دانستنی های حقوق بانکی:

نویسنده: سید صدر دریاباری، عضو اسبق هیات مدیره بانک اعتبارات و تعاونی توزیع و  ریس سابق شورای هماهنگی کانون بازنشستگان بانکهای کشور.

بخش پنجم: ساختار حقوقی بانک مرکزی

9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  و وظایف و اهداف آن

به استناد قانون تاسیس بانک مرکزی مصوب 1339 وظایف بانک مرکزی عبارتند از:  

1-کمک به رشد اقتصادی کشور بر اساس نظارت بر عملیات بانکی و موسسات اعتباری

2-تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و طلا

3-تسهیلات مبادلات بازرگانی

4-حفظ ارزش پول و موازنه دریافت ها و پرداخت ها

5-انتشار اسکناس و سکه های فلزات رایج

 با تصویب قانون تنظیم بازارهای غیر متشکل بانکی، مجوز تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانکها برعهده بانک مرکزی گزارده شده است و هرگونه فعالیت پولی و بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است. به موجب ماده 26  قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1384،از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/6 7به سازمان بورس  واگذار شده که رییس کل بانک مرکزی عضو شورای عالی آن است.
 همچنین به موجب ماده واحده  قانون  انتشار اوراق مشارکت به بانک مرکزی مصوب 1386 و  در اجراء بند(ح) ماده(10) قانون برنامه چهارم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده  به منظور اجراء سیاستهای پولی و کنترل نقدینگی در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا –مصوب 1362- مبلغ چهل‌هزار میلیارد (40.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت منتشر کند.
افزون بر این به استناد ماده90  قانون برنامه پنجم توسعه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده  در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
       الف ـ تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
       ب ـ فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و قوه‌قضائیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)
       ج ـ فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت‌شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی

1-9-ارکان بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران متشکل از رییس کل شورای پول و اعتبار هیئت اندوخته اسکناس و مجمع عمومی است.

وفق ماده88  قانون برنامه پنجم ، مجمع عمومی بانک مرکزی ج.ا.ا مرکب از   رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارائی،  معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور  و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران است.
    قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود.
  رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی بانکی و اقتصادی با حداقل ده‌سال تجربه‌کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت انتخاب شوند.

مهمترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار  است.  به استناد ماده89  قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389،ـ ترکیب اصلاحی  اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از  :  وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی، دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی ، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهور ، دادستان کل کشور یا معاون وی ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ، رئیس اتاق تعاون و  نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس. 
     همچنین ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک‌مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران بوده  و هر یک از اعضاء خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر می‌یابند. و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

وظایف شورای پول و اعتبار عبارت است از:

1-رسیدگی و تصویب مقررات استخدامی بانک مرکزی

2-تصویب آیین نامه های داخلی بانک مرکزی

3-رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه بانک برای طرح در مجمع عمومی

4-تهیه و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی کشور

5-اظهار نظر در مسائل پولی و بانکی

6-اظهارنظر در موارد ارجاعی از رئیس کل بانک مرکزی

7-ارائه نظر مشورتی به دولت در زمینه مسائل پولی ، بانکی ، اعتباری

ریاست شورای پول و اعتبار به عهده وزیر اقتصاد و در غیاب او رئیس کل بانک مرکزی است و اعضای آن عبارت از دادستان کل یا نماینده وی ، 2 نفر نماینده معتمد و .......... است.

10-صندوق ضمانت سپرده :

بانکها و موسسات سپرده پذیر در سرتاسر جهان به دلایل مختلف چون بحران مالی، افزایش مخاطرات اقتصادی و سیاسی و .. با احتمال هجوم ناگهانی سپرده گذاران برای برداشت سپرده ها مواجه می شوند.

بانکها اغلب وجوهی را که در قالب سپرده از سپرده گذاران دریافت می کنند، به صورت وام و یا تسهیلات در اختیار دیگران قرار می دهند، اما در شرایطی که تمام یا قسمت اعظم سپرده ها از سوی سپرده گذاران مورد مطالبه قرار گیرد، "هجوم بانکی" می تواند به ورشکستگی بانک بیانجامد.

ورشکستگی بانک نیز موجب می شود که بسیاری از سپرده گذاران بخشی و یا تمام پس انداز خود را از دست بدهند. حال چنانچه این وضعیت به دلایل مختلف به سایر بانکها نیز تسری یابد، موجب بروز بحران بانکی سیستمی یا نظام مند شده و ثبات تمامی بانک ها و به تبع آن نظام مالی یک کشور را با مخاطرات جدی مواجه می سازد.

به این دلیل که بانکها به طور بالقوه در معرض طیف وسیعی از اتفاقات مخاطره آمیز مانند آنچه که پیش از این بدان اشاره شد می باشند، دولت و به طور کلی مجموعه حاکمیت در هر کشوری علاوه بر تلاش برای کاهش این مخاطرات، به منظور کاهش ضرر و زیان وارده به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی بانک و جلوگیری از به وجود آمدن بحران بانکی سیستمی، اقدام به راه اندازی نظامی تحت عنوان نظام بیمه (ضمانت) سپرده ها می نماید.

اصول اساسی 18 گانه برای اثربخشی نظامهای بیمه سپرده‌های بانکی به ترتیب بدین شرح است: اهداف حاکمیتی، کاهش مخاطرات رفتاری، الزامات، اختیارات، حاکمیت، روابط با سایر اعضای شبکه ایمنی مالی، مباحث برون مرزی، عضویت اجباری، پوشش، تبدیل ضمانت نامحدود به یک نظام بیمه سپرده با پوشش محدود، تامین وجوه، آگاهی عمومی، حمایت قانونی، نحوه برخورد با اشخاص مقصر در ورشکستگی یک بانک، تشخیص سریع، دخالت به موقع و اتخاذ اقدامات لازم پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات، فرآیند اقدامات اثربخش پس از ناتوانی بانک در ایفای تعهدات، بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران، بازسازی و دریافت غرامت.

وفق ماده95  قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد صندوق ضمانت سپرده‌ها با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
       الف ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتهای دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اداره خواهد شد.
       ب ـ عضویت کلیه بانکها و سایر مؤسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است.
       ج ـ میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
       د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.