مسوولیت پزشکی - دادگستر جوان

سنجش مسوولیت پزشک -محمد زمان دریاباری -وکیل پایه یک دادگستری

وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک

الف) دیدگاه فقها

هنگامی پزشک مسؤول خسارات وارده شناخته می شود که میان خطای او و فعل زیانبار، رابطه علیت وجود داشته باشد. رابطه علیت میان خطاء و ضرر، یا به مباشرت است یا به تسبیب. حکم به ضمانت پزشک از نظر برخی از علماء، متفاوت است. علامه خوانساری، معتقد است که هرگاه پزشک به بیمار دارویی بدهد و اتفاقاً منجر به مرگ یا نقص عضو بیمار شود، چون پزشک مباشر اتلاف نیست حکم به ضمان او مشکل است. اما اگر پزشک خود مباشر باشد، بدین نحو که او خود به بیمار دارو را بنوشاند و یا خود رگ بیمار را بزند یا آمپول تزریق کند و یا جراحی کند، در این صورت چون تلف مستند به فعل پزشک است؛ با استناد به مقتضای قاعده ضمان و نیز روایاتی مانند روایت ابراهیم بن هاشم از نوفلی از سکونی از حضرت علی(ع) که دلالت بر ضمان ختنه کننده دارد، حکم به ضمان پزشک داده می شود.[71] استاد سیدمحمدصادق حسینی روحانی نیز فقط مباشرت پزشک در منجر به فوت بیمار شود، موجب ضمان نیست.[72]

ب) دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها

در حقوق کشورهای دیگر نیز در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت پزشک، در صورتی که رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک به طریق مباشرت نباشد، اختلاف نظر وجود دارد. یکی از مستنداتی که در مورد مسؤولیت به تسبیب پزشک وجود دارد قضیه جنیفرلاتون است: «آوریل 1985 طی یک عمل جراحی، به جنیفرلاتون دوازده ساله، خون تزریق شد. روز بعد، دکتر متوجه شد که خون ترزیق شده، آلوده به ویروس HIV بوده است. با وجودی که پزشک همچنان به معالجه «جنیفر» ادامه داد، اما مانع از آن شد که او یا والدینش پی به آلودگی ببرند. سه سال بعهد «جنیفر» با «دانیل ریسفو» رابطه جنسی برقرار کرد. در هفتم مارس 1990 پزشکان به وجود بیماری ایدز در «جنیفر» پی بردند و او یک ماه بعد، درگذشت. جنیفر و والدینش به محض اطلاع از بیماری ایدز او «دانیل» را از این خبر مطلع ساختند و آزمایشهای بعدی هم نشان داد که دانیل هم به ویروس HIV مبتلا شده است. دانیل از دکتر و رؤسای دانشگاه کالیفرنیا به دلیل قصور و سهل انگاری شکایت و ادعای خسارت کرد. دادگاه در جلسة دفاعیه‎ ای که در این مورد تشکیل شده بود، اعلام کرد که پزشک هیچگونه وظیفه ای نسبت به بیماریهای گروه سوم غیرقابل تشخیص ندارد. دادگاه تجدیدنظر کالیفرنیا، نظر دادگاه بدوی را رد کرد و اعلام کرد که در این مورد خاص هیچگونه دلیلی بر عدم مسؤولیت پزشک وجود ندارد. دادگاه استیناف برای بی اهمیت دانستن هویت گروه سوم در این مورد سه دلیل برشمرد: اول اینکه دانیل مدعی بود که خوانده وظیفه داشت به جنیفر اخطار کند و او ادعا نکرد که خواندگان موظف بودند که مستقیماً به او(خواهان) اخطار نمایند. دوم اینکه بدنبال استدلال دادگاه(مبنی بر اینکه هشدار دادن به خواهان اقدامی است منطقی، در جهت اقامه معیارهایی که پزشکان ملزم به رعایت آن هستند…) مسؤولیت پزشک تنها محدود به قربانیانی نیست که بیماری آنها قابل تشخیص و به همان میزان قابل پیش بینی است. سوم اینکه دادگاه اعلام کرد: «زمانی که پزشک سرگرم مداوای بیماری است که به یک بیماری مسری مبتلا شده است، لازم است تا وی دستورالعملهای لازم را در جهت پیشگیری از شیوع بیماری به بیمار خود بدهد. زمانی که پزشک از هشداردادن به بیمار خود(مبنی بر آنکه در صورت برقراری رابطه جنسی، وی می تواند عامل انتقال بیماری به شریک جنسی خود شود) خودداری کند، نسبت به شریک جنسی بیمار هم ضامن است… همچنین دادگاه استدلال خواندگان را مبنی بر اینکه در این مورد هیچ گونه مسؤولیتی متوجه آنها نیست (به دلیل آنکه احتمال دارد دیگر شرکای جنسی «دانیل» نیز چنین ادعایی را مطرح کنند که در این صورت، سبب افزایش حق بیمه مسؤولیت حرفه ای پزشک می گردد، رد کرد و تأکید کرد: چنانچه در موارد دیگری نیز مسؤولیتی متوجه خوانده باشد، مانع از آن نمی شود که دادگاه در این مورد، او را مسؤول نداند.»[73]

فهرست منابع

الف) فارسی:

(1) اسکیج، پروفسور دی جی، حقوق اخلاق پزشکی، بهرام مشایخی و محمود عباسی(م)، نشر پایا، چاپ اول، 1377.

(2) آل شیخ مبارک، محمد بن قیس، حقوق و مسؤولیت پزشکی، محمود عباسی(م)، چاپ اول، نشر حقوقی، 1377.

(3) الگود، سیبریل، تاریخ پزشکی ایران، باقر فرقانی(م)، تهران، امیرکبیر، 1356.

(4) امامی، سید حسن، حقوقی مدنی، ج(2)، انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، 1374.

(5) ایزدپناه، دکتر مسیح، حقوق بیمه، جزوه درسی دانشگاه امام صادق(ع).

(6) براون، ادوارد، تاریخ طب اسلامی، مسعود رجب نیا(م)، چاپ پنجم، 1371.

(7) حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1370.

(8) ساکت، محمدحسین، پند و پیمان در پزشکی، مشهد، واژیران، چاپ اول، 1378.

(9) شجاع پوریان، سیاوش، مسؤولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک، نشر فردوسی، 1373.

(10) صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی(تعهدات)، مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351.

(11) عباسی، محمود، حقوق پزشکی، دوره پنج جلدی. نشر حقوقی و نشر حیان، چاپ اول، 1379.

(12) فنتزمر، گرهارد، تاریخ پنج هزار ساله پزشکی، سیاوش آگاه(م)، شرکت نشر علمی و فرهنگی، 1366.

(13) کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.

(14) کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، 1374.

(15) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج(4)، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1376.

(16) گلپایگانی، آیت ا… محمدرضا، مجمع المسائل، ج3 مطبعة الامیر، 1414هـ..ق.

(17) گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، ج(1)، انتشارات اینشتاین، چاپ اول، 1377.

(18) گیورس، لینن، پینت، حقوق بیماران در کشورهای اروپایی، باقر لاریجانی و محمود عباسی(م)، چاپ اول، مؤسسه الحورا، 1377.

(19) محقق، مهدی، تاریخ و اخلاق پزشکی، انتشارات سروش، 1374.

(20) منتظری، آیت الله حسینعلی، توضیح المسائل، ج(1)، طبعة السادسه عشر، نشر تفکر، 1377.

(21)نجم آبادی ، محمود، تاریخ طب در ایران، ج(1) ، انتشارات دانشگاه تهران، 1366.

(22) نوری همدانی، آیت ا… حسینقلی، جامع المسائل، ج(2)، چاپ نهم، بی تا.

(23) یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی(قلمرو و مسؤولیت مدنی)، چاپ اول 1379.

ب) عربی

1) کتب حقوقی

(24) ابوعزه، عبدالستار، بحوث فی الفقه الطبی، دارلاقصی، الطبعه الاولی، مصر، 141 هـ.ق.

(25) سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج(1)، مصادر التزام، 1952 م.

(26) شرف الدین، احمد، مسؤولیته الطبیب فی المستثفیات العامه، جامعه الکویت، 1984 م.

(27) محتسب بالله، بسام، مسؤولیته الطبیبه المدنیه و الجزائیه، الطبعه الاولی، بیروت، 1404 هـ.ق.

2) کتب فقهی

(28) الامام مالک بن انس، کتاب الموطاء، طبعة الاولی، المطبعة دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1406 هـ.ق.

(29) الشیخ، سید سابق، فقه السنة، ج2، دار کتب العربی، بیروت، بی تا.

(30) خمینی، آیت ا… روح الله، تحریر الوسیله، ج(2)، دارالکتب العلمیه، مطبعة اسماعیلیان، قم، 1409هـ.ق.

(31) خوانساری، السید، جامع المدارک، ج(9)، مکتبه الصدوق، الطبعه الثانیه، تهران، 1405 هـ.ق.

(32) خویی، آیت ا… سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج(2)، دراالهادی، قم، 1396هـ.ق.

(33) حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، ج(26)، مطبعه فروردین، مؤسسه دارالکتاب قم، طبعه الثالثه، 1414 هـ.ق.

(34) حلی،‌ ابن ادریس، السرائر، ج(3)، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الثانیه، 1411 هـ..ق.

(35) حلی، ابن فهد، المذهب البرع، ج(5)، جامعه المدرسین، قم، 1413هـ.ق.

(36) شربینی، الخطیب، مغنی المحتاج، ج(4)، مطبعة دار احیاء الثرات العربی، 1377 هـ.ق.

(37) شهید ثانی، الروضة البهیة، ج10، انتشارات داوری، قم، الطبعة اولالی، مطبعة امیر.

(38) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج(2)، طبعة حجریه المطبعة الشهید، قم، مؤسسه اهل بیت، 1404 هـ.ق.

(39) فقعانی، زین الدین، الدرالمنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، مکتبه امام عصر، شیراز، الطبعه الاولی 1418 هـ.ق.

(40) کحلانی، الامام محمد بن اسماعیل، سبل الاسلام، الطبعة الرابعه، مطبعه حلبی، مصر، 1379 هـ.ق.

(41) محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان جامعه المدرسین، ج(14)، الطبعه الاولی، 1416 هـ.ق.

(42) محقق حلی، شرایع الاسلام، ج(4)، نشر الاستقلال، الطبعة الثانیه، قم، 1409 هـ.ق.

(43) نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج(43)، مکتبه الاسلامیه، الطبعه السادسه، 1404 هـ.ق.

(44) هندی، بهاءالدین، کشف اللثام، ج(2)، مکتبه مرعشی، قم، 1405 هـ.ق.

ج) زبان فرانسه:

A) Les Livres:

(45) Jourdan – Patrice – Les Principe de La responsabilite civile 2e’ Dalloz

(46) Mazeaud et thanc, traite’ the’orique et pratique de la responsabilite’ eivil, T1,T2 … paris 1965.

(47) Montador – La responsobilite des Services Publics hospitaliers paris- 1979.

(48) Penneau –La responsabiltie medical – Paris – 1972.

B) Les Ariticies:

(49) Carlot – jean – Francois – Evolution de La responsabilite medicale www.jurisques.com 2001.

(50) Ferry Laura – L’obligation d information dans La recherche biomedical – Contre de documentaion multimiedia en droit medical – 2000.

(51) vilanova – Les obligations du medecin en matiere d assurance de Responsabilite Civile professionnelle – paris 2002.

___________________________

* دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق u .

یادداشتها

[1]- دکتر فرامرز گودرزی، پزشکی قانونی، انتشارات آنیشتاین، چاپ اول سال 1377، جلد(1) ص 54.

[2]- Jourdan – Patrice – Les Principe de La responsibility Civile – Dalloz – 2 edition – 1994 – Page 5-6.

[3]- سیبریل الگود – تاریخ پزشکی ایران و سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه باهر فرقانی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1356، ص 21.

[4]- بسام محتسب بالله، مسؤولیه الطبیبه و الجرائه، الطبعه الاولی، بیروت، دارالایمان – 1404 هـ.ق.ص40.

[5]- دکتر محمود نجم آبادی، تاریخ طب در ایران، ص 33، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، مهر ماه 1366.

[6]- دکتر فرامرز گودرزی، همان ص 56.

[7]- دکتر محمود نجم آبادی، همان، ص 73 و ص 84 ، همچنین رجوع کنید به دکتر گودرزی، پزشکی قانونی، همان، ص 81.

[8]- دکتر مهدی محقق، تاریخ و اخلاق پزشکی در اسلام و ایران، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول 1374 ص 398.

[9]- ادوارد براون، تاریخ طب اسلامی. ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1371، ص 79.

[10]- میشل لوراسا، مسؤولیت مدنی. ترجمه: دکتر محمد اشتری، چاپ اول، زمستان 1375، ص 29.

[11]- علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی. قلمرو مسؤولیت مدنی، نشر آیلار، چاپ اول، 1379، ص 30.

[12]- دکتر حسینقلی حسینی نژاد، مسؤولیت مدنی. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1370، ص 13.

[13]- محمد بن قیس آل شیخ مبارک، حقوق و مسؤولیت پزشکی در آیین اسلام، ترجمه محمد عباسی، نشر حقوقی، چاپ اول، زمستان 1377، ص 33.

[14]- محمدحسین ساکت، پند و پیمان در پزشکی. درآمدی به اخلاق پزشکی، ص 25، مشهد، واژیران، چاپ اول 1378.

[15]- محمدحسین ساکت، همان، صص 37 – 36.

[16]- Code de deontologie medicale.

[17]- Lambert – yvonne , Droit des assurances – 9 edition , 1995 – Dalloz Paris Pag467.

[18]- دکتر سیدحسین صفایی، حقوق مدنی(تعهدات و قراردادها) مؤسسه عالی حسابداری تهران، 1351، صص 540 – 538.

[19]- مادة 1382 قانون مدنی فرانسه:

“ Tout fait quelconque de L homme. qui cause a autrui un dommage. Oblige celui par La faute duquel il est arrive a la reparer.”

[20]- مادة 1383 قانون مدنی فرانسه:

-“ Chacun est responsible du dommage quil a cause non seulement par son fait. Mais encore par sa negligence ou par son imprudence”.

[21]-. بسام محتسب بالله. المسؤولیة الطبیة المدینة و الجرائیة – بین النظریه و النطبق – الطبعه الاولی – بیروت – دارالایمان – 1404 هـ.ق. ص 99 و ص 106.

[22]- همان – ص 97 و ص 117.

[23]- دکتر ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا 1371، ص 9.

[24]- دکتر عبدالرزاق سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، مصادر الالتزام، 1952 – ص 655.

[25]- دکتر حسین صفایی – همان ص 536.

[26]- Mazeaud et thune‚ traite theorcque et pratique de La responsatitite clvile ‚T1 . T2 – paris – 1965 – pag 118 – 119.

[27]- Penncau – La responsabilite medical – paris – 1977 Pag 133.

[28]- شهید ثانی، الروضة البهیة. انتشارات داووی، قم، الطبعه الاولی مطبعة الامین، ج(10).

[29]- السید علی الطباطبایی، ریاض المسائل. المطبع، حیدری – قم – مؤسسه آل بیت 1404. هـ.ق – ج 22 – ص 533.

[30]- محقق الاردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، جامعه المدرسین، الطبعه الاولی. 1416 هـ.ق، ج 14 ص 227.

[31]- زین الدین ابوالقاسم علی العاملی الفقعانی، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، مکتبه الامام العصر، شیراز: الطبعه الاولی، 1418 هـ.ق ، مطبعه امیر، قم ص 319.

[32]- شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، مکتبه الاسلامیة – الطبعه السادسه، 1404 هـ.ق، ج 43، ص 44.

[33]- Montador – La Responsabilite des Services Publies hospitahers – paris – 1979 Page 42.

[34]- محتسب بالله بسام، همان، ص 92.

[35]ـ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها. ناشر: شرکت انتشار، چاپ دوم 1376 ج (4) ص 191.

[36]ـ ابن ادریس حلی، السرائر. مؤسسه نشر اسلامی، الطبعه الثانیه، 1411 هـ ق، ج (3) ،ص273.

[37] ـ ابن فهد الحلّی، المهذب البارع، جامعه المدرسین، قم المقدسه. 1413 هـ.ق ج(5) ص 359.

[38]- سیدمحمدصادق حسینی روحانی، فقه الصادق قم، مؤسسه دارالکتاب، مطبعه فروردین، طبعه الثالثه، 1414هـ.ق، ج 26، ص 201.

[39]- سیدمحمدزمان دریاباری، پزشکان و مرگ بیماران. روزنامه ایران، 10/3/1380.

[40]- دکتر عبدالستار ابوعزه، بحوث فی الفقه الطبی. قاهره، مصر نشر دارالاقضی، الطبعه الاولی 1411 هـ.ق، ص 51.

[41]- همان – ص 52.

[42]- سیاوش شجاعپوریان، مسؤولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک. زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، انتشارات فردوسی، چاپ اول 1373، ص 54.

[43]- سیاوش شجاعپوریان، مسؤولیت مدنی ناشی از خطای پزشک. ص 50.

[44]- دکتر احمد شرف الدین، مسؤولیة الطبیب«مشکلات المسؤولیة فی المستشفیات العامه» جامعه الکویت، 1986، ص64.

[45]- محتسب بالله، بسام، همان، ص 121.

[46]- Carlot – jean – Francois – Evolution de La responsobilite medicale – Page 3.

[47]- سیدمحمدزمان دریاباری، عوامل رافعه مسؤولیت پزشک. روزنامه ایران، 12/3/1380.

[48]- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی الزمات خارج از قرارداد. (ضمان قهری) دانشگاه تهران، چا پ اول. 1374. ص 117.

[49]- دکترسیدمرتضی قاسم زاده، مبانی مسؤولیت مدنی. نشر دادگستری، چاپ اول بهار 1378. ص 204.

[50]- محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل. دارالقرآن: المطبعة الامیر، 1414 هـ.ق، ج 3 ص 268.

[51]- خوانساری، جامع المدارک تحقیق علی اکبر غفاری، الناشر: مکتبة الصدوق، طهران: الطبعة الثانیه 1405 هـ.ق ج 6 ص 189.

[52]- شجاعپوریان – همان ص 164.

[53]- قیس بن محمد آل شیخ مبارک، همان. ص 66 و ص 69.

[54]- دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی. انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، 1374، ج(4) صص22- 21.

[55]- پروفسور دی جی اسکیج، حقوق، اخلاق، پزشکی. ترجمه: بهرام مشایخی و … انتشارات پایا، چاپ اول1377، ص 66.

[56]- محتسب بالله، بسام، همان، ص 157.

[57]- سیاوش شجاعپوریان، همان، ص 94.

[58]- لینن گیورس، حقوق بیماران در کشورهای اروپایی. مترجم: دکتر باقر لاریجانی، چاپ اول بهار 1374، ناشر: مؤسسة فرهنگی الحوراء، صص 53 – 52.

[59]- پروفسور دی جی. اسکیج، ص 75.

[60]- لینن، گیورس، ص 75.

[61]- Ferry – Laura – L obligation d. information dans la resherche biomedicale Pag 7.

[62]- همان. ص 79.

[63]- محمود عباسی، حقوق پزشکی(مجموعه مقالات). انتشارات حقوقی، چاپ اول 1379 ج 5 ص 98.

[64]- محتسب بالله، بسام، همان، صص 161.

[65]- آیة ا…العظمی حسینعلی منتظری، توضیح المسائل، طبعة السادسه عشر، نشر تفکر ،1377 هـ. ش، ج(1) ص 422 ، مسأله 2373.

[66]- لینن گیورس، همان، ص 166.

[67]- پروفسور دی جی اسکیج، همان ص 81.

[68] آیت ا… منتظری، همان، ص 422 مسأله 2373.

[69]- محمدالشربینی الخطبیب، مغنی المحتاج، مطبةدار احیاء الترات العربی، 1277 هـ.ق ج(4)، ص 202.

[70]- مجموعه قوانین پزشکی و دارویی، تهران، انتشارات حقوقی، 1379 . ص 200.

[71]- السید خوانساری، جامع المدارک، ج 6، ص 188.

[72]- سید محمدصادق حسینی روحانی،فقه الصادق ، ج 26، ص 201.

[73]- به نقل از «محمود عباسی» حقوق پزشکی، ص 231.

+ سید محمد زمان دریاباری ; ٢:٥٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٠

پيام هاي ديگران ()

ارکان مسوولیت پزشکی-سید محمد زمان دریاباری -وکیل پایه یک دادگستری

: ارکان مسؤولیت مدنی پزشک

بند اول: خطای پزشکی

بررسی مصادیق خطر پزشکی - که عنصر اساسی موضوع بیمه نامه های مسؤولیت پزشکی را تشکیل می دهد - بدون مطالعه مفهوم و معیارهایی که برای سنجش خطای پزشکی به کار می رود، میسر نیست. هدف اصلی این گفتار، مطالعه این امور است.

الف) مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی

حقوقدانان میان خطای شغلی و خطای عادی تفکیک قائل می شوند. خطای حرفه ای تخلف از موازین و الزاماتی است که در یک حرفه، صاحب فن باید آن را انجام دهد ولی خطای عادی، تخلف از اصول و قواعد عمومی است، بدون اینکه ربطی به حرفه خطاکار داشته باشد.[45] ثمره تفکیک خطای شغلی از خطای معمولی این است که برای تشخیص خطای شغلی باید به عرف صاحبان حرفه رجوع کرد ولی خطای عادی را باید با عرف عام سنجید. معیار عمومی برای سنجش خطا (خواه خطا ناشی از عقد باشد یا ناشی از تقصیر) یک شخص متعارف از عموم مردم می باشد و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب می شود. در مورد خطای پزشک، عمل او با رفتار یک پزشک متعارف سنجیده می شود.[46]

ثمره دیگر تفکیک خطای شغلی از خطای عادی در تشخیص شمول یا عدم شمول بیمه نامه های مسؤولیت است. بدین شرح که اگر پزشک به دلیل آنکه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بیمار می داند خسارت وارده را پرداخت نماید و بعد معلوم شود که عرف خاص پزشکان، او را در این مورد مسؤول نمی دانسته است. نمی تواند از شرکت بیمه، وجوه پرداختنی را مطالبه نماید.[47]

در حقوق فرانسه، تفاوتی میان خطای قراردادی و خطای خارج از قرارداد وجود ندارد. عده ای معتقدند که خطاکار، کسی است که قابل سرزنش باشد و اطلاق آن به مدیونی که وفای به عهد نکرده است به معنای منحرف ساختن این مفهوم از معنای مرسوم است. بنابراین پزشکی که عملی جراحی یا درمان را انجام داده، ولی نتوانسته بیمار را نجات بخشد، وقتی مسؤولیت دارد که ثابت شود مرگ بیمار در اثر تقصیر او بوده است. [48]زیرا براساس قاعده «مالایمکن التحرّز عنه، لاضمان فیه» چیزی که دوری جستن از آن غیر قابل اجتناب است، مسؤولیتی ندارد و پزشک نمی تواند تعهدی را که انجام آن، از عهده اش خارج است، برعهده بگیرد. به دیگر سخن، پزشک، قدرت و توان آن را ندارد که در هر صورت، نتیجه عقد، یعنی بهبودی و شفای مریض را برعهده بگیرد و تنها هنگامی از نظر پزشکی خطاکار محسوب می شود که آنچه را که در توان و اختیار دانش پزشکی روز است و طبیعت بیمار، اقتضای آن را دارد، به کار نگیرد.[49]

ب) مصادیق عمومی خطای پزشک

1) مرحله تشخیص

پزشک باید با توجه به آزمایشات انجام شده بیماری را بطور صحیح تشخیص دهد و سپس داروی متناسب با آن را تجویز نماید. بعضی از بیماری های قارچی پوستی و «اگزما» شبیه هم هستند و در صورتی که پزشک مجرب نباشد، در تشخیص دچار اشتباه می گردد که موجب تشدید بیماری می شود. مثلاً اگر بیماریهای قارچی پوستی به اشتباه «اگزما» تشخیص داده شود و داروی «کروتیکواستروئید» تجویز شود بیماری تشدید می گردد و در نتیجه پزشک ضامن خواهد بود.

برخی از فقهاء اعتقاد دارند که ضمان پزشک، در صورتی است که بیمار، به قول طبیب مغرور شده باشد. اما اگر بیمار با

احتمال اشتباه پزشک در تشخیص بیماری و تجویز دارو، خودش دارو را بخورد یا تزریق کند، پزشک ضامن نیست.[50] عده ای دیگر از فقهاء نیز معتقدند که در موردی که پزشک، با قاطعیت و ایجاد اطمینان در بیمار، به بهبودی بیماری، او را امر به نوشیدن دارو نماید، براساس قاعده غرور، ضامن است.[51]

2) خطای در معالجه

پزشک در معالجه بیمار، باید اصول مسلم پزشکی را رعایت کند اگر پزشک در انتخاب معالجه از نظریه اساتید فن طب تبعیت نموده باشد و به موفقیتی نایل نگردد عدم توفیق او خطا محسوب نمی گردد بلکه نقص در علوم پزشکی است که به حد کمال نرسیده است. ولی انجام مطالعه یا عمل جراحی که بین اطباء متروک شده است، خطائی است که منجر به مسؤولیت پزشک می شود. در سال 1904، محکمه جنحه لیون، پزشکی را به اتهام قتل خطئی محکوم کرد؛ زیرا برای انجام عمل جراحی او را با 2 گرم از کلید کوکائین در محلول 40 گرمی(یعنی به نسبت 5%) بیهوش نمود و در نتیجه بیمار فوت نمود. پزشک در اثبات بی گناهی خود ابراز داشت که کتاب یکی از اساتید خویش را ملاک عمل قرار داده است و سرانجام دادگاه رأی به برائت او داد.[52]

3) خطا در عمل جراحی

پزشکی که اقدام به عمل جراحی می کند، در حین عمل، باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد. عمل جراحی، دارای سه مرحله است: مرحله اول، آمادگی برای عمل جراحی است که نیاز به کمک گرفتن از پزشک بیهوشی دارد. شرط کامل بودن کار متخصص بیهوشی آن است که بیمار، پس از جراحی از حالت بیهوشی، خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشک متخصص به طور کامل ملزم به آن می باشد. وی در قبال زیانی که ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است. مرحله دوم، مرحله عمل جراحی است. در این مرحله، پزشک ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است.[53] مثلاً در مورد جراحی تیروئید، اگر جراح از تبحر کافی برخوردار نباشد، ممکن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه، بیمار را به طور دایم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله سوم، مرحله نظارت و مراقبت است. پزشک باید مطمئن شود که عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است. در این هنگام می تواند اجازه ترخیص دهد. اگر بیمار، نیاز به کنترل پزشکی داشته باشد و پزشک مدام به او سرکشی ننماید، از مصادیق ترک درمان محسوب می شود و موجب مسؤولیت است.

بند دوم: عدم اخذ رضایت

مهمترین وظیفه پزشک قبل از شروع به درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم اخذ رضایت از بیمار، یک خطای پزشکی محسوب می شود. بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است به او ارائه کند و بیمار را از همة جوانب امر آگاه نماید تا او، آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمرو رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد. در این قسمت مفهوم حقوقی اخذ رضایت و انواع آن و نیز آگاهانه بودن رضایت و قلمرو آن بررسی می شود.

الف) مفهوم حقوقی رضایت

اراده، اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می تواند مؤثر باشد که اراده کننده، رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، محاسبه سود و زیان هم از مقدمات تکوین اراده است. انسان هر گاه امری را به منفعت خویش ببیند، اراده می کند وگرنه دوری می گزیند. اما آنچه برای این محاسبه و سنجش نفع و ضرر لازم است، همانا آزادی اراده است. کسی که تحت فشار مادی یا معنوی خارجی یا داخلی اقدام می کند، اراده اش به لحاظ حقوقی، معتبر نخواهد بود. شرط اساسی برای تأثیر اراده، «رضایت» اراده کننده است. بنابراین اراده مکره براساس ماده199 قانون مدنی که می گوید:«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست» اثر قانونی ندارد.[54]

رضایت، اغلب خاص است، اما گاهی اوقات به معنای عام نیز گرفته می شود. قانونگذاران گاهی اوقات بالفعل بودن رضایت عمومی را زیر سئوال برده اند. اما نیازی به توضیح نیست که چرا یک بیمار ملزم است تا بیشتر از یک ورزشکار، برای هر آسیبی که به وی وارد می شود، رضایت جداگانه ای بدهد. دادگاهها دریافتن این نکته که آیا بیمار رضایت عمومی خود را اعلام کرده است، عجله ای به خرج نمی دهند. اما نباید بیماری را که مایل است رضایت لازم الاجرای خود را نسبت به هر چیزی که برای درمان بیماری اش لازم است، اعلام کند، از این کار باز دارند. رضایت را می توان در رفتار خود نیز بیشتر از گفتارش فهمید. ولی صرف مشورت بیمار با پزشک، دلالت بر رضایت او به درمان ندارد.[55]

هر گاه پزشک، بدون داشتن نمایندگی و رابطه قراردادی و صرفاً به قصد احسان و حفظ سلامتی و نجات جان بیمار، بدون اطلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله پزشکی کند، مصداق بارز اداره فضولی است. نتیجه چنین استدلالی، این است که پزشک تنها مستحق اجرت المثل ارائه خدمات پزشکی خواهد بود.

ب) انواع رضایت

رضایت، بر دو نوع صریح و ضمنی است. اگر اراده به وسیله لفظ یا نوشته ای انجام شود که به طور متعارف برای این منظور به کار می رود، صریح و الاّ ضمنی است. به عبارت دیگر، رضایت ضمنی یا تلویحی، با انجام فعل، ابراز می گردد. رجوع بیمار به پزشک به قصد درمان، مراجعه به مطب دندان پزشک برای کشیدن دندان و ... نمونه هایی از رضایت ضمنی به شمار می آید. رضایت بیمار، قبل از درمان و یا پس از درمان ابراز می گردد. حقوقدانان فرانسوی، معتقدند که انسان تنها موجودی است که حق تصرف در جسمش دارد و از این رو، پزشک باید موافقت صریح بیمار را بدست آورد.[56] رویه قضایی فرانسه، در آراء متعددی به اهمیت این موضوع توجه داشته است و شعبه عرایض دیوان آن کشور در 28 ژانویه 1942 رأی داده است که عمل جراحی و معالجه نباید انجام گیرد مگر بعد از آنکه مریض آزادانه و صریحاً رضایت بدهد. رویه قضایی در سال 1984 نیز پزشکان را به خاطر عدم حصول رضایت صریح ـ در غیر موارد اورژانسی ـ مسؤول جبران خسارات وارده می داند.[57] رضایت به معالجه در قرارداد پزشکی، پزشک را ملزم می کند که حتی در صورت انصراف بیمار از معالجه در شرایطی که جان بیمار در خطر است به مداوا ادامه دهد. مادة7 قانون اخلاق پزشکی فرانسه می گوید که چنانچه پزشک و بیمار، هنگام طبابت، با یکدیگر، گفتگو کرده باشند، بیمار می تواند از انجام مراقبتهای پزشکی خودداری کند. این قانون پزشک را ملزم می کند تا در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، به کار خود ادامه دهد. در حکم مورخ دوم ژانویه شورای ایالات بیان شده است که:«حتی اگر انگیزه بیمار از عدم پذیرش این باشد که با رد مراقبتهای پزشکی فوت کند، پزشک به هیچ روی نباید آن را بپذیرد». از طرف دیگر مادة63 بخش دوم قانون مجازات فرانسه، سهل انگاری در کمک رسانی به فردی که در معرض خطر قرار دارد را جرم می داند. بنابراین وقتی خطری جدی و قریب الوقوع، زندگی بیمار را تهدید می کند، یا شخص بیمار، نمی تواند رضایت خود را اعلام کند، یا رضایت نمی دهد، پزشک می بایست ابتکار عمل را بدست گیرد. چنانچه بیمار همچنان به عدم پذیرش درمان اصرار ورزد، دیگر جرم عدم کمک رسانی به بیماری که در خطر است، شامل حال پزشک نمی گردد و مسؤولیتی بر عهده وی نیست.[58]

ج) آگاهانه بودن رضایت

رضایت، باید آگاهانه باشد. البته واضح است که اگر رضایت ناخواسته یا از روی تردید و دودلی باشد، باز هم از تأثیر آن کاسته نمی شود. اگر آگاهی از این مسأله، که در صورت عدم اعلام رضایت، سلامت یا حیات فرد به خطر می افتد نبود، بسیاری از بیماران، نسبت به انجام عمل های جرّاحی مهم رضایت نمی دادند. انگیزه های مالی نیز رضایت را بی اثر نمی کند. حتی اگر فشارهای روانی و اجتماعی(برای مثال برداشتن کلیه جهت پیوند به یکی از خویشاوندان) سبب اعلام رضایت شده باشد، باز هم رضایت را بی اثر نمی کند.[59]

با این وجود، نباید منکر پیش شرط بودن آگاهی در ابراز رضایت شد. مردم نمی توانند نسبت به چیزهایی که از آن آگاهی ندارند، رضایت دهند. بنابراین رضایت، بدون آگاهی اعتبار ندارد. بسیاری از مواد قانونی پیرامون رضایت، شامل آگاهی نیز می شود.[60] مادة 37 قانون اخلاق پزشکی فرانسه اظهار می دارد که پزشکان ملزم هستند تا تجویز خود را به وضوح بیان کنند و اطمینان حاصل کنند که بیمار و اطرافیان او، قادر به درک آن هستند. همچنین لازم است تا نهایت سعی خود را مبذول دارند تا بیمار مطمئن شود که به بهترین وجه معالجه خواهد شد. اهمیت کسب رضایت آگاهانه در حقوق فرانسه تا حدی است که براساس بند 8 ماده 223 قانون مجازات فرانسه، در صورتی که پزشک برای آزمایشها و تحقیقات پزشکی بیمار را از جوانب امر آگاه نکند، به سه سال حبس و سیصد هزار فرانک جریمه، محکوم می شود.[61]

بر طبق قانون، رضایت بیمار باید آگاهانه و آزادانه باشد. پس پزشک باید بیمار را از وضعیت سلامت خود آگاه سازد و خطرات و اثرات جانبی و احتمالی که ممکن است از درمان یا عمل جراحی نشأت بگیرد را برای او بیان کند. ماهیت الزام به دادن اطلاعات، به نوع و ماهیت مداخله پزشک خصوصاً زمانی که این مداخله عمل جراحی یا یک آزمایش عمده است، بستگی دارد. براساس آخرین تصمیمات قانونی، پزشک ملزم است خطراتی را که به طور غیر عادی قابل پیش بینی است به بیمار اطلاع دهد. بنابراین الزام به دادن آگاهی به بیمار برای پزشک وجود دارد. در این حالت(وقتی پزشک، تصمیم خود را گرفته است، باید نظر خود را با بیمار در میان بگذارد) خطری را که احتمال وقوع آن، چنان بعید است که می توان آن را نادیده گرفت، نباید فاش شود.[62] در مورد میزان اطلاعاتی که پزشک باید به بیمار بدهد، سه معیار وجود دارد. نخست معیار پزشکی است که همان قواعد لازم الاجراء میان پزشکان است. دوم معیار نوعی است. براساس این معیار، اطلاعات باید تا حدی باشد که یک متخصص معقول و متعارف، بدان نیاز دارد. سومین معیار، معیار شخصی است که ملاک آن، روحیه، رفتار، کردار و پندار بیمار مراجعه کننده است. با این وجود در بررسی ها و تحقیقاتی که از پزشکان به عمل آمده است بیشتر آنها از رضایت آگاهانه، صرفاً امضای یک ورقه توسط بیمار و یا بیان مشخصات تحقیق از بیمار را برداشت نموده اند.[63] رویه قضایی فرانسه نیز بر لزوم رضایت آگاهانه از بیمار، تأکید نموده است. محکمه تمییز فرانسه، در سال 1955 پزشک را ملزم به اخذ رضایت از بیمار، قبل از اقدام به عمل اشعه درمانی، نموده است و در گرفتن رضایت، اختیار، ادراک و به طور کلی، اهلیت بیمار را شرط دانسته است.[64] در فقه امامیه نیز بر لزوم آگاهانه بودن رضایت تأکید شده است و گفته اند که «ضامن نبودن پزشک به وسیله نصب اطلاعیه در محل درمان یا اعلام در رسانه ها، ثابت نمی شود، بلکه خود بیمار یا ولی او پس از آگاهی از کیفیت درمان، شرط عدم ضمان را به صورت کتبی و شفاهی، قبول کند. چنانچه شرط از روی اضطرار و ناچاری باشد، اشکال ندارد ولی اگر از روی اجبار و اکراه باشد، پزشک ضامن است.[65]

د) قلمرو رضایت

اخذ رضایت از بیمار تا هنگامی ضرورت دارد که موجب عسر و حرج نگردد. براساس مادة43 قانون اخلاق پزشکی فرانسه، پزشکی که بناسب فردی بالغ و فاقد اهلیت را مداوا کند، باید سعی کند تا برای کسب رضایت، نماینده قانونی وی را مطلع کند. در مواقع اضطراری و یا زمانی که به نماینده قانونی دسترسی نیست پزشک ملزم است تا مراقبتهای لازم را انجام دهد.[66] بنابراین اگر بیماری، قادر به اعلام رضایت نباشد و وقت کافی هم وجود داشته باشد، باید رضایت هر فرد دیگری که مجاز به اعلام رضایت است را جلب کرد. در صورتی که به تعویق انداختن عمل به ورود خسارت و آسیب به بیمار منجر شود، پزشک مجاز است بدون رضایت اقدام کند. برای مثال، تردیدی وجود ندارد که پدر و مادر کودکی که عضو کیش «شاهدان یهوه» می باشند، از دادن رضایت برای تزریق خون به کودک خود، خودداری خواهند کرد؛ حتی اگر این مسأله، منجر به مرگ کودک شود.[67] علمای اسلام نیز، موارد ضرورتهای پزشکی را با استناد به قاعده «الضرورات تبیح المحذورات» از

شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار، خارج کرده اند. عده ای می گویند:«اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست».[68] بنابراین از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار، موجب ضمان او نخواهد شد.[69] در قانون مجازات اسلامی نیز پزشک در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، ضامن نیست ماده 60 در موارد فوری، پزشک باید بدون فوت وقت، اقدام به معالجه بیمار نماید و گرنه مشمول ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354 می شود که اشعار می دارد:«هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر، یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال، بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر، خودداری نماید، به حبس جنحه ای تا یکسال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس حنجه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد. مسؤولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده، محکوم می شوند» مصادیق فوریتهای پزشکی که در صورت عدم درمان سریع بیمار، خطرات جانی، نقض عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران را در پی خواهد داشت در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 5/3/1354، ذکر شده است که عبارت از «مسمومیتها، سوختگیها، زایمانها، صدمات ناشی از حوادث و سوانح وسایط نقلیه، سکته های قلبی و مغزی، خونریزی ها و شوکها، اغماء، اختلالات تنفسی شدید و خفگی ها، تشنجات، بیماریهای عفونی خطرناک مانند مننژیتها، بیماریهای نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و سایر مواردی است که عدم درمان سریع بیمار و کمک نرساندن به موقع به او، موجب نقص عضو یا عوارض صعب العلاج یا غیر قابل جبران می گردد.»[

+ سید محمد زمان دریاباری ; ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸٧/۸/٢٥