق مجری ،حق ارتفاق و.....)قابلیت ترهین نخواهد داشت . البته سهم شرکتها ،اوراق قرضه و برگه های بها دار با وجود آنکه عین معین نیستند ، به استناد مقررات لایحه قانونی  1347پذیرفته شده اما در خصوص ترهین اسناد تجاری هیچ نص خاصی وجود ندارد .بنا براین حتی اسناد تجاری را نیز به دلیل عین معین نبودن نمی توان به رهن گذاشت .البته در رویه عملی بانکها و موسسات تجاری توثیق اسناد تجاری بسیار مرسوم  و با ظهرنویسی به وثیقه صورت می پذیرد. که در قوانین و مقررات رسمیت نیافته است. با این وجود به دلیل آنکه در رویه عملی اشخاص توثیق اسناد تجاری رواج دارد باید برای پرهیز از عواقب احتمالی استناد به بطلان رهن به واسطه عدم قابلیت ترهین این اسناد ،در قراردادی جداگانه ترهین اسناد را متذکر شده و ظهرنویسی این اسناد به عنوان انتقال باشد تا دارنده آن بتواند از مزایای آن استفاده کند. 

2-13-اسناد تجاری:

-سفته:

سفته (فته طلب )،سندی است که به موجب آن  امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید . به استناد ماده 308 قانون تجارت برای صحت صدور سفته و بهره گیری از امتیاز های تجاری آن می بایست داری امضای معتبر ،تاریخ ،مبلغ با تمامی حروف ،گیرنده وجه  و تاریخ پرداخت باشد .لازم به ذکر است که  کلیه مقررات مربوط به بروات از مواد 241 تا 306 قانون تجارت در خصوص سفته نیز جاری است ،بنا بر این مواردی چون ظهر نویسی ،پرداخت ،تادیه وجه به واسطه ثالث ،اعتراض در خصوص سفته و برات یکسان است .مهمترین نکته در خصوص سفته مسوولیت تضامنی صادر کننده و ظهرنویس  در این اسناد است . که تا یکسال پس از واخواست آن امکانپذیر است .به نحویکه دارنده این اسناد به هریک از مدیونین منفردا یا مجتمعا میتواند برای اخذ طلب خود در سر رسید مراجعه نماید .در صورت عدم تادیه وجه ،میبایست نسبت به واخواست آن اقدام نمود. که آن نیز مستلزم رعایت تشریفات خاصی است که البته پیچیده نیست . مهمترین مشکلات جهت اجرای سفته نخست  نقص در تنظیم مفاد آن و دوم عدم دست یابی به اموال منقول یا غیر منقول بلا  معارض بدهکاران است.زیراکه در صورت عدم رعایت مقررات تنظیم سفته آنرا از ویژگی  تجاری بودن خارج کرده و در نتیجه تقاضای تامین خواسته و یا صدور اجراییه نسبت به آن غیر ممکن خواهد شد . سوم  آنکه سفته فاقد جنبه کیفری است.از اینرو بر خلاف چک ، نمیتوان از ضمانت اجرای کیفری آن جهت اعمال فشا ر بر بدهکار جهت وصول طلب بهره برد .  موارد زیر در تکمیل آنچه گفته شد ضروری لازم الذکر است:

  1. 1.                   به استناد مقررات قانون تجارت و موازین آیین دادرسی مدنی، چنانچه مقررات شکلی سفته به ویژه مقررات ناظر بر تکمیل مندرجات آن رعایت شود، دارنده آن می تواند از مزایای این سند تحت عنوان سند تجاری با وصف تجریدی(مستقل بودن سند از منشاء صدور) و تنجیزی(پرداخت بدون قید و شرط) و در نتیجه اصل غیر قابل استناد بودن  ایرادات و نیز اوصاف جایگزینی و قابلیت انتقال با ظهر نویسی بهره مند شده و همچنین  از مزایایی چون  اخذ قرار تأمین بمنظور توقیف اموال بدهکار تا یکسال پس از واخواست آن و بدون تودیع خسارت احتمالی و همچنین اعمال ماده (2)  قانون نحوه محکومیتهای مالی و امکان بازداشت بدهکار تا زمان پرداخت دین(یوم الاداء)،  پیش از صدور حکم قطعی اعسار و یا ورشکستگی مدیون حسب مورد استفاده کند.
  2. 2.                   با وجودیکه سفته دارای مزایای فوق الذکر است اما دارای برخی معایب از جمله ، تحمیل هزینه خرید اوراق سفته به مشتری و نیز ضرورت ارسال اظهارنامه با توجه به لزوم تعیین زمان سررسید و تحمیل پرداخت کارمزد واخواست سفته و به دنبال آن هزینه دادرسی طرح دعوی در محاکم دادگستری به بستانکار (بانک) و عدم امکان ممنوع الخروج کردن بدهکار است. همچنین اجرای حکم صادره از سوی دادگاه که معمولاً از زمان صدور حکم تا قطعیت و اجراءآن بیش از دوسال به درازا می کشد، مستلزم معرفی اموال بلامعارض مدیون است که موجب کاهش استقبال ادارات حقوقی جهت استفاده از این سند و گرایش بیشتر به استفاده از اسناد جایگزین از جمله چک و یا ضمانت نامه های بانکی و قراردادهای داخلی می شود. کما اینکه در این مدیریت نیز در صورت نیاز و الزام به اقدامات قانونی علیه مدیونین بانک که فاقد اسناد رهنی یا کمبود وثایق ملکی هستند، در حدود 99% از پرونده ها با استناد به قراردادهای داخلی به تقاضای صدور اجرائیه و متعاقباً تقاضای توقیف  اموال یا ممنوعیت خروج بدهکاران مبادرت می گردد.

3. در صورت استفاده از سفته ، خسارت دیرکرد صرفا بر اساس شاخص تورم اعلامی مرکز آمار ایران محاسبه و قابل وصول است در حالیکه در صورت استفاده از  قرارداد داخلی بانک ، ملاک وصول خسارت دیرکرد نرخ خسارت مندرج در قرارداد خواهد بود.

4.در صورت اقدام قانونی نسبت به سفته در محاکم دادگستری، امکان صدور حکم غیابی وجود داشته و در نتیجه بانک جهت اجرای حکم مذکور نا چار به سپردن تضمین معتبر (ضمانت نامه بانکی، وجه نقد و..) است.

5.هرچند قراردادهای داخلی بانک در حکم اسناد رسمی و درنتیجه لازم الاجراء بوده و به خودی خود با صرف هزینه تمبر بسیار کم و به صرف تقاضای صدور اجرائیه، قابلیت اقدام اجرایی و در نتیجه بازداشت اموال معرفی شده مدیون و یا ممنوع الخروج کردن بدهکار را دارند و از این لحاظ نسبت به سفته از هر جهت برتری دارند اما از آنجاییکه عدم دقت کافی و لازم در تنظیم قراردادهای داخلی بانکی در شعب بانک محتمل و متاسفانه تا حدی رایج است، اخذ سفته در کنار قراردادهای داخلی لازم الاجراء، امنیت وصول مطالبات را افزون کرده و بهداشت حقوقی مطالبات بانکی را با توجه به پیشینه سفته در معاملات و داد و ستدهای مردمی و بار روانی آن، بیشتر خواهدکرد.

6.باتوجه به موارد پیش گفته بنظر می رسد که حذف سفته از ردیف تضمینهای مأخوذه شعب به هنگام اعطای تسهیلات بانکی با توجه به نگاهی که عرف جامعه نسبت به اقدام قانونی جهت وصول سفته دارد و با این فرض که اغلب مشتریان بانک از لازم الاجراء بودن قراردادهای داخلی بانک اطلاعی نداشته و نگرانی از این حیث ندارند، موجب افزایش مطالبات معوق بانک به ویژه در تسهیلات خرد می گردد. مگرآنکه تضمینهای مناسبی چون چک، اوراق بهادار، اموال منقول یا غیرمنقول، سپرده های کوتاه مدت یا بلند مدت، اوراق سهام و ..... در صورت حذف سفته، جایگزین آن شوند و یا به شیوه بسیار دقیق از تنظیم و تکمیل مندرجات قرارداد داخلی لازم الاجراء در کلیه شعب و امضای آن از سوی متعهد اصلی و ضامنین مورد نظر  اطمینان کافی حاصل گردد.

-برات:

 امروزه این سند تجاری نسبت به سایر اسناد تجاری کمتر جهت  وثیقه گذاری به کار گرفته می شود .

-چک:

 یکی از اسناد تجاری که در داد و ستد های تجاری به عنوان وثیقه به کار گرفته می شود،چک است .در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای معتبر  صادر کننده برسد.با توجه به اینکه بلامحل بودن  چک  بسته به شرایطی دارای ضمانت اجرای کیفری است ،بسیاری از اشخاص در داد و ستد های تجاری به  استفاده آن گرایش دارند .البته در صورتیکه ثابت شود چک سفید امضا داده شده و یا در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد و چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ،چک فاقد ضمانت اجرای کیفری خواهد بود .همچنین هرگاه بدو ن قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و نیز در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی آن بر تاریخ مندرج در چک مقدم باشد ، دارنده  چک ،حق  شکایت کیفری نخواهد داشت .

اقدام حقوقی برای مطالبه وجه چک از طریق مراجعه به دادگاه و تنظیم دادخواست مطالبه وجه و تامین خواسته صورت می پذیرد . تقاضای صدور تامین خواسته در خصوص چک،سفته و برات و نیز در دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ،مستلزم سپردن وجه معادل تامین در صندوق دادگستری نیست، از اینرو این نیز مزیت دیگری برای  این سند است. پس از صدور قرار تامین خواسته ،دارنده چک میتواند با معرفی اموال منقول و غیر منقول بلا معارض صادر کننده و ظهرنویس (در صورت رعایت موعد زمانی 15 روزه جهت مطالبه وجه  در مورد اخیر) تقاضای توقیف آن را نماید. پس از صدور رای قطعی از محل به مزایده گذاشتن اموال می توان مطالبات را وصول نمود. البته باید دانست که به استناد مقررات اجرایی،مال مورد فروش نباید جزء مستثنیات دین باشد. مسکن و اتوموبیل مورد نیاز و مطابق شان و اثاثیه ،آذوقه و وسایل و ابزار کار امرار معاش از مستثنیات دین هستند که تا زمان حیات محکوم علیه جاری اند.  برای به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره چهارم  ثبت نیز میتوان  اقدام نمود.در این صورت با تنظیم برگه  تقا ضای صدور اجراییه و ارایه آن به اداره مذکور و متعاقب ابلاغ اجراییه به مدیون ،معرفی اموال به شرح فوق اقدام برای وصول طلب میسر میگردد.

- ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی یک ابزار مالی تجاری است که به موجب آن بانک صادر کننده این سند ، به موجب درخواست مضمون عنه (ضمانت خواه ) به عنوان ضامن متعهد میگردد که در صورت خودداری ضمانت خواه (مضمون عنه )از ایفای تعهدات در قبال مضمون له به صرف اعلام بستانکار (ذینفع-مضمون له  ) نسبت به پرداخت وجه ضمانت نامه به وی  اقدام نماید.

 

   

-اوراق بهادار:

مستنبط از قوانین و مقررات لایحه قانونی1347  قانون تجارت ،اوراق قرضه  و سهام شرکتها (مواد 67 و 114 و 115)قابلیت توثیق را دارند. البته در حال حاضر اوراق قرضه  در نظام تجاری ایران به دلیل آنکه شبهه ربوی دارد کاربردی ندارد اما بجای آن اوراق قرضه اسلامی که اصطلاحا صکوک نامیده میشود ،بکار گرفته میشود .اوراق مشارکت مهمترین مصداق صکوک است.صکوک اجاره که آیین نامه انتشار آن در 1386خورشیدی به تصویب شورای عالی بورس اوراق بهادار رسیده است و نیز صکوک مضاربه ،مرابحه ،استصناع ،و... انواع دیگری از این اوراق به شمار میروند.با توجه به اینکه ابزار های مالی دیگری چون گواهی سپرده،اوراق اختیار خرید و فروش معامله در نظام مالی و اعتباری ایران وارد شده ،می بایست ترهین آنها نیز ضابطه مند شود که تا کنون چنین نشده است .

-اموال غیر منقول (وثیقه ملکی):

یکی از رایجترین انواع وثایق است .در صورت استنکاف مدیون ایفای دیون ،ذینفع میتواند وفق ماده 34 قانون ثبت  با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه نسبت به سند نماید که دفتر خانه مزبور دروهله اول با ارسال اخطاریه موعد دار مدیون را از عواقب عدم ایفای تعهد آگاه می سازد و در صورت عدم حصول نتیجه   نسبت به صدور اجراییه دایر بر اصل ،سود  ،خسارت دیرکرد و خسارت روزشمار از تاریخ صدور اجراییه  بر حسب قرارداد اقدام میکند.

 -منقولات با ارزش مانند هواپیما، کشتی، صندوق امانی و...:

   توثیق این اموال نیز تابع تشریفات خاصی است. به موجب قانون دریایی  ایران رهن کشتی باید به ثبت برسد. فصل سوم از قانون دریایی  مصوب 29/6/1343 به چگونگی ترهین کشتی ها پرداخته است. از ماده 42 لغایت 51 آن تمامی جزئیات آنرا به روشنی بیان نموده، ماده 102 قانون مزبور وثیقه قراردادن بار کشتی را نیز توسط فرمانده کشتی در مواردی جایز دانسته و تمامی فصل دهم قانون یاد شده از ماده 102 لغایت 110 به نحوه وثیقه قراردادن و تعهدات راهن و مرتهن در قبال هم اختصاص یافته است. براساس بند الف ماده 24 قانون دریایی رهن کشتی تنها در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد و دفاتری مجاز به ثبت سند رهنی کشتی می باشند که دارای مجوز مخصوص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشند قوانین ومقررات مربوط به رهن کشتی همانند سند قطعی آنست.